به گزارش روزنامه تجارت؛ مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت ميگويد براي مقابله با قاچاق بايد نگاهي سيستمي داشت و لحظه ورود كالا به كشور تا زماني كه به دست مصرفكننده ميرسد مورد بررسي قرار بگيرد. او همچنين از 16 ميليارد دلار هزينه براي قاچاق كالاهاي وارداتي صحبت كرده البته گفته مجازاتي كه در شرايط فعلي براي مقابله با قاچاق وجود دارد را خندهدار است.
دولت يازدهم برنامهريزيهاي مختلفي براي حمايت از توليدات داخلي دارد. طي دو سال گذشته از عمر دولت، تورم بخشهاي توليدي تا حدي كاهش پيدا كرده و پيشبينيهايي نيز براي خروج واحدهاي توليدي و صنعتي از ركود به يادگار مانده از دولت قبل صورت گرفته است. يكي از برنامههاي اصلي دولت براي حمايت از توليدات داخل، مقابله با قاچاق و جلوگيري از ورود كالاهايي است كه نمونه مشابه داخلي آن موجود است. چند روز قبل بود كه خسروتاج خبر داد كه این وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با برنامههای اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، آییننامههای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را وفق تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول محترم رئیسجمهوری ارسال کرده است.
قاچاق 16 ميلياردي كالا به كشوردر همين حال روز گذشته و در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مجتبي خسروتاج درباره موضوع قاچاق و راهکارهای آن، اظهار کرد: به دلیل اینکه بخشی از تبعات موضوع قاچاق کالا به فعالان اقتصادی برمیگردد از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی ادامه داد: در خصوص قاچاق کالا دو بخش واردات و صادرات وجود دارد که از این دو بخش دو گزارش از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جمعبندی
رسیده است.
خسروتاج افزود: در بخش صادرات بیشتر حجم قاچاق به حاملهای انرژی مربوط میشود و همچنین کالاهایی که مشمول یارانه میشوند از جمله گندم، آرد یا کالاهایی که به شکل غیرمستقیم یارانه دریافت میکنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کالاهایی که بیشترین حجم را کالاهای وارداتی قاچاق دارند، اشاره کرد و ادامه داد: لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین فراوانی قاچاق را در استانهای مختلف دارند.
براساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق طلا سه میلیارد دلار، گوشی موبایل 10.8 میلیارد دلار و سیگار کمتر از یک میلیارد دلار است که در مجموع میزان قاچاق کالاهای وارداتی 16 میلیارد دلار است که البته این ارقام براساس کشفیات و برآوردهای صورت گرفته، است. وی در بخش دیگری از صحبتهایش به مهمترین دلایل بروز پدیده قاچار اشاره کرد و گفت: ممنوعیت ورود کالاهای مورد نیاز به کشور، تشریفات واردات رسمی برخی کالاها، عدم پاسخگویی تولیدات داخلی به مصرفکنندگان به لحاظ قیمت و کیفیت از جمله دلایل بروز قاچاق است. همچنین یکسری بسترهای قانونی وجود دارد که به نوعی زمینه را برای قاچاق کالا فراهم میکند که از جمله آنها میتوان به موضوع ارزش افزوده و طبقات تعرفهای اشاره کرد که در این زمینه به نوعی از نظام تعرفهای سوءاستفاده شده است. کالاها از مجاری رسمی وارد میشوند اما تعرفههای آنها غیرواقعی اعلام میشوند که سود کمتری پرداخت شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: کالاهای ورود موقت از جمله دیگر موضوعاتی است که در بروز قاچاق تاثیرگذار بوده که از جمله این کالاها میتوان به شکر و گندم اشاره کرد که واردات موقت آن مسالهساز بوده است. همچنین ترانزیت فرصتی را برای قاچاق برخی کالاها به وجود آورده است، ترانزیت که میتواند خدمات ارزی ایجاد کند تبدیل به فرصتی برای قاچاق کالا به ویژه قاچاق سیگار شده است.
