اشتباه سیاسی در نظام مالیاتی کشور

وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

در 10 سال گذشته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین 6 تا 9 درصد بوده است.رقمی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است نسبت 9 درصد را نشان می‌دهد، البته میانگین جهانی این نسبت در دنیا بیش از 20 درصد است. حتی در برخی کشورها که نظام مالیاتی سخت‌گیرانه‌ای دارند این رقم به 35 درصد نیز می‌رسد. در اقتصاد دنیا وقتی مالیات محاسبه می‌شود، عوارض شهرداری را نیز در آن لحاظ می‌کنند. عدد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص نسبت 13 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی با احتساب عوارض شهرداری و برخی هزینه‌های دیگر اگر این نسبت را بپذیریم می‌توان گفت که نسبت به میانگین جهانی نسبت کمتری داریم. اگر میانگین 20 درصد را لحاظ کنیم، با تولید ناخالص داخلی فعلی ایران که حدود 9 هزار هزار میلیارد تومان است، باید درآمدهای مالیاتی را هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهیم. به عبارت دیگر این رقم با در نظر گرفتن نسبت 20 درصد باید به هزار و 800 میلیارد تومان برسد. در نتیجه فاصله امروز با میانگین جهانی بالا است. باید بپذیریم که فاصله سازمان مالیاتی کشور جای رشد زیادی دارد. مسئله دیگر این است که پایه‌های مالیاتی ما کم و معافیت‌های مالیاتی گسترده هستند. با پایه‌های مالیاتی موجود وضعیت وصول مالیات مناسب است،
اما در دنیا بیش از 200 پایه مالیاتی وجود دارد. تعداد پایه‌های مالیاتی ما کمتر از 50 است. در دنیا مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر آلایندگی و محصولات مضر وجود دارد. چند سالی است که برای خودروها و املاک لوکس مالیات تعیین می‌شود اما وصولی آنها بسیار اندک بوده است، نحوه ورود دولت و مجلس به حوزه مالیات اشتباه است. مالیات بر ثروت یک بسته سیاستی است در حالی که به مسکن و خودرو تقلیل داده شده است. بنابراین اگر پایه‌های مالیاتی را توسعه دهیم و شفافیت را ارتقا دهیم ظرفیت وصول هزار و 800 میلیارد میلیارد تومان مالیات وجود دارد. در صورتی که چنین رقمی وصول می‌شد می‌توانستیم بگوییم که تقریبا بودجه عمومی دولت از طریق مالیات تامین شده است. یکی دیگر از الزامات تحقق هدف افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ساماندهی و حذف معافیت‌های مالیاتی است که اثربخشی ندارند. رقم 840 هزار میلیارد تومان کنونی براساس پایه‌های مالیاتی کنونی و عدم شفافیت‌های فعلی تعیین شده و کفایت می‌کند. البته در سال‌های اخیر وزارت اقتصاد تلاش کرده است تا شفافیت را ارتقا دهد و اقداماتی را در جهت مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است اما مسئله این است که ما نیازمند توسعه‌های پایه‌های جدید مالیاتی هستیم. در حال حاضر بخشی از گردش پولی در فضای مجازی است که نمی‌توانیم از آن مالیات دریافت کنیم، ضمن اینکه در حال حاضر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر آلاینده‌ها و بسیاری از پایه‌های مالیاتی دیگر را نداریم. با پایه‌های مالیاتی کنونی نهایت بتوانیم هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم و به این ترتیب به نظر بنده فرار مالیاتی بر اساس رقم 840 هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه حدود 160 هزار میلیارد تومان است. اکنون شاهد اضافه شدن بندی در بودجه در خصوص مالیات بر مجموع درآمد هستم در حالی که اصلی‌ترین ایرادی که در بودجه وجود دارد این است که برای اصلاح نظام مالیاتی نیازمند یک لایحه مجزا هستیم. نمی‌توانیم به طور قطره‌چکانی این موارد را در بودجه بیاوریم. هر کدام از این موارد یک بسته مالیاتی است، ما نمی‌توانیم در خصوص مالیات بر ثروت تنها مالیات و خانه را جدا کنیم و در بودجه بیاوریم. ثروت یک مفهوم مشخص دارد. امروز مسیر اشتباهی را می‌رویم. نمی‌توانید تنها بخش‌هایی را در بودجه بیاورید. چنین اقداماتی نظم نظام مالیاتی ما را برهم می‌زند. چنین اقدماتی نظام اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. ثروت شامل عناصر متعددی نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، زمین و بازار سرمایه می‌شود. باید بر کل ثروت مالیات ببندیم نه اینکه تنها برای بخشی از آن مالیات در نظر بگیریم. چنین اقدامی سبب انحراف نقدینگی خواهد شد. فعالان اقتصادی به این نگاه می‌کند که در خودرو و مسکن مالیات گرفته می‌شود اما از طلا مالیاتی گرفته نمی‌شود. طبیعتا فرد پول خود را به سمت طلا خواهد برد. همچنین نمی‌توان همزمان مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را اعمال کرد و یکی از این موارد باید اعمال شود.
باید جامعیت نظام مالیاتی دیده شود که این موضوع با ارائه یک لایحه مجزا و جامع ممکن است نه اینکه این اصلاحات را در بودجه آن هم به طور ناقص انجام دهیم. تاثیر پایه‌های مالیاتی مختلف بر یکدیگر و هماهنگی نظام نرخ‌ها نیز باید رعایت شود در غیر این صورت وضعیت نظام مالیاتی دچار اختلال خواهد شد. حسن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که گردش پول و مصرف را شفاف خواهد کرد. در نتیجه اگر این قانون توسعه پیدا کند و اجزای مختلف اقتصاد کشور به یکدیگر متصل شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی کمک کند. به این ترتیب مشخص خواهد شد حوزه و میزان مصرف هر فرد چگونه است.