امین دلیری
اقتصاددان
مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوع‌هایی است که بنا بر تأکیدات رهبری در دولت سیزدهم دنبال می‌شود. مشارکت دادن مردم در اقتصاد بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری در واقع همان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. در حوزه چگونگی انجام این امر باید نخست دید در مدت ۴۳ سال پس از انقلاب چه کارهایی انجام شده است زیرا قانون اساسی، چارچوب فعالیت‌های مختلف اقتصادی را مشخص در این باره کرده است. باید دید با توجه به قانون اساسی و اصلاحاتی که در آن انجام شد و مطرح شدن اصل ۴۴ در این زمینه آیا موفق عمل شده است یا خیر. با توجه به تاکید دوباره این موضوع یعنی نتوانسته ایم در این حوزه به اهداف مورد انتظار دست یابیم. حال باید دید علت موفق نبود به خلأ قانونی بر می‌گردد یا اینکه محدودیت‌ها سبب شده تا برنامه‌های مربوط به مشارکت مردمی و بخش خصوصی آنگونه که باید انجام نشود. اصل ۴۴ نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کرده است؛ البته اینکه هر بخش چه سهمی در نظام اقتصادی داشته باشند مشخص نشده است. با توجه به تعریف‌های ارائه شده و با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه اصل ۴۴ قانون اساسی نقش هر بخش مشخص شد. باید آسیب شناسی شود چرا برنامه‌ها در این چند سال محقق نشده و مشکلات چیست، با مروری بر متن این اصل، سهم بخش دولتی مربوط به صنایع مادر مانند بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، تأمین انرژی، کشتی سازی و هواپیمایی، پست و تلفن و… بوده که به شکل مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی هم به عنوان بخشی که در مؤسسات تولیدی و توزیعی در شهرها و روستا فعالیت دارد تعریف شده است. تکمیل کننده این دو، بخش خصوصی بوده که به عنوان مکمل آمده است. این بخش هم شامل فعالیت‌های دامداری، کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود. نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اینکه بخش خصوصی فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون داشته باشد، روشن است، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها (تصدی گری) به سیاست گذاری و هدایت و نظارت بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی از جمله اهداف آن می‌توان برشمرد. حتی اقتصاددان‌های مکاتب مختلف اقتصادی از جمله میلتون فریدمن و کسانی که موضوع بازار آزاد را دنبال می‌کنند هم اذعان دارند دولت با همه آزادی باید در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشند. پس به لحاظ قانونی در حوزه فعالیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی در نظام اقتصادی خلائی وجود نداشته است؛ اما مشکل کجاست که بخش خصوصی آنگونه که باید وارد میدان نشده است؟ این موانع برای افرادی که می‌خواهند در چارچوب قانون، فعالیت اقتصادی داشته باشند اما حمایت نمی‌شوند نیاز به موشکافی دارد. آیا ما در شاخص‌های کسب و کار و شاخص‌های درجه آزادی اقتصاد که در ارزیابی‌های بین المللی، کشورها را با آن مورد سنجش قرار داده و رتبه بندی می‌کنند خوب عمل کرده ایم؛ معیارهایی که پذیرفته ایم برای رونق اقتصادی باید خود را با آنها منطبق کنیم. در دولت یازدهم قانونی به نام رفع موانع تولید گذاشته شد که به شناسایی موانع تولید و راهکارهای تسهیل فضای کسب و کار پرداخت. موانع بسیاری وجود داشت که سبب اتلاف وقت از ۶ ماه تا دو سال در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی و به عبارتی مشارکت مردمی می‌شد تا اینکه فعالیتی آغاز شود. برخی از این چالش‌ها رفع شد. در ادامه هم دولت سیزدهم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه اندازی کرد. این درگاه تا حدودی راهگشاست و اگر خوب اجرا شود بستری برای مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور به وجود می‌آورد.
