ارسال آییننامههای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی به دولت
مبارزه سيستمي با قاچاق كالا آغاز ميشود؟
دولت يازدهم برنامهريزيهاي مختلفي براي حمايت از توليدات داخلي دارد. طي دو سال گذشته از عمر دولت، تورم بخشهاي توليدي تا حدي كاهش پيدا كرده و پيشبينيهايي نيز براي خروج واحدهاي توليدي و صنعتي از ركود به يادگار مانده از دولت قبل صورت گرفته است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ دولت يازدهم برنامهريزيهاي مختلفي براي حمايت از توليدات داخلي دارد. طي دو سال گذشته از عمر دولت، تورم بخشهاي توليدي تا حدي كاهش پيدا كرده و پيشبينيهايي نيز براي خروج واحدهاي توليدي و صنعتي از ركود به يادگار مانده از دولت قبل صورت گرفته است. يكي از برنامههاي اصلي دولت براي حمايت از توليدات داخل، مقابله با قاچاق و جلوگيري از ورود كالاهايي است كه نمونه مشابه داخلي آن موجود است.
حالا آنطور كه روز گذشته خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت به شبكه اطلاعرساني توليد و تجارت ايران گفته این وزارتخانه همزمان با برنامههای اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، آییننامههای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را وفق تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول محترم رئیسجمهوری ارسال کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه طرح "ايران كد" كه در دولت قبل پي ريزي شده بود، يك طرح من درآوردي بود. نعمتزاده اين نكته را در آخرين نشست مطبوعاتي خود در هفته اول شهريور اعلام كرد و البته در همان جلسه توضيحاتي درباره برنامهريزيهاي صورت گرفته از سوي دولت يازدهم براي مقابله با قاچاق و ساماندهي واردات به كشور ارائه كرد. در حاشيه همان برنامه نيز مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات طرح جدید رهگیری و شناسایی کالا گفت: برخی از کالاها در کشور نیاز به شناسه و رهگیری ندارند که نه به شکل رسمی و نه در داخل تولید میشوند. مانند برخی میوهها یا برندهای معروف سیگار که اگر این کالاها به هر شکلی وارد شوند، مشمول قاچاق محسوب میشوند، پیچیدگی کار زمانی است که مشابه آن کالا در داخل تولید شده باشد و علاوه بر واردات رسمی، بخشی از آن قاچاق میشود، اینجاست که وارد بحث شناسایی کالا میشویم.آنطور كه پيش از اين مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردهاند قرار است روشی در نظر گرفته شود که در واردات کالا و تولید، کنترل و نظارت کافی صورت گیرد. بر این اساس دو سیستم رهگیری و شناسه طراحی شده و در قالب دو مصوبه باید از دولت خارج شود. هرچند هنوز مصادیق داراي اولویت براي وزارت صنعت باید مورد پایش قرار گيرد. به نظر ميرسد کار ساماندهی را برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق آغاز شده است. در همين حال به اعتقاد نعمتزاده طرحهاي ایران کد و شبنم که در دولت قبل برای جلوگیری از قاچاق به اجرا درآمدند؛ طرحهايی من درآوردی و غیرقابل دفاع هستند كه با وجود هزینههای سنگین در عمل هیچ بازدهی نداشت. طرح جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است تا بر مبنای کد بینالمللی باشد.
ارسال آئيننامه شناسايي و رهگيري كالا به دولت
روز گذشته و در گفتگو با شاتا خسروتاج، در خصوص طرح شناسایی و کد رهگیری کالاهای وارداتی گفت: چنانچه کالاها از مجرای رسمی و با مجوزهای قانونی وارد کشور نشده باشد و از این نوع کالاها در داخل کشور نیز تولید نداشته باشیم، بطوری که برای دستگاههای نظارتی و تشخیص کالای قاچاق، مشکلی نباشد، نیازی به کد شناسایی و رهگیری کالا نیست. وی ادامه داد: ولی به دلیل اینکه در بسیاری از اقلام زمینه تولید داخلی کالای مشابه وجود دارد و یا در کنار قاچاق، بهصورت رسمی نیز واردات همان کالاها را داریم، ملزم به استفاده از کد شناسه و کد رهگیری کالا هستیم تا تشخیص کالای قاچاق در بازار به سهولت انجام پذیرد. خسروتاج افزود: شناسه کالا، یک شناسه چندرقمی و منحصر بفرد برای هر کالا در زنجیره تأمین است که به منظور شناسایی و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن، روی هر قلم کالا قابل درج یا نصب است. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به فراوانی کالاهای قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا، چهار گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند. خسروتاج همچنین اضافه کرد: کار ساماندهی برندهای معروف پوشاک از سه هفته قبل آغاز شده و همزمان طرحهای کنترل بر واردات، توزیع و مناطق آزاد و... نیز در دستور کار است که به تدریج پیاده خواهد شد. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجار؛ هدف از این طرح را توجه و کنترل زنجیره کلی کار و تمام حلقههایی دانست که میتوانند در امر قاچاق ایفای نقش کنند. بنابراین، پس از برخورد با قاچاق کالا، مبادی ورودی، شبکه حمل و نقل، شبکه انبارها، شبکه توزیع و در نهایت شبکه عرضه مورد نظارت و بازرسی قرار میگیرند. خسروتاج با اشاره به گستردگی مرزها و مشکلاتی که در کشورهای همسایه وجود دارند و موجب توسعه قاچاق میشوند، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات بازدارنده، باید به نیازها و درخواستهای منطقی مصرفکنندگان از لحاظ کیفیت کالا و رقابتی بودن قیمتهای بنگاههای تولیدی توجه کرد و دولت نیز در راستای رقابتی کردن تولیدات داخلی، در حد توان، به پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام کند تا بستر حرکت سالم و رقابتی را برای بنگاههای تولیدی و تجاری فراهم کند.
نبود نگاه سيستمي به عرضه كالا
اسفند سال گذشته بود كه خسروتاج در گفتگو با تجارت در خصوص قاچاق کالا، گفت: جلسات متعددی در زمینه مبارزه با قاچاق در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار میشود و کمیسیون مبارزه با قاچاق تشکیل و مشغول فعاليت است. قائم مقام وزير صنعت همچنين گفته بود با تقسیمکار بين بخشهاي دولتي و خصوصي، نظارتهای کامل درزمینه مقابله با قاچاق در محدودههای مختلف از مناطق مرزی تا فروشگاههای شهری صورت خواهد گرفت. البته برای کالاهای گوناگون کمیتههای مختلفی در جهت مبارزه با قاچاق تعریفشده و مشغول فعالیت هستند. وي درباره علت عدم موفقيت با مبارزه با قاچاق در کشور نيز توضيح داد كه: عامل اصلی که تاکنون موفق به کنترل پدیده قاچاق نشدهایم این مسئله است که نگاهی جامع و سیستمی به زنجیره عرضه در کشور وجود نداشته است. وی تصریح کرد: نگاه سیستمی به زنجیره عرضه به این معنی است که از همان ابتدا و لحظه خرید تا انتها که محصول قرار است در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد، تمام اجزای زنجیره تحت کنترل قرار بگیرد و بر آن نظارت وجود داشته باشد. اگر بتوانیم این زنجیره را بهطور کامل تحت نظارت قرار دهیم و آن را کنترل کنیم، قاچاقچی بهراحتی نفس نمیکشد.