محمد اصفهانی
تحلیلگر حوزه فولاد
از یک طرف بازار رکودی و ضعیف ترکیه و دریای سیاه را می‌شنویم؛ از یک طرف مشکلات تامین برق و محدودیت های تولید فولاد و به طور کلی اتفاقات اخیر در بازار چین به گوش می‌رسد .
حالا ما کجا هستیم و تاثیر این اتفافات برای ما که در ایران زندگی می کنیم چطور می تواند باشد ؟ همانطور که می‌دانیم، به دلیل تحریم های ناجوانمردانه ای که از سمت امریکا متوجه ما شده؛ سالهاست که نیاز مبرمی به صادرات غیر نفتی داریم؛ سالهاست که در تلاشیم تا از اقتصاد نفتی رهایی پیدا کنیم و این موضوع با تمرکز بر حوزه صادرات غیر نفتی همانند فولاد و پتروشیمی تا حدودی محقق شده است.
ما در سالهای اخیر در زمینه تولید فولاد رشد قابل توجهی داشته‌ایم و به دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در دنیا تبدیل شده‌ایم؛ اینکه چه مقدار از این فولاد تولیدی می تواند سهم بازار داخلی باشد و اینکه با چه قیمتی در بازار داخلی فروخته شود، مسائلی است که کنترل آن تماما در اختیار دولت و تنظیم بازار داخلی قرار دارد . توجه به این نکته مهم است که بدانیم در بارار داخلی فولاد کشور، به دلیل مازاد قابل توجه تولید نسبت به مصرف؛ انچه که تعیین کننده نرخ فولاد در بازار داخلی است؛ اقداماتی است که دولت با سیاست گذاری های میان مدت خود در خصوص برقراری تعادل بین حجم عرضه فولاد در بازار داخلی و صادراتی برقرار می کند. سیاست دولت همیشه در تلاش برای برقراری نوعی تعادل در بازار فولاد کشور در جهت اولویت های زیر است: ۱) حفظ بازارهای صادراتی و در مرحله بعد تامین بازار داخلی.
تنظیم قیمت در بازار داخلی فولاد کشور نیز همیشه بزرگ‌ترین چالش دولت بوده است .اینکه فولاد تولیدی ما با چه قیمتی و با چه حجمی در بازار داخلی تنظیم و تزریق شود؛ موضوعی است که به مدیران کشور و مدیران صنایع فولادی بزرگ خصولتی و تصمیمات مهم آنها در حفظ تعادل بازار داخلی و صادراتی مربوط می شود. تجربه نشان داده هرگاه که نیاز دولت به ارز تشدید شده، نیاز به ارز حاصل از صادرات هم تشدید شده و لذا تمرکز بر صادرات فولاد بیشتر می شود و در نتیجه غفلت از تامین بازار داخلی، نوعی کمبود و قحطی به وجود می آرود و از طرفی به دلیل تشدید نیاز به ارز در همین برهه زمانی، تلاطمات نرخ ارز یا به اصطلاح افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات ارزی، موجب ترس از جاماندگی و تشدید تقاضای کاذب فولاد در بازار داخلی می شود و اینگونه است که چرخه یا معادله چند مجهولی زیر بارها تکرار شده است :
۱) تشدید التهابات ارزی و کمبود و نیاز به ارز حاصل از صادرات
۲) تشدید تمرکز بر صادرات فولاد برای ارز حاصل از صادرات و کمبود عرضه فولاد در بازار داخلی
۳) کمبود عرضه داخلی فولاد و افزایش نرخ ارز که منجر به تشدید تقاضای کاذب فولاد در بازار داخلی به جهت ترس از جاماندگی از تورم می‌شود
۴) در نهایت در قحطی مصنوعی پدید آمده و افزایش نرخ ارز؛ نرخ فولاد دچار افزایش افسارگسیخته می شود
۵) دولت در این شرایط مستاصل می‌ماند، چراکه تعهدات به وجود آمده صادراتی ۲ یا سه ماهه فولادسازان را نمی تواند کنسل کند.
سیاست گذاری های دولت در تنظیم حجم صادرات و سهمیه های داخلی می‌بایست حداقل در فواصل سه ماهه باشد، ضروری است که دولت از برنامه ریزی خلق الساعه پرهیز کند تا به اعتماد خریداران بازارها در هر دو سو؛ یعنی چه داخلی چه صادراتی؛ با تامین کالا خدشه ای وارد نشود .
بارها پیش آمده؛ تحت فشار فولادسازان در راستای تامین نظر آنها در کسب سود بیشتر در بازار صادراتی و در جهت تامین ارز دولت؛ حاکمیت از تامین نیاز فولاد و سهمیه های داخلی چشم پوشی کرده؛ آنگاه بعد از بروز التهاب، نتوانسته مانع انجام تعهدات قراردادهای صادراتی فولادسازان شود به این دلیل که انها مشمول جرائم تاخیر در تعهد خواهند شد.
لذا این یک اصل بنا بر تجربه است؛ که مسلمان عاقل یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کند؛ دولت نباید در خصوص تامین سهمیه های نیاز داخلی بی توجه باشد که بعد از انجام و انعقاد قراردادهای ۲ تا سه ماهه فولاد سازان نتواند کاری برای تامین نیاز بازار داخلی انجام دهد .
مسئولان غیر اجرایی کشور مثلا اعضای مجلس محترم هم نمی بایست در خصوص مسائل اجرایی اظهار نظر مستقیم نمایند؛ نباید از قیمت حرفی بزنند؛ دخالت آنها موجب بر هم خوردن تعادل روانی بازار و بروز تقاضای کاذب خرید یا امتناع از خرید و جمع شدن فنر تقاضای داخلی خواهد شد که متعاقبا تبعات غیر قابل پیش بینی و جبران ناپذیر چند ماهه خواهد داشت .به همین جهت پیشنهاد می شود دو مورد زیر مورد توجه قرار بگیرد:
۱) عدم اغماض در نظارت بر تامین منظم سهمیه های داخلی فولاد؛ چرا که نمی شود بعد از بروز التهاب بازار داخلی، تعهدات صادراتی ۲ تا ۳ ماهه فولادسازان را کنسل کرد.
۲) خودداری از تغییر مکرر دستورالعمل های سلیقه‌ای تنظیم بازار تخت فشار منافع صنفی و امضاهای طلایی و تضمین عدم تغییر قانون و خودداری مسئولان غیر اجرایی از اظهار نظر مستقیم در رسانه ها و ضرورت وجود تریبون واحد.
