احمدرضا فرشچیان
عضو اتاق بازرگانی تهران
در ضرورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.در همه جای دنیا و در ایران، رویه غالب چنین است که مالیات بر ارزش افزوده در زمانی که کالایی به فروش می‌رسد، اخذ شود؛ چنانکه، رقم این نوع مالیات به فاکتور فروش اضافه شده و از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اما ظاهرا حوزه واردات از این قاعده مستثنی شده و دولت این ۹ درصد را از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه و کالاهای وابسته در گمرک دریافت می‌کند. یعنی پیش از آنکه، فعل فروش انجام گیرد، واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد.
ماهیت مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای فروش است.این مالیات در سال‌های گذشته، بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و دریافت می‌شد اما اکنون نرخ ETS به مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده و به این ترتیب در محاسبات گمرک نیز ارزش مازاد کالا به حدود ۸ برابر افزایش پیدا کرده است.
در بدو ورود کالا به کشور، حدود ۱۰ درصد، توان مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی در گمرک بلوکه می‌شود؛ غافل از اینکه، تا این کالا و مواد اولیه در خط تولید قرار گیرد، به محصول قابل فروش تبدیل شود و به فروش برسد، ممکن است ۱۰ ماه تا یک سال زمان ببرد. البته مقصود من این نیست که این مالیات دریافت نشود، اما دولت باید اجازه دهد که محصول توسط تولیدکننده یا واردکننده، فاکتور شود و به فروش برسد و سپس مالیات آن دریافت شود.
اگرچه، وقتی واردکننده یا تولیدکننده این مالیات را در بدو ورود کالا به کشور می‌پردازد، در بستان‌کاری حساب او منظور شده و در زمان فروش، دیگر این مالیات را نمی‌پردازد اما ممکن است این کالا حتی دو الی سه سال به فروش نرود.
اعمال چنین سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای به جای تسهیل‌گری، ممکن است، فعالان اقتصادی را به سوی قاچاق سوق دهد. بنابراین، راهکار پیشگیرانه در مقابل بروز چنین پیامدهایی آن است که مالیات بر ارزش افزوده واردات لغو شود و دولت اجازه دهد که کالا وارد شده و در زمان فروش کالا، آن را دریافت کند..
