گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: دیپلماسی در دنیای امروز نقش بسیار تاثیرگذاری در اقتصاد جهانی ایفا می کند بدین معنا که موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی اولویت دارد و یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد توسعه اقتصادی کشورهاست. ایران با وجود داشتن ویژگی های مثبت و ممتاز، منابع سرشار طبیعی و منابع انسانی جوان و تحصیلکرده در صورتی که بتواند در عرصه سیاست خارجی تعاملات سازنده ای را با کشورهای همسو و همسایگان ایجاد کند، با اتکا به ظرفیت های موجود، می تواند به برون رفت از تبعات تحریم های اقتصادی و فشارهای ناشی از آن امیدوار باشد. در این خصوص می توان به تقویت سیاست توسعه روابط با همسایه ها، تقویت کریدورها و ایفای نقش ایران به عنوان کشوری که دارای امتیازهای منحصر به فرد است و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه، به عنوان مهمترین راهبردها در دیپلماسی توجه کرد.
ظرفیت عضویت ایران در شانگهای
بتازگی شاهد عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای بودیم. اگرچه این ظرفیت بسیار خوبی است اما لازم است در این زمینه اقدامات موثری برداشته شود که مهمترین آنها برقراری ارتباط با کشورهای عضو این سازمان است.برای تحقق این مهم به رویکرد دیپلماسی اقتصادی نیازمند هستیم، رویکردی که به عنوان سیاست اصلی بارها مورد تاکید قرار گرفته و حتی رایزن اقتصادی در سفارتخانه های ایران در بسیاری از کشورها تعریف شد، اما هرگز این رایزن ها در ایفای نقشی که بر عهده آنها گذشته بود، موفق عمل نکردند.
شناسایی بازارهای جدید
در این رابطه کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق گفت: پس از انقلاب در ایران به‌دلیل برخی چالش‌ها مانند جنگ تحرک اقتصادی چندانی را در دستگاه دیپلماسی شاهد نبودیم. سیدمحمدرضا موسوی گفت: از جمله وظایف اقتصادی دستگاه دیپلماسی در فضای بین‌الملل شناسایی بازارهای جدید، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران به کشورهای دیگر و انتقال ظرفیت کشورهای دیگر به تجار ایرانی برای گسترش فعالیت‌ها است که در این مدت به‌درستی دنبال نشد.وی گفت:کشور ما در این مدت به درآمدهای نفتی متکی بود اما به‌سبب تحریم‌ها متخصصین به این سمت گرایش پیدا کردند که ما از روش‌های جایگزین دیگری برای رشد تولید و افزایش صادرات استفاده کنیم. یکی از روشهایی که در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز از آن یاد می‌شود بحث دیپلماسی اقتصادی است، در واقع دیپلماسی اقتصادی بدین معناست که ما چگونه می‌توانیم از ظرفیت دستگاه دیپلماسی به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم. کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق گفت: چیزی که در دستگاه دیپلماسی پررنگ می‌شود هدفی است که دنبال می‌کند، چرا که دیپلماسی یک ابزار است. اگر زمانی اهداف سیاسی و امنیتی برتری یابد طبیعتاً دستگاه دیپلماسی نیز به آن سمت حرکت خواهد کرد اما وقتی جهت‌گیری به‌سمت تحقق اهداف اقتصادی و فتح بازارهای جدید و یافتن فرصت‌های جدید برای صادرات و واردات باشد، طبیعتاً سیاست خارجی کشور نیز نسبت به این مسائل حساس خواهد شد و به‌دنبال پیگیری آنها خواهد بود.
شناسایی فرصت های مناسب
موسوی افزود: با توجه به نیازها و اولویت‌هایی که در زمان حاضر داریم، باید بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز تولید را تأمین کنیم و برای این کار نیاز به مدیریت چرخه ارزی داریم بنابراین باید از ابزار دیپلماسی برای شناسایی فرصت‌های مناسب در واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات خدمات و کالاهای تولیدشده در داخل کشور بهره ببریم.این نیاز از سال‌های قبل احساس می‌شد، در ابتدای دولت دوازدهم از بدنه وزارت امور خارجه این پیام منتقل شد که قرار است دیپلماسی اقتصادی به اولویت اصلی وزارت امور خارجه تبدیل شود اما در عمل پیشرفت‌های زیادی در این زمینه ندیدیم. در زمان حاضر با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم فرصت مناسبی است تا این مسئله به‌عنوان اولویت اصلی دولت در بعد بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.
