فرامرز توفیقی
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار
مدتی است به بهانه هزینه های دولت، زمزمه افزایش نامتناسب حقوق مطرح می شود در حالی که گره کار در بزرگ بودن دولت است. کوچک‌سازی دولت در شرایط فعلی، یک الزام بدون بحث است اما باید دقت داشت که کوچک‌سازی با خصولتی‌سازی و واگذاری به خواصِ بدون کفایت، از زمین تا آسمان تفاوت دارد در این شرایط حقوق‌های بسیار بالای رده‌های بالا در بدنه‌ی دولت آزاردهنده است؛ کارگران آنچه می‌گیرند، فقط حق‌السعی است که بخشی از ارزش افزوده‌ی کارگاه‌هاست؛ در واقع این کارگران هستند که باعث ایجاد تولید ناخالص ملی می‌شوند و دستمزد آن‌ها بخشی از همین ارزش اضافی تولید است؛ بنابراین بین دستمزد کارگران و کارمندان و میزان تاثیرگذاری آن ها بر نرخ تورم و اقتصاد، فرق بسیار است. دولت قبلی تا شهریور امسال، یک تورم سنگین ۵۰ درصدی به مردم تحمیل کرد. تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و تورم سالیانه ۴۰ درصد و اندی بر زندگی مردم به اجبار تحمیل شده است؛ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد، یعنی یک کالا را به نسبت ماه مشابه سال قبل، ۵۰ درصد گران‌تر می‌خریم. همین امر موجب ایجاد شکاف بین تورم و معیشت شده است؛ روی سبد معیشت، یک تورم سنگین نشسته؛ حتی اگر فرض بگیریم تورم صفر درصد باشد، صفر مطلق، باز هم همه چیز گل و بلبل نمی‌شود؛ در آن صورت باید بپرسیم تکلیف آن تورم شش ماهه نخست سال چه می‌شود؛ در همان شش ماهه نخست سال، یک تورم حداقل ۵۰ درصدی بر سبد معیشت کارگران تحمیل شده که علی‌القاعده تاثیر آن باید در دستمزد سال آینده جبران شود. در همان شش ماهه نخست، نرخ سبد معیشت به شدت افزایش یافته ولی دستمزد ثابت مانده؛ دولت باید فکری به حال تورم شش ماهه نخست سال بکند، البته در خوشبینانه‌ترین حالت که فرض بگیریم تورم در دولت رئیسی صفر درصد است.
البته تورم رسمی با تورم ملموس در زندگی کارگران تفاوت دارد؛ باید به نرخ تورمی فکر کنند که بر مولفه‌های سبد تاثیرگذار است و در زندگی کارگران نقش دارد؛ قیمت‌ها باید ملموس و در دسترس باشد؛ مثلاً نمی‌توان ادعا کرد وقتی در فلان سامانه مثلاً «بازارگام»، برنج دولتی با هزار دشواری و به میزان محدود به مردم عرضه می‌شود، پس آن قیمت دولتی سامانه را مبنا قرار دهیم و ادعا کنیم تورم برنج فلان درصد است یا قیمت ثابت مانده؛ آنچه که قرار است ملاک تورم واقعی قرار بگیرد، نرخ برنجی است که در همه‌ی جای کشور برای همگان در دسترس است. نمی‌توان یک سبد دلبخواهی و تصنعی برای محاسبه‌ی تورم در نظر گرفت و بعد ادعا کرد، تورم همین است و بس! این روند، که مصداق روشن عددسازی است، موجب اعتمادزدایی در جامعه می‌شود و بنابراین بهتر است نمایندگان دولت جدید در مذاکرات مزدی، به سمت احصا و مبنا قرار دادن تورم واقعی تمایل داشته باشند.
