گروه اقتصاد کلان: مهمترین مشکلات شرکتهای دولتی در ایران چیست؟ چرا بسیاری از شرکتهای دولتی در ایران تبدیل به شرکتها و بنگاه‌های زیان‌ده شده‌اند؟
به گزارش «تجارت آنلاین»، سید ابراهیم رئیسی در روزهای گذشته دستور برخورد با مدیران متخلف شرکتهای دولتی را صادر کرد.. رئیس جمهور در این خصوص گفت: مدیر متخلف دولتی را بلافاصله برکنار کنید و در صورت عدم برخورد با مدیر متخلف، با مسئول بالادستی وی برخورد خواهم کرد. رئیسی پیش از این هم گفته بود از وظایف اصلی و جدی همه مسئولین جلوگیری از تخلف از قانون و مقررات است و برخورد و برکناری کسانی که برخلاف این ضوابط عمل می‌کنند، مطالبه عمومی است.
به اعتقاد کارشناسان یکی از مشکلات اصلی شرکتهای دولتی ساختار سنتی آنها است و از سوی دیگر مشکل در نحوه واگذاری‌ها طی حدود دهه گذشته باعث شده است که بسیاری شرکتها امروز زیان‌ده باشند و دولت هم حتی در قبال آنها مسئولیت نپذیرد. از سوی دیگر این ساختار معیوب باعث شده است که بهره‌وری در این شرکتها به شدت پایین باشد. علل ریشه‌ای نابهره‌وری در سازمان‌ها و شرکتهای دولتی از موضوع فرهنگ غلط بهره‌وری از جمله تضعیف فرهنگ کار در این سازمان‌ها و شرکتها، ترویج فرهنگ کسب ثروت سریع و اقتصاد رانتی و دولت رانتی نشأت می‌گیرد و بهره‌وری یک مقوله هزینه‌بر محسوب می‌شود.
وضعیت شاخص‌های بهره‌وری در ایران از شرایط مناسب و امید بخشی برخوردار نیست، زمانی که مدل‌های کسب‌وکار برای مدت طولانی با افت و سراشیبی مواجه می‌شود، باید ازطرحی نو استفاده و تغییرات اساسی برای ادامه حیات آن کسب‌وکار ایجاد شود، درخصوص بهره‌وری نیز به‌رغم اقدامات خوبی که طی سال‌های گذشته در این حوزه در کشور صورت گرفته اما زمان آن رسیده که طرحی نو و روش جدیدی برای توسعه بهره‌وری شکل بگیرد. همین مسئله باعث شده است که فضای کلی کسب و کار در ایران مساعد نباشد و این مسئله به وضعیت شرکتها از جمله شرکتهای دولتی تسری پیدا کند.
طی دهه‌های گذشته شرکتهای دولتی متعددی ایجاد شده است. این شرکتها با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد.
در اغلب شرکتهای دولتی بکارگیری نظام راهبری شرکتهای دولتی بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط و سیستم تعیین ارزیابی و صلاحیت حرفه‌ای مدیران انجام می‌شود. در این ساختار راهبری سنتی عمدتاً خبری از مدیران حرفه‌ای، فرآیندهای کنترل داخلی شرکت، کمیته حسابرسی و سیستم ارزیابی عملکرد مالی و مدیریتی… جهت بهبود عملکرد شرکتها نیست.
در برخی شرکتهای دولتی و در مواردی حتی نهاد سیاستگذار، متاسفانه نگاهی دستگاهی به حوزه بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی دارد به این صورت که با تدوین و بکارگیری ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه و همچنین ضوابط داخلی تنظیم بودجه شرکتهای دولتی عمدتاً دنبال نرخ رشد اقلام بودجه شرکتها هستند.
به جای اینکه متناسب با سطح و ظرفیت تولید، فروش و تطابق هزینه‌های مرتبط با این درآمدها بودجه‌ریزی شرکت را انجام دهند.