خسروتاج ادامه داد: قاچاق کالا اثرات مهمی بر اشتغال کشور دارد و زمینه شکلگیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم میکند. برخی این موضوع را عنوان میکنند که فعالیت باندهای ذینفوذ در قاچاق از اهمیت زیادی برخوردار است و زمانی که با این باندها برخورد نشود نمیتوان با موضوع قاچاق مقابله کرد. همچنین یکی دیگر از چالشهای مبارزه با قاچاق گستردگی مرزهاست که مبارزه با قاچاق را دشوار کرده است.
وی در خصوص تاثیر پدیده قاچاق بر اشتغال برخی مناطق گفت: باید الگویی برای مردم منطقه به عنوان جایگزین قاچاق ارائه شود؛ یکیدیگر از چالشهای جدی در این عرصه این است که ما چه طرحی برای اشتغال آن مناطق در کوتاهمدت داریم. امروز حتی کسبه و مصرفکنندگان از کالاهای قاچاق بیشتر استقبال میکنند، چراکه ارزانتر برایشان در میآید. رویکرد مهم و کلیدی برای مبارزه با قاچاق این است که فعالیتهای قاچاق را غیراقتصادی کنیم و عملا زمینهای را فراهم کنیم تا کسانی که قاچاق میکنند به سمت واردات رسمی حرکت کنند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز مجازاتهایی که در کشور ما برای مقابله با قاچاق وجود دارد، خندهدار است. در کشورهای دیگر مجازاتهای سنگینی برای قاچاق وجود دارد اما در کشور ما این مجازاتها به گونهای است که شخصی که قاچاق میکند میتواند چندین بار این کار را انجام دهد.
خسروتاج در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: برای مقابله با پدیده قاچاق باید برخی موانع زائد حذف شود که مقابله امنیتی با باندهای ذینفوذ قاچاق، رقابتینمودن تامین کالا در جهت تولید، تامین کار و اشتغال در مناطق مرزی، گردش پول و ارز برای کمک به واردات رسمی از جمله این موارد است. وی همچنین به کالاهایی که در اولویت مقابله با قاچاق قرار دارند اشاره کرد و گفت: موبایل، سیگار، پوشاک و پتو، لوازم آرایشی و بهداشتی از گروههای اصلی هستند که برای مقابله با قاچاق آنها اولویت در نظر گرفته شده است.
چرا شبنم موفق نبود؟در همين حال روز گذشته احمد غلامزاده، رئیس سابق مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات ایران در گفتگو با ایلنا درباره الزامات اجرایی شدن این طرح در دولت دهم و دلایل ناموفق بودن طرح شبنم گفت: طرح شبنم یک سیستم رهگیری بود تا مبدا تولید کالا را رصد کند البته ما نیز به این طرح اشکالاتی داشتیم و اعلام کرده بودیم که صد در صد جوابگو نیست و در عمل هم نشان داد که موفق نبود. وی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبهای است که ضرورت دارد هر کالا دارای ۲ کد و شناسه رهگیری باشد و طرح شبنم هم میتوانست کد شناسایی و رهگیری را پشتیبانی کند. غلامزاده با بیان اینکه طرح شبنم الزام هر کالا در سطح عرضه بود، تصریح کرد: این طرح به تعبیری کارشناس محور بود اما نباید این انتظار از یک طرح میرفت که با قاچاق کالا مبارزه کند! وی ادامه داد: کد شناسه کالا و یا کد رهگیری تنها یک فاکتور از یک سیستم یکپارچه بود که قرار بود در دولت دهم اجرا شود.
رئیس سابق مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات ایران خاطر نشان کرد: تا زمانی که کلیه اجزاء کشور در بخش کالا (از سیستم ثبت سفارش، گمرک، بازار کار و...) به صورت یکپارچه با هم متصل نباشند نمیتوان در این مسیر کاری از پیش برد! وی در مورد فناوری بارکد GS۱ نیز افزود: این فناوری به منظور کمک به سازمانها برای جمع آوری خودکار اطلاعات از روی بسته بندی محصولات و خدمات با استفاده از دستگاههای بارکد خوان ابداع شده که از سال ۷۴ کشور ما از آن استفاده میکند و فعالیت جدیدی نیست و ناکارآمدی خود را در گذشته نشان داده است و در سطح عمده فروشی کاربرد دارد.