به راستی چرا تا این اندازه قیمت ارز برای ما مهم شده است؟ به
گمانم اگر توافق هستهای با همین کم و کیف، ده - دوازده سال پیش از این
امضا میشد؛ کسی تا این اندازه مترصد تغییرات قیمت در بازار ارز نمی-شد.
احتمالا آن موقع اگر هم از تبعات اقتصادی توافق حرف میزدیم، بیش از هر چیز
دلمشغول آنچه که در این سالهای تحریم از دست دادهایم - مثلا نابودی صنعت
خودروسازی یا وضعیت هولناک زیست محیطی - میبودیم تا آنچه که بناست نوسانات
پول خارجی برای ما به ارمغان بیاورد. آیا واقعا تحریم ما را به غرب وابسته
تر کرده است؟
دربارهی نوسانات قیمت ارز و مسأله مدیریت آن، پیش و پس
از تحریمها زیاد گفته شده است. میدانیم که تا سال 80 قیمت ارز در اقتصاد
ایران مبتنی بر یک نظام دونرخی شناور، شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ
ارز غیررسمی (بازار آزد) به صورت مدیریت شده، تعیین میشد. از 81 به بعد،
بازار ارز یکپارچه در اختیار دولت قرار گرفت و نظام ارزی در اقتصاد کشور،
به صورت تکنرخیِ مدیریت شده درآمد. دولت قیمت ارز را تعیین و بر عرضه آن
نیز مدیریت میکرد. در آن سال دولت وقت توانست رشد قیمت ارز (که از سال 73
تا 78 تقریبا دو برابر شده بود) را مهار کند. وضعیت تا سال 90 بر همین
روال بود تا اینکه در این سال، مجددا سیاست دونرخی، بر نظام قیمتگذاری
ارز، حاکم شد. اما چرا بار دیگر پای بازار ارز به سیاستگذاری اقتصادی
دولت باز شد؟
با توجه به شرایط ویژه اقتصادسیاسی ایران، شکاف میان
«قیمت بهینه ارز» با «قیمت تعادلی» آن، مناقشه برانگیزتر از تفاوت قیمت ارز
رسمی و غیررسمی است؟ مراد از قیمت تعادلی ارز، نسبت عرضه و تقاضا در بازار
ارز است. حال آنکه «قیمت بهینه»، آن قیمتی است که در آن، از یکسو تولید
داخلی (و بالطبع تراز صادرات) با کالای خارجی، رقابتپذیر میشود و از سوی
دیگر، سرمایهگذاری و جذب سرمایه برای اقتصاد ملی، میسر میشود. مناقشه
قیمت بهینه و قیمت تعادلی در اقتصاد ایران، بیش از هر چیز تابعی از اقتصاد
نفتی است. اگر چنانچه عمده درآمدهای ارزی کشور، مبتنی بر صادرات غیرنفتی
بود؛ میشد از «قیمت تعادلی ارز» به مثابه قیمت بهینه - که به نرخ واقعی
ارز نیز نزدیک تر است - سخن گفت. اما از آنجا که دولت بزرگترین صاحب
درآمدهای ارزی و مولد آن است؛ فلذا همواره شکافی میان قیمت تعادلی ارز
(آنچه بر بازار عرضه و تقاضای ارز میگذرد) با قیمت بهینه آن برای تقویت
اقتصادملی وجود دارد. این همان شکافی است که از قضا در دوره پیشین و در
هنگامه شدت گرفتن تحریمها، از سوی دولت وقت، به شکلی هدفمند، تعمیق شد.
دولت
وقت با این بهانه که سوداگری در بازار ارز، مسئلهای خرابکارانه و امنیتی
است؛ مسئولیت برخورد را متوجه قوه قضائیه و ضابط قانونی آن قوه (نیروی
انتظامی) کرد و در عین حال بر رونق هرچه بیشتر این سوداگریها نیز افزود
(ماجرای حالا دیگر بارها گفتهشده جمشید بسم الله را به یاد داریم)!
دلیل
این موضوع اما ظاهرا چندان هم پیچیده نبود. دولتی که وارث بیشترین
درآمدهای نفتی (بخوانید صاحب بیشترین ذخیره ارزی) بود؛ با سیاستگذاریهای
نادرست اقتصادی و مالی، نه تنها آن درآمدها را به کار افزایش تراز تجاری
غیرنفتی (بخوانید قدرتمندتر کردن تولید ملی) و بهینهسازی قیمت واقعی ارز
(بخوانید تقویت قدرت اقتصاد ملی ) و رفاه عمومی (بخوانید سطح عمومی
قیمتها) نکرد؛ بلکه با وارداتِ افسارگسیخته، آنچه را به دست آورده بود
علیه اقتصاد ملی به کار گرفت. این اما همه ماجرا نبود. در مرحله بعدی، با
شدت گرفتن تحریمها و قفل شدن مجرای واردات و صادرات، دولت با تنها ابزار
اقتصادیای که در دست داشت (دلارهای بانک مرکزی که پشتوانهاش داراییهای
تحریم شده بود!) عملا همچون یک دلال نسبتا محترم (با نام مستعار جمشید بسم
الله!) وارد بازار ارز شد و به رونق سوداگری در این بازار پرداخت. ارز
ناچیز باقی مانده، که به واقع، پول بدون پشتوانه بود؛ در شرایطی که تولید و
صنعت و کشاورزی و آبخیزداری، قبلا همگی هنرمندانه نابود شده بودند؛ حالا
تنها دارایی دولت بود و راه حل باقی مانده، سودآورتر کردن آن برای
ثروتمندتر شدن دولت بود. پولی که بنا بود برای مردم خرج شود، باید با تحریک
مردم به ورود داراییهایشان به بازار پرتلاطم ارز و خرید و فروش ارز
(همان داستان قدیمی سرمایهی زیربالشت!) به دست دولت میآمد.
این همه
داستان مهمشدن قیمت ارز برای مردم در عصر تحریمها بود. آنچه رخ داده بود؛
به واقع، نه محتاجتر شدن ملت به اقتصاد جهانی، بلکه محتاجشدن دولت به
نوسانات پول خارجی بود. احتیاج دولت، که چاهی بود که ثروتمندترین دولت
تاریخ معاصر ایران، برای خودش کنده بود؛ در حالی که میتوانست با کاستن از
هزینههای دولت، و مهمتر از همه با صداقت دولت با مردم، مرتفع شود؛ با دست
کردن دولت در جیب مردم و با وابسته ترکردن مردم به پول خارجی - با وساطت
دولت - به داستان غمانگیز اقتصاد ضعیفشده ایران تبدیل شد.