تجارت آنلاین: رییس کل بانک مرکزی می گوید با وجود آسیب‌های همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ رشد داشته و این نشان‌دهنده خروج ایران از رکود و حرکت آن به سمت بهبود است.
او با استناد به آمار این را هم گفته که آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های آمریکا است. بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. به دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می دهد. هم اکنون فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثباتی قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد، که نشان دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرایند واکسیناسیون است.
البته چند روز پیش وب سایت بانک جهانی هم گزارش داده بود، اقتصاد ایران به لطف فروکش کردن محدود بحران کرونا و افزایش تدریجی تولید نفت خام از نیمه دوم ۲۰۲۰، توانست از رکود ۲ ساله خارج شود. با این حال فعالیت های اقتصادی ضعیف تخت تحریم های آمریکا، درآمدهای نفتی اندک و افزایش هزینه کرد های دولت برای مقابله با کرونا باعث شده تا کسری بودجه افزایش یافته و این منجر به فشار شدید تورم و افت ارزش پول شود. انتظار می رود رشد اقتصادی ایران با توجه به چشم انداز مبهم وضعیت شیوع گونه جدید کرونا، عملی نشدن رفع تحریم ها تحولات افغانستان و تغییرات آب وهوایی، اندک باقی بماند.
بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید
در آن سوی شهر کمی دورتر از محل برگزاری جلسه علی صالح آبادی، علی رسولیان معاون وزیر صمت با مهر گفتگو کرده و از بازگشت ۷۸۰ واحد راکد به چرخه تولید خبر داده است. معاون وزیر صمت با اشاره به احیا و بازگشت ۷۸۰ واحد راکد به چرخه تولید از ابتدای سال، گفته: مشکلات مدیریتی، تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش و تامین مواداولیه از عوامل راکد شدن واحدهاست. یکی از برنامه‌های جدی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و البته طبق تاکید دولت، بحث احیای واحدهای راکد و استفاده از حداکثر ظرفیت موجود واحدها است. در همین راستا کلینیک های کسب و کار را در نواحی و شهرک‌های صنعتی راه اندازی کردیم و از این طریق واحدهای راکد و نیمه راکد شناسایی شدند. از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۸۰ واحد راکد احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند. بر اساس آمار تعداد واحدهای راکد ۱۰ درصد کاهش یافته و ۱۲ درصد از اشتغالی که از دست رفته، کاهش یافته است. بررسی ۷۸۰ واحد احیا شده نیز نشان می دهد که ۴۲ درصد از واحدها به سرمایه گذار جدید واگذار شده است که هم مشکل مدیریتی را حل کرده و هم تأمین مالی کرده است. ۱۰ درصد هم با تأمین تسهیلات از طریق تزریق سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت، مشکلشان حل شده است. همچنین ۱۶ درصد با تأمین مواد اولیه احیا شده اند. ۱۱ درصد از واحدها هم تولید محصول جدید و متناسب با بازار داشته اند. باقی مشکلات نیز درصدهای کمتری دارند مثلاً ۳ درصد از واحدها با رفع مشکل زیر ساختی، یک درصد با رفع مشکل حقوقی و یک درصد هم با انتقال تکنولوژی احیا شده اند. در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را اختصاص دهیم تا از طریق مشارکت با بانک‌ها، ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین کنیم و برای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط راکد، استفاده کنیم. البته طرح تام وزارت صمت هم برای تأمین مالی کمک کرده است.
لزوم تعیین تکلیف پرونده های باز در مجامع بین المللی
حال سوال این است آیا بین کاهش محدودیت های کرونایی و خروج ایران از رکود می توان حمایت دولت جدید از صنایع و بنگاههای اقتصادی را به بهبود شرایط ربط داد یا اینکه این حکایتها را نباید چندان جدی گرفت و آنقدری نیست که بتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟
کارشناسان معتقدند خروج کامل اقتصاد از رکود نیازمند فاکتورهای بسیاری است که به صرف واکنش های مثبت آمار ها نمی توان با قطعیت گفت یک اقتصاد از رکود خارج شده است. به باور کارشناسان یک اقتصاد زمانی از رکود خارج می شود که سرمایه گذاری در ان افزایش یافته و تولیدکنندگان با یک ظرفیت قابل قبول به تولد کالا و محصولات مشغول باشند. در این میان خروج واحدهای کوچک تولیدی که مشخص نیست به چه میزان محصول تولید می کنند باید مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار بگیرد. نباید فراموش کرد در این اقتصاد رکود زده تورم هم وجود دارد؛ لذا به نظر می رسد اخباری از این دست چندان نمی تواند برای مردم مثبت باشد، تا زمانی که رونق اقتصادی در سفره های مردم ملموس لمس نشود نمی توان با قاطعیت از خروج اقتصاد بحران زده ایران از رکود صحبت کرد. همچنین نباید از تاثیر مسائل مربوط به سیاست خارجی همچون برجام و سایر معاهدات بین المللی در حوزه اقتصاد که ایران در آنها چالش دارد عبور کرد؛ واقعیت این است که تعیین تکلیف ایران در مذاکره با غرب و به سرانجام رسیدن برجام سبب فروش راحتتر نفت و مشتقات نفتی شده و همچنین با حضور شرکت های معبر بین المللی در کشور موجب رونق در صنعت و تولید کشور می شود، همچنین صنایع بومی و مادر ما با ورود تکنولوژی به کشور بازده بیشتری خواهند داشت؛ از سوی دیگر در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) ایران در لیست سیاه باقی مانده و عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک های جهانی با بانک های ایرانی نا ممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت. از این رو بسیار اهمیت دارد که پرونده های ناتمام ایران در بحثهای بین المللی هر چه سریعتر حل و فصل شوند تا بتوان به خبر خروج ایران از رکود صحه گذاشت.
