عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی تهران
کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس تصویب شده و در حال حاضر کمیسیون اقتصادی کار بر روی جزئیات آن را ادامه می‌دهد. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می‌شود و در ایران نیز پیگیری برای اجرای آن آغاز شده است، البته در بسیاری از کشورها .این نوع مالیات با هدف محدود کردن فعالیت‌های غیر مولد اجرایی می‌شود. از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، فعالیت‌های سوداگرانه است و این مالیات می‌تواند مسیر این سودجویی را محدود کند. املاک با انواع کاربری و کاربرد و حق واگذاری محل، مسکوک طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز خارجی و انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی از جمله دارایی‌های مشمول این طرح هستند. طبق این قانون در صورتی که فرد از خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو سود کند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند. هرچه سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. هدف نمایندگان مجلس از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و کم کردن جذابیت این بازارها، حمایت از تولید و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد و رونق‌بخشی به تولید از طریق هدایت سرمایه‌ها، کاهش نوسانات بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز، کاهش سفته‌بازی و واسطه‌گری و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در بازارها بوده است. برخی نکات قابل تامل در این طرح از منظر تورم، ضرورت وجود قوانین جامع و شفاف، خروج سرمایه، کند شدن نقدشوندگی دارایی‌ها، ضرورت اجرای همزمان در تمام بازارها و فراهم بودن زیرساخت‌هاست. در کشور ما به دلیل تورم بالا، آنچه به عنوان تفاوت قیمت خرید و فروش مشاهده می‌شود، عایدی سرمایه نیست بلکه به طور مشخص منعکس‌کننده تورم است. بنابراین، در کشوری مانند ایران که میزان تورم بالاست، مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم اجرا شود و مالیات از خالص درآمد اخذ شود. دریافت این مالیات بدون کسر تورم ناعادلانه است. به بیان ساده‌تر، در شرایطی که برای مثال نرخ تورم ۴۰ درصد است و قیمت دارایی ۲۰ درصد رشد کرده، اگر صاحب آن دارایی، نه‌تنها سود نکرده بلکه ارزش واقعی سرمایه‌اش کاهش هم پیدا کرده است.
