فشار به مردم برای تامین کسری بودجه

علیرضا حیدری
کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی

واقعیت این است که در حال حاضر بخش عمده تعهدات دولت در بودجه، مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان است. اگر دولت به جد، به دنبال کوچک کردن این سهم از میزان افزایش مصارف بودجه ۱۴۰۱ باشد که به نظر می‌رسد در آن مصمم است، مصارف خود را کاهش می‌دهد. در ضمن دولت مصمم است که در بودجه سال آینده ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف و آن را با نرخ‌های جدید عرضه کند؛ در نتیجه درآمدهایی از این محل هم خواهد داشت. این رویکرد، می‌تواند کسری بودجه را به طرز معناداری کنترل کند. در همین حال اگر دولت بخواهد که به اتکای حمایت سایر قوا، که تا حد زیادی با آن از لحاظ سیاسی هم جهت هستند، عمل کند، می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را در بودجه ۱۴۰۱ افزایش دهد.
به این اعتبار، دولت می‌تواند مودیان مالیاتی را بیشتر از گذشته برای پرداخت مالیات تحت فشار بگذارد؛ بویژه اینکه فضای رسانه‌ای جریان‌های سیاسی هم طیف دولت با آن همراه است و مانند دولت دوازدهم تحت فشار قرار نخواهد گرفت؛ البته این دولت می‌تواند شرکت‌ها و موسساتی که پیش از این، برابر قوانین از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند را برای پرداخت مالیات، زیر فشار بگذارد. قاعدتا، دولت سیزدهم از بیشترین هماهنگی سیاسی و پشتیبانی اقتصادی بهره‌مند می‌شود و مانند دولت دوازدهم نه تنها از بابت تلاش‌های دیپلماتیک، تنبیه نمی‌شود؛ بلکه تشویق هم می‌شود. بنابراین متصورم که دولت در سال آینده به سراغ کاهش مصارف خود به ویژه در حوزه حقوق حرکت می‌کند و در زمینه دستمزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته هم متناسب با میزان حقوق شاغلان و کارکنان خود سیاست‌گذاری می‌کند.
تسویه بدهی با اوراق، تورم را به تاخیر می‌اندازد و تنها واگذاری شرکت‌‌ها از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند. اوراق در ذات خود نرخ تنزیل دارند که همان نرخ بهره است. بنابراین در ذات خود تورم‌زا هستند؛ البته زمانی که اوارق مشارکت یا اوارق بدهی را برای طرح‌های عمرانی منتشر می‌کنند، حداقل می‌دانند در زمان بهره‌برداری به سوددهی می‌رسد اما واگذاری پالایشگاه، نیروگاه و... سودی برای دولت ندارد. این را هم نباید از نظر دور داشت که چون بخش خصوصی چندان در ساخت زیرساخت‌های عمرانی مشارکت نمی‌کند و فعالیت‌های عمرانی به نوعی «کالای عمومی» محسوب می‌شوند و برای سرمایه‌گذاری جذابیت ندارند، دولت هم انتظار درآوردن سود را از این حوزه ندارد. یکی از دلایل کسری بودجه عمرانی کشور و جابجایی اعتبارات تکمیل و ساخت طرح‌های عمرانی به ردیف هزینه‌های جاری، همین نبود بازدهی موثر و اقتصادی است.
در حال حاضر، کشور گرفتار فرایندهای تحمیلی در حوزه اقتصاد است. در این شرایط، دولت‌ها هم ترجیح می‌دهند که خود را گرفتار چالش مقاوت در برابر افزایش هزینه‌ها نکنند. از طرفی آنها مجبور هستند که برای نهادهای بودجه‌خوار که دولتی محسوب نمی‌شوند اما برای خود دولت هستند، بودجه اختصاص دهند و هر ساله این بودجه را بر اساس ضریب نفوذ این نهادها افزایش دهند. این نهادها در اولین سالی که از دولت بودجه گرفتند، اینقدر کم دریافت کردند که هرکس که آن را می‌دید، از ناکافی بودنش گلایه می‌کرد اما به مرور این نهادها قدرتمندتر شدند و برای‌شان «ردیف مستقل» تعریف شد. عمده این نهادها وابسته به قدرت هستند و نزدیک بودن به قدرت جزء ویژگی‌های ذاتی آنهاست. این نهادها، دولت را بزرگ کردند و هزینه‌هایش را افزایش دادند.