مهدی هاشم زاده
کارشناس اقتصادی
آن چیزی که عیان است، معیشت مردم برای دولت رییسی در اولویت اول است و قطعا این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز 4200 تومانی دارد. بر این مبنا آثار حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یک تلاطم موقت است. در کشور ما، در مورد آثاری که حذف ارز ترجیحی بر بازارها می‌گذارد، یک مقداری بزرگ نمایی شده است؛ اما هر اثری هم که بگذارد شاید یک هرج و مرج و یک نوسان کوتاه مدت داشته باشد. به دلیل اینکه یکی از مشکلاتی که ما در کشور در با آن مواجه هستیم، تورم است که در بلند مدت ربطی به نرخ ارز ندارد و اینگونه نیست که اگر شما ارز را ارزان‌تر عرضه کنید تورم کشور کمتر شود و اگر ارز را گران‌تر وارد بازار کنید تورم بیشتر شود. تورم در بلندمدت به رشد نقدینگی وابسته است؛ حتی رشد بلندمدت نرخ ارز هم خودش به رشد نقدینگی وابسته است. برای همین ما با دادن ارز ترجیحی یا حذف کردن آن اثری بر روی تورم بلند مدت اقتصادی نخواهیم گذاشت. لذا حذف ارز ترجیحی در کشور تورم ایجاد نمی‌کند و ممکن است در کوتاه مدت در برخی از بازارها یکسری تلاطم‌های قیمتی نیز ایجاد کند که آن هم عمدتا به دلیل آثار روانی است. حذف ارز ترجیحی خیرات و برکات زیادی دارد. باید بپذیریم که تصویب ارز ۴۲۰۰ آثار منفی زیادی را در برداشت و اقدام دولت در جهت حذف این سیاست نیز یک مسئله پذیرفتنی است. بر این مبنا با حذف این ارز یکی از این آثار منجر به کسری بودجه منتفی می‌شود. می توان گفت که با ارز ترجیحی، به ازای هر ۱ دلار حدود ۲۰ هزار تومان یارانه می‌دهید؛ در واقع دلار را مجانی عرضه می کنیم که این یارانه خیلی بزرگ بشمار می‌آید. یکی دیگر از آثار منفی ارز ۴۲۰۰ این است که به رانتی تبدیل شده که متاسفانه هدفمند نبوده است. یعنی از منابع بیت المال و منابع بودجه هزینه کردیم که یکسری کالاها ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد، منتهی به جای اینکه بیاییم و محصول را به خود مصرف کننده ارزان‌تر ارائه دهیم، این پول را به یک وارد کننده‌ای داده‌ایم و به او گفته‌ایم برود و با فلان قیمت آن کالا را به مصرف کننده برساند. برای همین عملا از این یارانه بزرگی که ما دادیم، بخش کمی از آن به مصرف کننده رسیده و بخش دیگرش به حلقه‌های واسطه رسیده است. لذا اگر ما این ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم این رانت‌های بیهوده که داریم به حلقه‌های واسطه، به واردکننده یا به کسی که خودش را واردکننده معرفی می کند می دهیم، حذف می شود. ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد که تبعات بسیار منفی هم بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد. همچنین در همین راستا انحراف منابع هم ایجاد کرد. در حال حاضر مسئله این است از ۲۵ قلم کالایی که از سال ۹۷ شروع کرده بودند به ۷ قلم کالای راهبردی رسیده‌اند؛ دارو، گندم، ذرت، کنجاله و دانه‌های روغنی جزء این ۷ قلم کالای راهبردی هستند که ارز ۴۲۰۰ را دریافت می‌کردند. طبیعتا حذف این ارز ۴۲۰۰ هم باید با یک تدبیری صورت گیرد. اگر بی تدبیری شود دوباره ما دو سر باخت می شویم یعنی هم در ایجاد آن و هم در حذف آن عملا بازنده می شویم. منظور از بازنده شدن این است که تبعات منفی آن را باید پس دهیم. یک پیش شرط‌هایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ لازم است که باید مورد تاکید قرار گیرد. یعنی شجاعت دولت باید همزمان با یک ساختار و برنامه شفاف به پیش برود. این نکته را باید تاکید کنیم، بی‌برنامه‌گی این مسئله را بدتر می‌کند و انتظارات تورمی را دامن می‌زند. برای مثال هنوز در مورد دارو هیچ برنامه روشنی اعلام نشده است که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود چه برنامه‌ای دارند؟ آیا می خواهند این یارانه را به بیمه‌ها بدهند؟ همچنین چقدر می تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد ؟ یا چه تاثیری بر سبد معیشتی دهک‌های میانی و پایین می گذارد؟ متاسفانه این بی برنامه‌گی و بدون بررسی اثرات جانبی و بدون اقناع و اجماع نخبگی موجب می شود تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ هم شدیدتر شود. حال دولت باید برای هرکدام از این ۷ قلم کالا برنامه‌اش را اعلام و مشخص کند اگر می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ دارو یا نان را حذف کنیم، برنامه ما برای طرح جایگزین آن چه برنامه‌ای است؟ این ۷ قلم کالا ۷ قلم کالای متفاوت است و هرکدام یک تحلیل و برنامه مجزا می خواهد. سهم، نقش و اثرگذاری هرکدام از این اقلام هم متفاوت است. یعنی شما اثرات تورمی و انتظارات تورمی و ایجاد بار روانی بحث دارو را با بحث کنجاله یا نان نمی‌توانید یکی بگیرید و هر کدام از این‌ها تبعات و اثرات متفاوتی دارد که باید برای هرکدام از آنها یک تحلیلی از اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تهیه شود.
