به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به مطلب مندرج در سایت موسسه مطالعاتی تحریریه با عنوان «طرح وزیر اقتصاد برای حمایت از سهامداران خرد به سود رانتی‌ها تمام شد» در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، افزوده است: نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع بورسی از طریق فرمولی که سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اعمال می‌شود. در سال‌های گذشته مشکل حادی برای نرخ خوراک پیش نیامده بود، ولی در سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که در فضای اقتصاد بین‌الملل روی داد و بعد از پیامد‌های کرونا و رشد نرخ کامودیتی‌ها و همزمان شدن آن با زمستان اروپا و در نهایت، وقوع جنگ روسیه و اوکراین، موجب شد فرمول محاسبه نرخ خوراک صنایع داخلی، عدد‌های بالایی را تجربه کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرده است: این نرخ گاز برای صنایع منطقی نبود و می‌توانست به صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر و بازار سرمایه آسیب جدی وارد کند. به طوری که در صورت عدم تصمیمی قاطع و هوشمندانه در خصوص نرخ گاز سوخت و خوراک، زیان قطعی و توقف فعالیت بسیاری از واحد‌های پتروشیمی اجتناب ناپذیر بود.
سازمان بورس می‌افزاید: براساس برآورد‌ها اگر سقف گاز خوراک و سوخت صنایع اعمال و این تصمیمات گرفته نمی‌شد چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سود صنایع کاسته و با یک نسبت کلی و ساده حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه کم می‌شد و به عبارتی سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی شاخص کل بورس، محتمل بود.
سازمان بورس اوراق بهادار افزوده است: این تصمیم باعث شد که هم صنایع در امان باشند و به تولید خودشان ادامه بدهند و هم از طرفی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرد. در واقع با توجه به اینکه سهامدار اصلی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و معدنی صندوق‌های بازنشستگی هستند، اگر سقف تعیین نمی‌شد درآمد این واحد‌ها دچار مشکل شده و این صندوق‌ها با بحران جدید مواجه می‌شدند.
براساس اطلاعیه سازمان بورس، در واقع هم صنعت از این تصمیم به موقع منتفع شد (حتی در بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی برخی شرکت‌ها نجات پیدا کردند) و هم سهامداران؛ که اگر فرمول بدون سقف ریالی همچنان پابرجا بود، بازار سرمایه احتمالا ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش را تجربه می‌کرد که می‌توانست عواقب بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد. نگاه به حاشیه سود اسمی صنایع بزرگ ما در ۱۰ سال گذشته، نشان می‌دهد، این صنایع نیاز فوری به سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت‌های جاری داشته و خواهند داشت و شدیدا باید از تضعیف این صنایع جلوگیری شود.
