گروه اقتصاد کلان: د ر شرایطی که مذاکرات وین به مراحل پایانی و حساس خود رسید ه است، برخی طرف ها صحبت از احتمال لغو موقتی تحریم‌ها می‌کنند ، این د ر حالی است که طرف ایرانی بر رفع د ائمی و کامل تحریم‌ها همواره تاکید کرد ه است. به گزارش «تجارت آنلاین»، نااطمینانی اگرچه مفهوم تازه‌ای د ر علم اقتصاد نیست اما د ر د و د هه اخیر تلاش‌هایی برای سنجش و ارزیابی کمّی این شاخص صورت گرفته است؛ شاخصی که با متغیرهای کلان اقتصاد مانند تورم و مشکلاتی چون رکود ، شانه به شانه حرکت می‌کند . نااطمینانی د ارای آثار مخرب بلند مد ت است که بخشی از آنها قابل بازگشت نیست. به گفته کارشناسان، مساله مهم د ر مورد نااطمینانی، مکانیسم‌هایی است که از طریق آن بر متغیرهای اقتصاد ی اثرگذار است، با شناخت این مکانیسم‌هاست که می‌توان د ر جهت کاهش نااطمینانی و اثرگذاری‌اش تلاش کرد .
کارشناسان معتقد ند د ر صورت لغو موقت تحریم‌ها امکان برنامه‌ریزی بلند مد ت برای اقتصاد و روابط خارجی د ر عرصه تجاری به شکل مطلوب وجود ند ارد و همین مسئله باعث میشود که اقتصاد کشور با نااطمینانی‌هایی روبرو شود . مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجود ی سرمایه د ر سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود .» د رحالی‌که میانگین بلند مد ت «رشد بهره‌وری» نزد یک به صفر بود ه، رشد اقتصاد ی د ر ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشد ار این سوخت اقتصاد هم روشن شد ه است. مطابق این گزارش، د ر سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجود ی سرمایه منفی گزارش شد ه است. برای تغییر این وضعیت لازم است که اقتصاد ایران از منظر محد ود یت‌های بین المللی آزاد شود و امکان جذب سرمایه گذاری د اخلی و خارجی را د اشته باشد . بنابراین لغو موقت تحریم‌ها د ر مسئله میزان تشکیل سرمایه ثابت تاثیرگذار نخواهد بود . بازوی پژوهشی مجلس د ر تحلیل این آمار عنوان می‌کند : « اد امه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصاد ی بالا و د ستیابی به اهد اف رفاهی شد ه است. مطابق این گزارش، نرخ فقر د ر د هه۹۰ از رقم ۱۸د رصد به ۲۹د رصد افزایش یافته است.» این گزارش برای تغییر وضعیت موجود ی سرمایه پیشنهاد می‌د هد «با د ر نظر گرفتن سیاست‌های بود جه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب د ر کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصاد ی و کاهش نااطمینانی و فراهم کرد ن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود .» د ر حوزه نفتی هم امروز برخی گمانه زنی‌ها مطرح شد ه است. مد تی پیش آمریکا برخی از تحریم‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران را لغو کرد ه است. البته همان زمان اعلام شد که این اقد ام برای تسهیل گفتگو بود ه و نه سیگنال بازگشت به برجام. اما تحریم‌های نفتی ایران چه زمان برطرف میشود ؟ اگرچه هنوز توافق نهایی میان کشورها امضا نشد ه اما سوال مهم این است که اگر تحریم نفتی برد اشته شود ، ایران چه زمان به بازار جهانی نفت بر می‌گرد د ؟ محمد علی خطیبی، نمایند ه سابق ایران د ر اوپک د ر این باره پاسخ می‌د هد : این موضوع به عوامل مختلفی چون افزایش ظرفیت تولید ایران و همچنین نیاز بازار جهانی بستگی د ارد . باید د ید آیا بازار جهانی به نفت ما نیاز د ارد یا نه. پتانسیل بازار برای جذب نفت، د ر حالی مطرح میشود که قیمت نفت د ر سطح جهانی رو به افزایش است. تحلیل‌گران رویترز و بلومبرگ اعلام کرد ه بود ند که د لیل اصلی ۹۰ د لاری شد ن نفت، کمبود عرضه تولید کنند گان است. با این همه خطیبی به موانع ورود ایران به بازار جهانی اشاره می‌کند و می‌گوید : اگر تحریم‌ها د ر فصل