گام اساسی دولت در مهار تورم

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

ریشه تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها هستند و مسیر کنترل تورم هم از اصلاح ساختارهایی می‌گذرد که در جهت کاهش ناترازی‌ها باشد. اخیراً فراتحلیلی از تورم انجام داده بودم که نشان می‌داد 5 ناترازی اصلی ریشه تورم در اقتصاد کشورمان ایران هستند که این ناترازی‌ها شامل کسری‌های بودجه، ناترازی‌های بانک‌هاشکاف تولید و کسری‌های تجاری و کسری‌های حساب سرمایه که این 5 ناترازی اصلی در کنار انتظارات تورمی می‌توانند ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران باشند. 10 برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید که مصوب شده تا حدود زیادی با نتایج مطالعاتی که شخصاً داشته‌ام نزدیکی و قرابت دارد و تقریباً دولت هم به این نتیجه رسیده است که برای کنترل توم باید بتواند ناترازی‌ها را برطرف کند. اکنون در این 10 برنامه دولت برای مهار تورم و رشد اقتصادی، موضوع کنترل کسری‌های بودجه، حل ریشه‌های ناترازی بانکی و ناترازی ارزی و حتی ناترازی انرژی قرار دارد. از لحاظ مبانی نظری و از لحاظ پایبندی و یا تکیه بر نتایج مطالعات 50 ساله اقتصاد ایران، یک همراستایی و اتفاق نظر وجود دارد که نشان می‌دهد که ریشه تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها هستند و مسیر کنترل تورم هم از اصلاح ساختارهایی می‌گذرد که در جهت کاهش ناترازی‌ها باشد. در این برنامه، برنامه‌هایی برای کاهش ناترازی‌ها و برای کاهش ناترازی بانک‌ها و اصلاحات ساختاری است و یک رویکرد انضباط بخشی و سختگیری برای بانک‌های ناتراز برای جلوگیری از خلق بی‌ضابطه نقدینگی در سیستم بانکی، فروش اموال و دارایی‌های بلوکه شده و منجمد نظام بانکی و همچنین برای کنترل ترازنامه در سیستم بانکی به ویژه بانک‌های بد دیده شده است. در این زمینه برنامه‌های مفصلی تدوین شده و تلاش دولت این است که کسری‌ها را به ویژه در حوزه کسری‌ بودجه کنترل کند و در حوزه کسری بودجه می‌خواهد که با اوراق مالی اسلامی پوشش دهد و کمتر به سمت استقراض و یا دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی برود. توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه برای تداوم صادرات غیرنفتی برای کاهش ناترازی ارزی در دستور کار است و برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز یک برنامه ای مصوب شده است، به‌ویژه تلاش برای این است که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بانک ها هم چنین رویه‌ای دنبال شود که کمتر اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت بگیرد. مبانی این برنامه‌ها با آنچه از فراتحلیل مطالعات تورم در 50 سال اخیر اشاره کردم؛ مطابقت دارد، البته باید بدانیم که اجرای برخی از این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت امکانپذیر است اما برخی برنامه‌ها نیازمند زمان است و باید الزامات فراهم شود چراکه این ریشه‌های تورمی، ریشه‌های یکی دو ساله نیستند و ریشه‌های تورم گاه به انباشت 50 سال ساختارهای معیوب در کشور بازمی‌گردد. دولت در خیلی از مباحث و حوزه‌ها نیازمند همراهی قوه مقننه نیز است؛ چراکه قوانین باید اصلاح شوند، به عنوان مثال در حوزه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، در حوزه اصلاح ساختار بانک‌ها، در حوزه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی حتما نیازمند اصلاح قوانین هستیم و باید نهادها و ساختارها اصلاح شوند. این برنامه، بخشی با همین قوانین موجود و با تصمیماتی که درون دولت گرفته می‌شود قابل اجراست، ولی بخشی حتما نیازمند اصلاح قوانین و نهادها است که این، نیازمند همراهی دو قوه مجریه و مقننه است. طبیعتاً این برنامه باید به دو بخش تفکیک شود. آنچه بدون تغییر قوانین و با اختیارات هیات وزیران قابل اجراشدن است، در آن بخش دولت سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید؛ یعنی بسترها و قوانین فراهم است و اختیاراتی در درون هیات دولت به برخی وزرا و مسئولان باید داده شود و مشارکتی درون دولت باید شکل بگیرد. به عنوان مثال عدم واردات کالاهای غیرضروری و یا مراقبت از خروج سرمایه از اقتصاد کشور یا تقویت نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تلاش برای فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی از مواردی است که در درون خود هیات دولت می تواند به آنها پرداخت.