مهدی رباطی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص قیمت واقعی نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که اغلب کشورها در بحث تنظیم تجارت خارجی خود با یکدیگر برروی این موضوع جنگ ارزی دارند.
وی افزود: متغیر نرخ ارز تا حدود زیادی تنظیم کننده درآمدهای صادراتی کشورها و در واقع تنظیم کننده تراز تجاری و تراز پرداختی کشورها است. به همین دلیل دولت‌ها روی متغیر نرخ ارز بسیار حساس هستند.
رباطی با بیان اینکه نرخ ارز یک متغیر مستقل در اقتصاد کشورها نیست، گفت: به عبارت دیگر شما نمی‌توانید نرخ ارز را با سیاست‌های دستوری مانند سایر متغیرهای مستقل در اقتصاد کلان(مثل نرخ بهره) مدیریت کنید. نمی‌توان گفت که نرخ ارز کشور ما از این به بعد یک نرخ مشخص است.
وی در ادامه گفت: نرخ ارز یک متغیر وابسته است که اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر آن، بحث تورم و رشد اقتصادی است. به عبارتی هر چقدر که رشد اقتصادی افزایش، نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند، به همین نسبت ارزش پول ملی نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر هر چقدر که یک کشور نرخ رشد اقتصادی پایین و حجم نقدینگی بالا داشته باشد، به همان نسبت شاهد افت ارز پول ملی خواهد بود.
نرخ واقعی ارز 25 تا 30 هزار تومان است
وی در خصوص شیوه‌های تعیین نرخ ارز گفت: تعیین نرخ ارز یا ارزش حقیقی آن موضوع پیچیده‌ای است و کارشناسان در این موضوع اختلاف نظر دارند. در نتیجه شما به راحتی نمی‌توانید یک رقم مشخص را برای نرخ ارز اعلام کنید. یک روش متداول برای محاسبه نرخ ارز در اقتصاد مقایسه قدرت برابری خرید سبد مشخصی است که در اقتصاد به آن PPT گفته می‌شود.
وی افزود: براساس این روش، نرخ ارز با توجه به تورم کشورها و مقایسه قدرت خرید یک سبد مشخص بین دو کشور محاسبه می‌شود. محاسبات مختلف با سال پایه‌های مختلف اعداد گوناگونی را به ما می‌دهد اما اگر بخواهیم براساس این روش محاسبات را انجام دهیم و سال پایه را 1390 در نظر بگیریم، به نرخی بین 25 تا 30 هزار تومان می‌رسیم.
رباطی گفت: عددی که در حال حاضر دلار در آن قرار دارد، با توجه به نرخ رشد اقتصادی و تورم فعلی، یک نرخ متعادل است. یقینا اگر به همین شکل شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم باشیم، در سال‌های آینده نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت.
کاهش نرخ ارز باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی باشد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحولات سیاسی یک بعد روانی دارد، گفت: از این جهت که جامعه انتظار دارد ارز بیشتری وارد کشور شود. بعد دیگر تاثیر آن بر اقتصاد کلان است. در صورتی که تحولات سیاسی تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته باشد، می‌تواند قدرت پول ملی را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: البته در صورتی که صرفا شاهد ورود مقداری ارز به کشور باشیم و در نهایت رشد اقتصاد قابل توجهی رخ ندهد، کاهش نرخ ارز موقتی خواهد بود.
وی گفت: در نتیجه بانک مرکزی به عنوان بازارساز بازار ارز کشور، نباید اجازه دهد که نرخ ارز دارای حباب منفی شده و به پایین‌تر از نرخ واقعی ارز سقوط کند؛ چرا که این اتفاق سبب منفی شدن حساب سرمایه، خروج سرمایه و خروج ارز از کشور خواهد شد. ضمن اینکه تولید ملی نیز به سبب افزایش واردات به شدت لطمه خواهد خورد.
انتهای پیام/