سرما رفع شود ، جذب نفت ایران به بازار جهانی آسان است اما د ر فصل بهار، تقاضای نفت کمتر میشود و احتمالا مشکلات بیشتری برای ورود به بازارهای جهان د اشته باشیم. او اد امه می‌د هد : ایران ظرف چند ماه می‌تواند به بازار برگرد د و د ر مجموع شرایط ایران مساعد است. د ر حال حاضر تنها مشکل ایران تحریم‌هاست. با این همه، به نظر می‌رسد که د ر وضعیت مبهم نفتی ایران، مشتریان سنتی نفت ایران قرارد اد های خرید خود را با سایر کشورهای تولید کنند ه نفت تمد ید کرد ه‌اند . بنابراین حتی اگر حتی اگر گفتگوهای احیای برجام امسال به نتیجه برسد و موانع تحریمی زد ود ه شوند ، ایران نمی‌تواند به سرعت مشتریان خود را به بازارش برگرد اند . خطیبی، این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید : مشتریان سنتی ما اکنون به سایر صاد رکنند گان رجوع کرد ه‌اند و وارد ات خود را از کشورهای د یگر انجام می‌د هند . چین یکی از این کشورها بود که به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق تهران، میزان صاد رات نفت ایران به چین د ر ۷ ماه اول سال ۲۰۲۱ حد ود ۱۱ میلیون د لار بود ه است. چین تا پیش از این اتفاق، یکی از اصلی‌ترین مشتریان نفت ایران بود ه است. بنا برآمار رویترز، چین د ر این مد ت د و هزار برابر ایران از عربستان نفت خرید ه بود .
نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که د ر آن یا پیشامد های ممکن که د ر آیند ه اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه د ر صورت مشخص بود ن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. د ر چنین شرایطی با وجود هر د و یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری د ر مورد آیند ه پیچید ه و د شوار میشود و اصطلاحاً عنوان میشود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شد ه است.
جنبه‌های مختلف مفهوم نااطمینانی
مفهوم نااطمینانی د ر اقتصاد مد رن اولین‌بار از سوی کینز مطرح شد . وی معتقد بود با بروز عد م اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آیند ه، اقتصاد د ر وضعیت بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد . از نظر کینز، د ر از بین برد ن این عد م اطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمد های را ایفا می‌کند . کینز همچنین بیان می‌د ارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آیند ه اقتصاد ی بسیار شد ید باشد ؛ سیاست‌های پولی بی‌اثر میشود . نایت عنوان می‌کند که بین ریسک و نااطمینانی تفاوت عمد های وجود د ارد که ناشی از قابلیت اند ازه‌گیری تابع توزیع ریسک د ر مقابل عد م توانایی د ر اند ازه‌گیری تابع توزیع نااطمینانی است. ریسک با ویژگی تصاد فی خود که د قیقاً قابل اند ازه‌گیری است، مشخص میشود . اگر ریسک تنها وجه تصاد فی بود ن باشد ، نهاد های مالی که به خوبی سازماند هی‌شد ه باشند ، می‌توانند آن را قیمت‌گذاری کرد ه و معامله کنند . اما نااطمینانی اصطکاک‌هایی ایجاد می‌کند که نهاد های مالی و سرمایه‌گذاری قاد ر به تطبیق خود با ویژگی‌ها و شرایط آن نیستند . د ر عین حال او نااطمینانی و ریسک را ویژگی‌های جد اگانه یک محیط تصاد فی می‌د اند که قاد ر هستند به طور متفاوتی روی افراد مختلف تاثیرگذار باشند . نااطمینانی می‌تواند منجر به د و انحراف از رفتار تقسیم ریسک استاند ارد د ر مد ل‌های مطلوبیت انتظاری شود ؛ وقتی نااطمینانی رایج باشد ، برخی از بازارهای بیمه باید سقوط کنند . ضمن آنکه د ر این حالت عد م قطعیت به وجود می‌آید که می‌تواند به تولید پیشگویی‌هایی که به خطاهای اند ازه‌گیری بی‌نهایت کوچک حساس هستند ، منجر شود و د ر د ریافت‌های تعاد لی، تغییرات قیمتی زیاد ی ایجاد کند .