گذار از نظام تک قطبی به چند قطبی
از سوی دیگر پیمان حسنی با تاکید بر اینکه در حال گذار از نظام تک‌قطبی به چند‌قطبی هستیم گفت: یعنی آمریکا به‌عنوان یک قطب اصلی و چند کشور دیگر به‌عنوان قدرت‌های نوظهور مقابل آن قرار می‌گیرند. کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق گفت: چین یکی از از مهمترین بازیگران در این مرحله است و از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد. راهبرد کلی سیاست خارجه چین حمایت از چندجانبه‌گرایی و توافقات بین‌المللی بوده است، در واقع، چین به‌خلاف یکجانبه‌گرایی آمریکا عمل می‌کند و تمرکز بالایی بر توافقات بین‌المللی دارد. وی با تاکید بر اینکه چین در حال پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک خود است گفت: چیز از این طریق می خواهد تأثیر خود را در سازمان‌های بین‌المللی افزایش دهد و خودش را به‌عنوان یک بازیگر مسئولیت‌پذیر در چارچوب ملل متحد مطرح کند. روابط ایران و چین بهبود یافت.
همکاری بر اساس منافع
کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق با اعلام اینکه کشورهای مختلف بر مبنای منافع خود با دیگران همکاری می‌کنند گفت: شیوه تشخیص این منافع و چگونگی اتصال این منافع به یکدیگر تعیین‌کننده رسیدن به اهداف مورد نظر است. در زمان حاضر با توجه به همسایگانی که داریم یک ظرفیت بی‌بدیل وجود دارد اما اینکه چگونه بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم به دیپلماسی فعال ما و عملکرد آن بستگی دارد،به‌طور مثال بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هند متحد آمریکاست چراکه سهم سرمایه‌گذاری آمریکا در هند بالاست و همچنین هند در تحریم‌ها علیه ایران با آمریکا همراهی داشته است و بر همین اساس کارشناسان بیان می‌کنند که هند نمی‌تواند یک شریک راهبردی برای ایران باشد.
دیپلماسی مختص وزارت خارجه نیست
حسنی با تاکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی عنوان دیپلماسی را یدک می‌کشد اما صرفاً به‌عهده وزارت امور خارجه نیست گفت: همه نهادها از جمله وزارت راه، وزارت صنعت و حتی بخش خصوصی باید در تحقق دیپلماسی اقتصادی سهیم باشند. سکان این امر در اختیار وزارت امور خارجه است اما مجری آن لزوماً وزارت امور خارجه نیست،به‌طور مثال اگر بخواهیم از ظرفیت تجارت با همسایگان استفاده کنیم بزرگترین چالش زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل ماست، این بدین معناست که ما باید ناوگان حمل‌ونقل، مسیرها و حتی بیمه‌گذاری مناسب داشته باشیم تا بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را عملیاتی کنیم. وی گفت: باید توجه داشت که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دارای یک پروسه مشخص است و بسته به اساسنامه آن سازمان ممکن است تا چند سال طول بکشد. تحریم‌های آمریکا یکی از موانعی است که به‌سبب آن نتوانستیم دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم، به‌طور مثال تحریم‌ها سبب کاهش 38درصدی مبادلات تجاری با چین طی 9ماهه اول سال 2020 شده است.
توجه به مشکلات کوچک اما متعدد
کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق گفت: انتظار از دولت این است که به‌جای حل مشکلات کلان به مشکلات کوچک اما متعدد بپردازد. مسئله هسته‌ای برای ما یک مسئله کلان است اما تجارت با همسایگان مسائلی کم‌اهمیت‌تر به‌نسبت موضوع هسته‌ای هستند. حسنی افزود: دیپلماسی اقتصادی چین بر پایه منافع اقتصادی و بین آنها بحث انرژی اولویت ویژه دارد، در واقع بزرگترین خط قرمز چین را می‌توان در موضوع انرژی خلاصه کرد. آمار صادرات چین به ایران در 9ماهه اول سال 2018 در حدود 11 میلیارد دلار بوده است و این آمار برای مدت مشابه در سال 2019 برابر 11.76 میلیارد دلار بوده اما این رقم در سال 2020 به حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته است.
