گروه اقتصاد کلان: دلایل ناکامی خصوصی سازی در ایران چیست؟ تجربه کشورهای موفق در اجرای خصوصیسازی گویای این امر است که در این قسم از کشورها اولا یک بخش‌خصوصی قدرتمند از پیش وجود داشته و ثانیا حجم واگذاری بین بخش دولتی و خصوصی در ابتدا اندک و به‌صورت تدریجی بوده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، تجربه پژوهش‌های رسمی نشان می‌دهد که در نبود یک بخش‌خصوصی قدرتمند، در نهایت مقاصد خصوصیسازی در کشور، عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده که باعث شده خصوصیسازی در کشور با شکست روبه‌رو شود. بر اساس نظر پژوهش‌ها نیاز است بخش‌خصوصی متناسب با بخش دولتی رشد کند، چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض بزرگ کردن بخش‌خصوصی است. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هشت هدف سیاستی عنوان شده که برخی از آن بسیار خوش‌‌‌‌‌‌‌بینانه بوده و برخی دیگر قابل دسترسی. از جمله اینکه انتظار داشتیم با خصوصیسازی بهرهوری کل اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی در کشور ارتقا پیدا کند و از این منظر اقتصاد ایران در عرصه جهانی رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیرتر شود تا بتواند از فرصت‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی به‌خوبی استفاده کرده و سطح رفاه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه سوال اصلی بررسی موانع اصلی بهرهوری چیست و آیا با خصوصیسازی این موانع برطرف خواهند شد؟ گفت: موانع اصلی بهرهوری در اقتصاد ایران، در مرحله اول سیاست‌های افقی اشتباه همانند سرکوب قیمت در بازارهای متعدد با توجیهات ظاهرالصلاح مثل تامین معیشت دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی و امثال آن است. اما به طور کلی خصوصیسازی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی (خصوصی) منتقل شود. طی این فرآیند اندازه دولت یا حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد کاهش یافته و اندازه بخش خصوصی یا حجم فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. به‌طور کلی مهمترین هدف خصوصیسازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه‌ها و بهینه‌سازی تخصیص منابع بوده است. نکته اساسی در افزایش کارآیی از طریق خصوصیسازی این است که صرف انتقال مالکیت نمی‌تواند سطح کارآیی را افزایش دهد، بلکه عنصر واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی در کنار فضای رقابتی نیز نقش بسزایی در این فرآیند دارد. خصوصیسازی همچنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصیسازی افزایش می‌دهد.
بنابراین خصوصیسازی می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت نیز شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد. اما علی سرزعیم، اقتصاددان، مهمترین ناکامی خصوصیسازی را حل معضل ناکارایی‌ها در بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است: رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی، به رفاه عمومی جامعه در بلندمدت آسیب جدی خواهد زد.خصوصیسازی در ایران به نتیجه مطلوب خود نرسید؛ علی سرزعیم، اقتصاددان، چهار عامل «وجود فضای تورمی»، «بی‌توجهی به آزادسازی واقعی اقتصاد»، «تأثیر تحریم‌ها» و «سیاست‌های تنظیمی نامناسب» را ریشه‌های ناکامی خصوصیسازی در ایران می‌داند. علی سرزعیم می‌گوید: هدف اصلی خصوصیسازی حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی بود اما این هدف محقق نشده و درنهایت بخش دیگری در اقتصاد ایران رشد کرده که خصولتی یا شبه‌دولتی خوانده می‌شود. او معتقد است: در اقتصاد ایران داستانی که دائماً تکرار می‌شود، قضیه حیف و میل کردن منابع در بنگاه‌های دولتی است. به‌واقع در بنگاه معاملاتی، چه با هدف تأمین منابع و چه در فروش محصول، مصالح بنگاه رعایت نشده و به جای آن منافع فردی مدیران و مقامات شرکت، تعیین‌کننده روندهاست. می‌توان استنباط کرد که سهم ناکارآیی شدیدتر است و از همین زاویه مساله خصوصیسازی اهمیت پیدا می‌کند. در واقع مهمترین هدف خصوصیسازی این است که مساله ناکارآیی را در بنگاه‌های دولتی حل کند. سرزعیم در ادامه تصریح می‌کند: ناکارآیی که ما در بنگاه‌های دولتی در ایران با آن روبه‌رو هستیم، به اشکال مختلفی بروز می‌کند. برای نمونه مدیران بنگاه لزوماً از بهبود عملکرد بنگاه نفع نمی‌برند. در عوض سیاستی که اینجا در حیطه مدیریت بنگاه‌های دولتی حکم‌فرماست، این است که از کسی صدایی درنیاید، کارگران اعتراضی نداشته باشند و دردسری درست نشود. نگاه امنیتی به بنگاه‌ها دردسر بزرگ اقتصاد است. او ادامه می‌دهد: مسیر نادرست بنگاه‌داری و خصوصیسازی باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور شده است؛ یکی از این مشکلات عدم رعایت حقوق مالکیت فردی است، عده‌ای فکر می‌کنند اگر مالکیت در اختیار دولت باشد، مشکلات کارگری حل می‌شود و در مسئله هفت‌تپه نیشکر هم این گونه فکر می‌کردند. در حالی که باید پرسید که آیا مساله ناکارآیی در فعالیت این شرکت با تغییر مالکیت به دولت کاهش خواهد یافت یا افزایش پیدا خواهد کرد؟ شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های دولتی با کارآیی بسیار پایینی کار می‌کنند و بسیار بعید است که مشکلات این شرکت که ریشه در ناکارآیی عملکرد آن دارد با بازگشت مالکیت به دولت کاهش یابد. او معتقد است: دولت، نظام قانون‌گذاری و قضایی در کشور باید از مسئله مالکیت دفاع کند؛ اگر این روند که به هر بهانه‌ای جلوی خصوصی در کشور گرفته شود، باید فاتحه فرآیند خصوصیسازی را خواند و از بهبود کارآیی در بنگاه‌های موجود در اختیار دولت صرف‌نظر کرد. سرزعیم تاکید می‌کند: در اقتصادی که به شدت نیازمند رشد اقتصادی از محل رشد بهرهوری است رشد بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی بسیار تاسف‌بار است و پیامدهای بلندمدت آن برای رفاه جامعه ایران خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. او معتقد است: فرجام این وضعیت آن است که بخش دولتی کماکان غیربهره‌ور و ناکارآ بماند و حتی برای روی پا ماندن خود به دولت فشار آورد. آن‌گاه منتظر بمانیم که جوانه‌های شرکت‌های واقعاً خصوصی به‌تدریج در اقتصاد رشد کند. این مسیر البته نهایتاً به جای مطلوب خواهد رسید؛ اما زمان زیادی خواهد گرفت و از حوصله نسل جدید خارج است؛ از طرفی اقتصاد ایران در مسابقه جهانی توسعه با سرعت کمتری حرکت خواهد کرد.
