بحران آب، پدیده‌ای سیاست‌زده در ایران

تجربه نشان داده که بازار سیاست در سطح گسترده‌ای منشاء قاعده‌گذاری اقتصادی و البته تخصیص منابع می‌شود. در یک اقتصاد سیاسی رانتی، فهم واقعیت و به دست ‌آوردن یک تصویر دقیق و شفاف از صورت هر مساله، چالش بسیار بزرگی است.

در حالیکه در کشورمان به طور متوسط میزان تبخیرمان سه برابر میانگین جهانی است، تمایل غیرمتعارف به سدسازی‌های غیرعادی، غیرکارشناسی، شتابزده و پشت پرده آن چه نسبتی با مسائل دولتی و چه نسبتی با منافع خاص دارد؟

اگر سیستم مسلط آبیاری در بخش کشاورزی غرقابی است، می‌توان به این واقعیت این‌گونه نگریست که استمرار آن مشکل یا خطای راهبردی، می‌تواند به عنوان سندی بر سهل‌انگاری دولت و مجلس در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های مادی و آموزش های ترویجی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی در نظر گرفته شود؛ نه آنکه یکسره مساله را به کشاورزان و کشاورزی نسبت دهند.

بحران آب در ایران محصول علل مختلفی است و این خود نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخگویی به چرایی پیشروی بحران باقی می‌ماند: 1- سیستم، نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ 2- سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به اینکه هیچ نظام اجتماعی، سیاسی مایل به تضعیف خود نیست و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید گذارده شود؛ بنابراین آنچه را باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است. متغیرهای زیادی را می‌توان برای پاسخگویی به این سوال برشمرد: صنعت، تکنولوژی و فناوری، کاستی بودجه‌ها برای ایجاد تاسیسات و سازه‌های بهتر، عوامل فرهنگی و پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیش‌دستی‌های انسانی و عواملی دیگر که در بحث‌های فنی و مهندسی بیشتر به آنها پرداخته می‌شود.

سوال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آ‌ب به علاوه موجودیت‌های سیاسی موثر بر مدیریت منابع آب، وقوف داشته‌اند که در حال حرکت به سمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟ می‌توان گفت پیشران‌های وجود دارند که حدود سه دهه است ما را به سمت بحران آب می‌رانند.

این پیشران‌ها بیش از ‌آنکه فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همین‌جاست. به بیان دیگر، مدیریت منابع آب پیش از آنکه متضمن سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، دربرگیرنده نظمی سیاسی – اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است.

آنچه فرآیند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته می‌توان به این ترتیب عنوان کرد:

1- مقوله «کشاورزی محور توسعه» و تاکید بر خودکفایی بدون توجه به مقرون به صرفه بودن و تولید محصول به هر قیمتی.

2- اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.

3- دولتی شدن منابع آب و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب کرده است.

دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراسی، بدون مشورت ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کرده است. دشت‌ها، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی بر اثر مالکیت دولتی به سرمایه‌های بی‌دفاع تبدیل شدند. اگر مثلا کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی‌ می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوز‌ها و برداشت ‌آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد. قیمت‌گذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیص یافته به انرژی نیز امکانی را فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعا غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود.

مجانی بودن تقریبی منابع آب و پایین بودن قیمت انرژی این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع 600 متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی است.

بحران آب در ایران بسیار جدی است و نیازمند بازنگری در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک است. از سوی دیگر بایستی هرچه سریعتر اختیارات دولت در حوزه آب کاهش یابد. دولت باید بپذیرد که در حوزه آب «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند». با اینکه طی دو سال گذشته هشدارهای بسیاری در مقوله بحران آب داده شده است، اما شاهدیم که فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آنها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند.

دولتمردان باید در این زمینه با مردم صادق باشند و در آن صورت مردم نیز با مسوولیت‌‌شناسی با دولت تعامل خواهند کرد. در سالی که ما با حواشی سیاسی توافق هسته‌ای درگیر هستیم، باید تلاش شود که حداقل یک هوشیاری در حد نصاب در نظام تصمیم‌گیری کشور به ویژه در مجلس البته با همکاری دولت برای به حداقل رساندن غفلت‌ها و تعمیم اشتباهاتی که در این زمینه صورت گرفته، اتفاق بیفتد.