از سوی دیگر بهره‌وری مقوله مغفول‌مانده در تمام بخش‌های کشور است؛ اما اثرات این حلقه مفقود در شرکتهای دولتی بیش از سایر بخش‌ها نمود پیدا کرده است؛ چراکه به‌دلیل بالا بودن منابع انسانی و اعتبارات بالای این شرکتها نتایح نابهره‌ور بودن آن در خروجی‌ها و اعداد و ارقام بسیار چشم‌گیر است.
شرکتهای دولتی با داشتن بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اعتبار می‌توانند نقش مهمی در گردش اقتصادی کشور ایفا کنند؛ اما طبق گزارش‌های موجود درحال حاضرحدود ۲۵درصد این شرکتها زیان‌ده هستند و مابقی نیز یا سود سربه سر دارند و به جز تعداد محدودی نوعا سودآوری پایینی دارند. چنانچه این شرکتها تنها ۱۰درصد بهره‌وری خود را افزایش دهند، ۲۲۰هزار میلیارد تومان گردش مالی و چرخشی عظیم در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.
از دو سال گذشته سازمان ملی بهره‌وری موضوع پرداخت پاداش مدیران شرکتهای دولتی منوط به سنجش بهره‌وری شده که این قانون در بودجه ۱۴۰۰ آمده و در قانون ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است که طی آن برای نخستین بار ارزیابی بهره‌وری شرکتهای دولتی از سال ۹۶ الی۹۹ ارائه خواهد شد. در تمام کشورهای دنیا شرکتهای دولتی نقش و سهم بسزایی در اقتصاد آن کشور دارند و درآمدشان نیز روند افزایشی را نشان می‌دهد. تجربه این شرکتها در دنیا نشان می‌دهد اتفاقاتی که پس از واگذاری مالکیت رخ می‌دهد باعث افزایش بهره‌وری آنها می‌شود و چارچوب حاکمیت شرکتی بهترین بستر برای ارتقای کارآیی و اثربخشی شرکتهای دولتی است بدون اینکه طبق مطالعات و تحقیقات بین‌المللی نبود واحد R&D به‌عنوان حلقه مفقوده شرکتهای دولتی و حتی بخش خصوصی در ایران بود؛ درحالی‌که در کشورهای خارجی واحد آر اند دی بسیار مورد توجه است. دخالتی در حوزه مدیریتی داشته باشند.
بی‌توجهی به شاخص‌های مالی واستانداردهای صنعتی، داشتن مسوولیت واختیارات کمترمدیران شرکتهای دولتی درنتیجه پاسخگویی کمتر نسبت به مدیران بخش خصوصی، ضعف مدیریت و راهبری، عدم استفاده از سبک‌های نوین مدیریتی، عدم استفاده از تکنیک سسیتم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهای تمام‌شده، عدم برخورد قاطع با سوء مدیریت‌های مالی و اجرایی و همچنین وجود تعداد بالای منابع انسانی غیرمتخصص از جمله موانع بهره‌وری این شرکتها در ایران است.
به‌نظر می‌رسد که انتصابات و بکارگیری افراد به عنوان نظام راهبری شرکتهای دولتی بیشتر بر اساس ارتباطات انجام می‌شود. در برخی شرکتهای دولتی هم مدیران شرکتها، دارای تخصص‌های نامرتبط با حوزه عمل خود هستند.
به همین دلیل ضرورت تدوین قوانین لازم‌الاجرا یا حتی منشور حرفه‌ای که شرایط لازم برای بکارگیری نظام راهبری شرکتی را مشخص می‌کند بیش از پیش احساس می‌شود.
در حوزه شرکتهای دولتی بایستی مطالبه‌ی اجتماعی و قانونی از سوی نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و در نهایت مردم به عنوان ذینفع و پاسخ‌خواه اصلی
شکل بگیرد تا نظام راهبری شرکتی در قبال مسئولیت‌هایی که پذیرفته است حداکثر پاسخگویی را در قبال اقدامات و تصمیمگیری خود داشته باشد. جهت پاسخگویی هم بایستی از پاسخگویی رعایت ﴿صرفاً رعایت قوانین و مقررات﴾ به سمت پاسخگویی عملکردی ﴿عملیاتی﴾ ارتقاء یابد.
