گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: کالاهای دپو شده در انبارهای گمرک ها و بنادر به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. در حالی که مردم با بحران تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، کالاهای اساسی در گمرک ها فاسد می شود و به جای آنکه گره گشا باشد، به بحرانی تبدیل شده است. اگرچه روحانی رئیس دولت دوازدهم باره ها در هیات دولت و نشست های ستاد اقتصادی تاکید کرده و دستور داده بود که هرچه سریعتر تکلیف کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و گمرک ها مشخص شود، اما درگیری بین وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک، اداره بنادر و بانک مرکزی پایانی نداشت به نوعی که در نتیجه درگیریهای لفظی و بازی‌های رسانه‌ای، بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بنادر و انبارها فاسد شد. از آنجا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری امید داشته و دارند که چالش ها به پایان برسد، شاهد بودیم که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمان ترخیص هرچه سریعتر کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بنادر و گمرک ها را صادر کرد. اگرچه به دنبال دستور رئیسی، سرعت ترخیص بسیاری از کالاها سرعت گرفته، اما همچنان برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در انتظار تصمیم قطعی و قاطع دستگاه های دولتی است که نمونه آن را می توانیم در ماجرای یک میلیون و 300 هزار سرم مشاهده کنیم.
معرفی متخلفان به دستگاه قضا
از آنجا که کالاهای دپو از سومدیریت گذشت و رویکرد غرض ورزی شدت گرفته است، کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سومدیریت و کمکاری در این زمینه برای کمیسون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
توقف اجرای وظایف
در گزارش خوانده شده در صحن علنی آمده است: جمعی از نمایندگان با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاههای اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده‌اند که: "میلیون‌ها تن کالای اساسی که علی‌رغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟"
اجرای سلیقه ای قانون در وزارت صمت
کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاههای مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸) اشعار می‌دارد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند."بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاههای ذیربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده ، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد.
در انتظار بکارگیری سامانه
در بخش دیگر این گزارش آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.
اقدامات بی فایده برای مردم
اگرچه مجلس شورای اسلامی گزارش را تهیه کرده و به دستگاه قضا داده، اما نوشداری بعد از مرگ سهراب است. زیرا مردم در تمام مدتی که کالاهای اساسی و دارو در انبارهای گمرک دپو شده بود، در سخت ترین شرایط به سر می بردند. باید به خاطر بیاوریم که قیمت مرغ از کیلویی 7هزار تومان به 50 هزار تومان رسید و بسیاری از مرغداری ها ورشکست شده و به خیل بیکاران پیوستند زیرا خوراک دام و دان مرغ از انبارهای گمرک ترخیص نمی شد و آنقدر در انبارها ماند تا کپک زد. باید به خاطر بیاوریم که بسیاری از مردم جان خود را از دست دادند زیرا سرم و دارو در گمرک انبار شده بود اما اجازه ترخیص آن داده نشد. باید به خاطر بیاوریم که ماشین الات تولید ترخیص نشد و تولیدکننده به مرز بحران رسید. باید بدانیم که کارخانه های بسیاری بدلیل آنکه مواد اولیه را وارد کردند اما اجازه ترخیص داده نشد، دست به تعدیل نیرو زدند و کالاهایی که می توانستیم در داخل تولید کنیم، به دلیل کاهش تولید بازار سیاه پیدا کرد و کالای مشابه خارجی به صورت قاچاق وارد کشور شد. براستی اگر حتی کسانی که عامل این مشکلات بودند، به اشد مجارات برسند، چه نفعی برای مردم زیاندیده دارد.
در انتظار تصمیم دستگاه قضا
اگرچه این گزارش به دستگاه قضا ارسال شده، اما نگران این هستیم که در کنار بقیه گزارشها خاک بخورد. براستی دستگاه قضا در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت، این تصمیم را چه موقع خواهد گرفت و چگونه آن تصمیم را اجرایی خواهد کرد. اشتباهاتی که روسای جمهور در گذشته انجام دادند اما به مجازات نرسیدند باعث شده تا هنگام انتخابات افراد بسیاری سینه چاک پذیرفتن پست و مقام شوند در حالی که اگر بخوبی و با دقت مجازات می شدند، پذیرفتن مسوولیت بدین سادگی ها نبود.
