حمید حاج اسماعیلی
کارشناس بازار کار
سالهای سال است که مجلس، دولت و بخش خصوصی درباره صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار فعالیت های گسترده ای را در کشور آغاز کردند ولی یکی از گام‌های بزرگ و اساسی که می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل بخش خصوصی و تسهیل گری برای صدور مجوزها و پروانه کسب و کارها باشد، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است این مسأله مانع بزرگی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی است و صدور مجوزها و پروانه ها در این بخش را دچار مشکل کرده است.اقتصاد ایران دولتی است و دولت به راحتی از این عرصه شانه خالی نمی کند تا کار را به بخش خصوصی واگذار کند، این خصوص سازی هم که در کشور صورت گرفته معمولاً در قالب فروش سهام بخشی از شرکت ها، موسسات و بانکهای دولتی بوده و می بینیم که صنایع بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی ها و خودروسازی ها و تعیین مدیریت آنها در اختیار دولت است لذا ابتدا باید ساختار را اصلاح کنیم و ببینیم آیا دولت و حاکمیت آمادگی شکل گیری مشارکت واقعی بخش خصوصی با حضور مردم را دارد یا نه؟ اگر این مسأله به درستی تفهیم شود و راه آن را در کشور باز کنیم در بخشهای دیگر سرعتمان بهتر می شود.
در این شرایط صرف صدور مجوزهای کسب و کار کافی نیست. با اینکه نمایندگان مجلس دغدغه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارند ولی تا مانع بزرگ حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی را تعدیل نکنیم، امکان ایجاد فضا برای بخش خصوصی فراهم نمی‌شود بنابراین یکی از عوامل اساسی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور این است که حضور دولت کمرنگ شود و به حداقل برسد.در بخش صدور مجوزهای کسب و کار طی سالهای گذشته دریچه ای در وزارت اقتصاد ایجاد شد ولی راهگشا نبود و استقبال زیادی از آن نشد اما طرحی که مجلس در دستور کار دارد شامل بخشهای خوبی است که باید به فال نیک بگیریم؛ اینکه در این طرح بعضی از مشاغل مثل وکالت، سردفتری و تأسیس داروخانه ها را مورد هدف قرار داده که محدودیتها و انحصارش برداشته شود، اقدام خوبی است. هم اکنون برخی از مجوزهای مشاغل با ارقام خیلی بالا و میلیاردی در کشور توسط عده ای خرید و فروش می‌شود و متاسفانه می بینیم که تا پایان فعالیت این افراد، مجوزها در اختیار آنها و خانواده های آنها می ماند و امکان اینکه مردم بتوانند به این عرصه ورود پیدا کنند وجود ندارد.
