اولویت‌های اصلاحی نظام مالیاتی

گروه اقتصاد کلان: اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست‌ها و روش‌های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و بهبود کارایی دستگاه مالیاتی تغییر می‌کنند. به گزارش «تجارت»، بر این اساس، رویکردهای اصلاح مالیاتی بر کاهش آثار تحریفی مالیات به منظور حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد، کاهش تنوع نرخ‌های مالیاتی به منظور کاهش تحریف‌های ناخواسته در قیمت‌های نسبی، گسترش مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاهش بار مالیاتی بخش تولید، توجه به عدالت عمودی به‌جای عدالت افقی (پایه‌های مالیاتی گسترده، ساده و شفاف) و همچنین کاهش هزینه‌های اداری و تمکین مالیاتی معطوف است. یکی از محورهای اصلاح مالیاتی، اصلاح دستگاه وصول مالیات است و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای بهبود فرایندهای اجرایی مالیات است. یکی از جنبه‌های اصلاح دستگاه مالیاتی، مدرنیزاسیون فرایندهای مالیاتی است. در یک دهه اخیر، در بسیاری از کشورها حرکت به سمت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بخش، ارایه خدمات برخط به مودیان، تسهیل پراخت اینترنتی مالیات و غیره شتاب بیشتری گرفته و حتی برخی از آنها به استفاده از فناوری‌های مبتنی بر تلفن همراه در مالیات‌ستانی روی آورده‌اند. آنچه در بررسی تجربه برنامه‌های اصلاح مالیاتی در جهان مشاهده می شود، ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی قبل از شروع برنامه اصلاح دستگاه مالیاتی و به تبع آن مدرنیزاسیون دستگاه اداری است. به عبارت دیگر، سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط بایستی برای یک دنیای مبتنی بر فناوری اطلاعات تدوین شوند و بدون توجه به آن، مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی با مقاومت‌های درونی و مخالفت‌های بیرونی همراه بوده و حتی ممکن است، نتیجه چندانی نداشته باشد. در این ارتباط، لازم است، ساده سازی مالیات در سرلوحه برنامه اصلاح مالیاتی قرار گیرد و تا حد امکان فرم‌های مالیاتی ساده و تکالیف مودیان به حداقل ممکن کاهش یابد. نظام مالیاتی ایران در اجرای ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه کشور، شاهد تحولات عمده‌ای هم در حوزه سیاست‌های مالیاتی و هم در حوزه دستگاه اداری وصول مالیات بوده است.
اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۱، بر ضرورت تسریع در حذف موانع و محدودیت‌های اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اولویت نخست سال ۱۴۰۱ سازمان است. داود منظور در نخستین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱ که روز یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه با حضور اعضای کارگروه از وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان‌های مربوطه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد کلان مدل اجرایی نظام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خاطرنشان کرد: موانع اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که از گذشته معطل مانده، باید در کوتاهترین زمان ممکن رفع شوند. وی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک پروژه ملی و در ابعاد کلان و گسترده است، گفت: اجرای این قانون جزو اصلی ترین برنامه های سازمان امور مالیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: هرچند برای اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور با عقب ماندگی ناشی از اهمال در دولت قبل و در نتیجه عدم اجرای قانون در موعد مقرر روبه رو بوده است؛ با این حال تمام عزم سازمان بر پیاده سازی و اجرای این قانون در سال جاری متمرکز شده است. منظور تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این طرح ملی، طی یک برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است و اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب و کار و معاملات و خرید و فروش‌ها بسیار قابل ملاحظه است.
در این جلسه، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزارشی از اقدامات چهار ماهه گذشته از جمله اقدامات مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص شناسه کالا و شماره اقتصادی و همچنین زیرسامانه های جمع آوری اطلاعات، ثبت نام و کارپوشه مودیان ارایه کرد و در ادامه اعضا به بیان دیدگاه های خود پرداختند. در پایان جلسه مقرر شد به منظور تسریع در بررسی‌های فنی و تصمیمات کارگروه راهبری، جلسات کارشناسی در قالب کارگروه‌های فنی با حضور کارشناسان هر یک از اعضا در مرکز تنظیم مقررات تشکیل و جلسات کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز به صورت مستمر و منظم در راستای سیاستگذاری در چارچوب قانون و با حضور کلیه اعضای اصلی کارگروه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شود. اما جعفر ابراهیم بیگی، کارشناس حوزه مالیاتی نیز درباره اصلاح رویه‌های مالیاتی معتقد است: برخی کشورها بیش از ۵۰ سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرده اند اما متاسفانه ما به تازگی به فکر تصویب این قانون افتاده ایم. هرچند در حال حاضر نیز دیر نیست و می‌توان از این قانون بهره برد اما باید به این نکته هم توجه داشت که زیرساخت‌های اجرایی نیز فراهم باشد. وی ادامه داد: این طرح بیشتر به جهت این است که سفته بازی و دلالی را از بین ببرد و به نوعی مالیات بر دارایی است. مالیاتی که ما تاکنون در ایران نداشتیم. در واقع این نوع مالیات جلوی سوداگری را می‌گیرد به این معنا که در عمده کشورها در صورت خرید یک ملک حدود ۴۰ درصد مالیات باید بپردازید و با این قانون اگر ملکی را ظرف ۴سال نگه داشتید و بعد تصمیم به فروش گرفتید مالیات بیشتری به آن تعلق می‌گیرد. به گفته بیگی، هدف این طرح وصول مالیات نیست و بیشتر جنبه تنظیم‌گری دارد و به عنوان پایه مالیاتی نمی شود به آن نگاه کرد.
هرچند عنوان شده که یکی از پایه‌های جدید مالیاتی است اما مفهوم و مبانی این قانون به جهت این است که جلوی سوداگری را بگیرد. این کارشناس حوزه مالیاتی تصریح کرد: این روش معمولا یک مکمل است که باید با دیگر روش های مالیات ستانی اجرا شود یعنی درکنار Personal Income Tax یا همان نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و به طور کلی در یک نظام مالی و مبادلاتی جامع. وی با تاکید براینکه مالیات اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است، افزود: یعنی فردی در هرکجایی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. دولت معمولا از شرکت ها جمع درآمد می گیرد اما چون از اشخاص حقیقی اطلاعاتی نداریم جمع درآمدشان مشمول مالیات نمی شود. البته اگر نرخ مالیات ثابت باشد تفاوتی ندارد یعنی اگر مثلا نرخ ۲۵ درصد باشد فرقی نمی کند که هر درآمد جدا ضربدر ۲۵ درصد بشود یا جمع آن. اگر نرخ مالیاتی تصاعدی باشد مالیات بر جمع درآمد مبلغ خوبی می شود.