خطر بزرگ شبه‌پول‌ها

محمدرضا یزدی‌زاده
کارشناس اقتصادی

اقدامی که در میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود، ثبت نقل‌وانتقال شبه‌پول‌های ارز و طلا است تا صرفاً از مسیر سیستم بانکی امکان‌پذیر باشد. اگر فقط از دید کاهش نقدینگی و رشد منفی نقدینگی که خوشبختانه در فروردین‌ماه اتفاق افتاده نگاه کنیم، این تغییرات عامل مؤثری است، اما شاخص‌های پولی کشور در وضعیت فعلی صرفاً ناشی از نقدینگی نیست و عوامل دیگری هم در این زمینه دخیل هستند. باتوجه‌به آسیب‌پذیری اقتصاد ما از ناحیه حفظ ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از نوسان نرخ ارز که تأثیرات مخرب و روانی در پی دارد می‌توان و باید اقدامات دیگری هم انجام داد، چون نقدینگی تنها عامل تورم در کشور ما نیست و حتی حجم نقدینگی که هم اکنون محاسبه می‌شود مفهوم متفاوتی با واقعیت دارد که باید به آن پرداخته شود. بزرگ‌ترین عامل تهدیدکننده اقتصاد ما، جایگزینی شبه‌پول‌های موجود به‌جای پول ملی است که باعث سقوط ارزش پول ملی شده است. به طور خاص، بحث ارزهای خارجی و مسکوکات طلا مطرح است که باعث ایجاد حجم بسیار بزرگی از اقتصاد زیرزمینی شده و این حجم بزرگ مبادلات زیرزمینی به‌وسیله این شبه‌پول‌ها انجام شده است. البته شبه‌پول دیگری که در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و می‌تواند آن را مدیریت کند، چک‌های حامل و به‌حواله‌کرد قدیمی است که به‌عنوان شبه‌پول در نقدینگی مؤثر هستند اما در محاسبه نقدینگی لحاظ نمی‌شوند. چک‌ها بارهاوبارها به گردش درمی‌آیند اما در تعاریف، تنها یکبار در محاسبه نقدینگی منظور می‌شوند، درحالی‌که تأثیر افزایشی بر نقدینگی دارند؛ بنابراین یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش نقدینگی واقعی در جامعه انجام دهد، الزام فوری ثبت چک‌های قدیمی است که می‌تواند تأثیرات بسیار خوبی در کاهش سرعت رشد و حجم نقدینگی داشته باشد.سیاست‌های دولت از ۵۰ سال قبل به سمت جایگزینی شبه‌پول‌هایی مانند مسکوکات و ارز بوده و دولت برای تأمین نیاز خود از این شبه‌پول‌ها استفاده می‌کند. از طرفی باتوجه به اینکه مسکوکات و ارزهای خارجی عملاً شبه‌پول و جزئی از نقدینگی هستند، تأثیر بسیار مخربی در اقتصاد ما داشته‌اند. این شبه‌پول‌ها عمدتاً خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان متولی ارزش پول ملی پرچمدار جلوگیری از نقل‌وانتقال بدون ثبت این شبه‌پول‌ها باشد. هم‌اکنون بانک مرکزی برای نقل‌وانتقال پول ملی ضوابط دارد اما برای شبه‌پول‌هایی که جایگزین پول ملی هستند و پول ملی را فدا کرده‌اند هیچ‌گونه ضابطه و شرایطی نگذاشته و همین امتیاز باعث ارزش غیرواقعی ارزهای خارجی و سکه در برابر پول ملی ما شده است. موضوع دیگر فرار مالیاتی است که آن هم عمدتاً ناشی از همین شبه‌پول‌هایی است که مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کنند. فرار مالیاتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و این کسری بودجه یک تحمیل خارج از اختیار بانک مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم می‌شود؛ بنابراین بخشی از این موضوعات در اختیار بانک مرکزی است و بخشی نیست.
مورد دیگری که باید به آن توجه شود این است که تورم در کشور ما فقط معلول نقدینگی نیست؛ یک موتور ایجادکننده تورم در اقتصاد ما، ارزش سوری دلار و طلا است که به‌عنوان شاخص تورم درآمده‌اند. اینکه نرخ دلار ناگهان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد زاییده نقدینگی نیست بلکه در نتیجه امکان جایگزینی این دو شبه‌پول به‌جای پول ملی به وجود می‌آید؛ بنابراین وقتی بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم است باید توجه کند که نقدینگی صرفاً آن چیزی که در آمار و تئوری‌ها مطرح می‌شود نیست، بلکه چک‌های به‌حواله‌کرد و حامل، بخشی از نقدینگی هستند که باید بانک مرکزی آنها را کنترل کند. بخشی از نقدینگی هم ناشی از تخلفات بانک‌ها است که ریشه در ضعف ساختار بانک مرکزی و محدودیت امکانات و اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی دارد درحالی‌که باید جرایم سنگین درباره بانک‌ها اعمال کند. بخشی از تورم ناشی از جایگزینی شبه‌پول‌ها به‌جای پول ملی است که بسیار اثرگذار هستند. این موارد می‌تواند در حوزه اختیارات بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی به‌عنوان متولی این حوزه مسئول پیگیری و فشار به دولت است و باید دولت را به این سمت حرکت بدهد تا با الزام به ثبت این دو شبه‌پول و حذف امکان گردش‌های مکرر چک‌های بدون ثبت، قدم بزرگی در شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی افزایش درآمدهای مالیاتی در نتیجه کاهش کسری بودجه بردارد. موتور دیگر تورم در کشور ما، تورم‌های بخشی است؛ در برخورد با تورم‌های بخشی عملاً کاری از دست بانک مرکزی برنمی‌آید، یعنی سیاست پولی سیاست مناسبی جهت برخورد با تورم‌های بخشی نیست بلکه ابزار مناسب برای برخورد با تورم‌های بخشی، مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند از تورم‌های بخشی که باعث انتقال فوری تورم بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود تا حد زیادی جلوگیری کند. مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت، الزام ثبت سریع چک‌های حامل و حواله‌کرد است. اقدامی که در میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود، الزام ثبت نقل‌وانتقال شبه‌پول‌های ارز و طلا است تا صرفاً از مسیر سیستم بانکی امکان‌پذیر باشد.