مجیدرضا حریری
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
در حالی که امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می‌تواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه‌های اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند. باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سال‌های گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت می‌کنند اما نحوه برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاست گذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می‌تواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد.
اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب 39 درجه دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای 40 درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می‌کند. در رابطه با تورم نیز سیاست‌های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می‌خواهد آن را به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دو رقمی خود را تک رقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر. این تورم‌ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست‌های معمول پایین نمی‌آید و در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان می‌دهد که تورم افسار گسیخته تا چه درجه‌ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم می‌تواند به ایجاد هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.
