گروه اقتصاد کلان: چرا اقتصاد ایران در دهه 90 ناکام ماند؟ بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهه۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. به گزارش «تجارت»،رصد آمارهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد که دهه۹۰ از لحاظ تمام آمارهای مهم یکی از ضعیف‌ترین دهه‌های اقتصادی بوده است. بنابراین باخت دهه۹۰ به گواه آمارها، موضوع روشنی است که حتی با یک نگاه به آمارهای اصلی این موضوع، دریافت می‌شود. اما سوال مشخص این است که علل باخت اقتصادی دهه۹۰ چه بوده است؟ می‌توان ریشه‌های این باخت را به عملکرد سیاستگذار و بازخوردهای معکوس گروه‌های سیاسی مرتبط دانست. برای اثبات این موضوع می‌توان به سه شاهد سیاستی «بسته تحریک تقاضا»، «تعدیل تدریجی قیمت بنزین» و «لنگرسازی نرخ ارز» در دهه ۹۰ اشاره کرد. میانگین رشد اقتصادی ایران در این دهه صفر درصد و میانگین تورم آن 24 درصد بوده است. در این دهه نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافت و طوری که ضریب جینی از 36 به بیش از 41 درصد در پایان دهه 90 رسید. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بار تورمی دهه 90 کاملا بر دهک‌های کم درآمد اثر گذاشته شکاف طبقاتی بیشتر شد. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شرایط رکود تورمی و دو شکل تحریم‌های اقتصادی هولناکی را تجربه کرده که ریشه بسیاری از مشکلات بوده است. بر اثر تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کرد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در دهه ۹۰ به منهای ۵ درصد رسید. متوسط تورم در این دهه به ۲۴ درصد و رشد اقتصادی نیز به صفر درصد رسید. در این دهه، آمار سرمایه‌گذاری ایران منفی شد و رشد انباشت سرمایه به منفی۵ درصد رسید. همچنین در ۳ سال گذشته، هزینه‌های جبران استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی شد. از سال ۱۳۳۸ که حساب‌های ملی تهیه شد تا سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی نشده بود ولی از سال ۱۳۹۷ استهلاک زیرساخت‌ها افزایش یافت. از طرفی در سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا خیلی از بنگاه‌ها تعطیل شد. در این رابطه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان می‌گوید: در ۱۰ سال آینده، اقتصاد ایران با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و اگر نتوانیم اصلاحات جدی اقتصادی انجام دهیم، شرایط برگشت‌ناپذیر بحرانی در پیش خواهیم داشت. بنابراین اقتصاد ایران برای جبران این فرسودگی نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی است. برآوردهای من نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ۵ سال آینده، نیازمند جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه است. مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری آب، نفت، گاز، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، زیست محیطی و... است. جذب این عدد نیازمند ایجاد یک شرایط تنش‌زدا و فعال در حوزه دیپلماسی است. او ادامه داد: در دهه ۹۰ شرایط پیچیده‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ در سال ۹۷، تنها ۱۱ درصد ایرانیان زیر خط فقر قرار داشتند، اما این روند در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. به عبارتی، فقر افزایش پیدا کرده و شکاف طبقاتی نیز گسترش یافته است. در ۱۰ سال آینده، جامعه ایرانی با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ اگر نتوانیم اصلاحات جدی اقتصادی انجام دهیم، شرایط برگشت‌ناپذیر بحرانی در پیش خواهیم داشت. طی دهه آینده شاهد کاهش صادرات ایران در حوزه‌های انرژی خواهیم بود. همچنین در ۱۰ سال آینده موضوع روز کاهش وابستگی کشورهای توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی و نفت و گاز است. جنگ روسیه و اوکراین به این مساله سرعت داده است. کشورهایی چون آلمان، فرانسه، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به نفت و گاز را تا حد بالایی کاهش دهند. تجاوز روسیه به اوکراین نیز این روند را تسریع کرده است. شقاقی شهری تصریح کرد: در دهه پیش‌رو شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود؛ ابرچالش‌ها خود را نشان می‌دهند. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دوران سرنوشت‌سازی را پیش‌رو دارد. در این میان مساله برجام نیز به درازا کشیده شده و هنوز هم حل نشده است. در آبان ۱۴۰۱، انتخابات کنگره و سنای ایالات متحده برگزار می‌شود. احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در این انتخابات بالاست. از هم‌اکنون چهره‌های جمهوری‌خواه به ایران هشدار می‌دهند که بعد از پیروزی به شیوه متفاوت با برجام برخورد می‌کنند. در کنار برجام، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی فراوانی وجود دارد. ایران مسائل دامنه‌داری با کشورهای عربی منطقه دارد و بحث FATF در موضوعات پولی و بانکی جدی است. مجموعه این گزاره‌ها بر ریسک اقتصاد ایران می‌افزاید. وقتی اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود، سرمایه‌گذار نیز حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. در دهه ۹۰ آمار سرمایه‌گذاری ایران منفی شد و رشد انباشت سرمایه، منهای ۵ درصد شد. در ۳ سال گذشته، هزینه‌های جبران استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی شد. به تاکید می‌گویم اقتصاد ایران در ۵ سال آینده، نیازمند جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه است. این اقتصاددان عنوان کرد: باید توجه داشت، مشکلات امروز، انباشت نظام تصمیم‌سازی کشور در برهه زمانی بیش از نیم‌قرن گذشته است. در مرحله بعد، دولت باید یک راهبرد و برنامه مشخص اقتصادی و راهبردی داشته باشد و این برنامه را در معرض نقد تحلیلگران و اساتید قرار دهد. دولت باید مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خود را به‌سرعت حل کند. باید فضای مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. باید مدیریت اقتصادی-سیاسی کشور باید به یک اجماع برسند که ادامه آینده اقتصاد با روش‌های گذشته ممکن نیست. سناریوهای مشخصی برای حل مشکلات داشته باشد تا در تاریکی قدم برندارد. چالش‌ها باید اولویت‌بندی شوند و به نسبت اهمیت این مسائل بررسی شوند. اقتصاد کشور باید برای ۱۰ سال قابل پیش‌بینی پذیر شود تا سرمایه‌گذاران در کشور سرمایه‌گذاری کنند. راه‌حل خروج از رکود حل مناقشه منطقه‌ای و بین‌المللی، ثبات متغیرهای کلیدی اقتصادی برای یک دهه، پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد و حل مشکلات بخش خصوصی برای ورودی به زیست اقتصادی است. باید اصلاحات اقتصادی در جهت کنترل فساد و کاهش دخالت سیاسی در اقتصاد و ثبات رویه‌های و مقررات باشد تا فضای اقتصادی پیش‌بینی پذیر باشد. در این شرایط است که با سرمایه‌گذاری شاهد رشد اقتصاد درون‌زا خواهیم بود نه رشد برون‌زا.
