ضرورت ثبات بخشی به اقتصاد کلان

وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

یکی از عواملی که می‌تواند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ریزی و اجرای درست سیاست‌های مبتنی بر حرکت به سمت ثبات بخشی اقتصاد کلان است. اگر برنامه‌ها و سیاست‌ها در این موضوع به درستی چینش و اجرا شوند، نمی‌توان تردید کرد که بانک مرکزی هم موفق می‌شود . برنامه‌های خود در تثبیت ارزی را به منصه ظهور برساند. ایجاد ثبات اقتصادی وابسته به کارکرد وزارتخانه‌های مختلفی است؛ یعنی این موضوع را نمی‌توان فقط از بانک مرکزی خواست، بلکه برای تحقق ثبات در اقتصاد کلان لازم است وزارتخانه‌های دیگر نیز گوشه‌ای از کار را به عهده بگیرند. وزارت اقتصاد و دارایی در تحقق ثبات اقتصادی نقش بسیار کلیدی دارد، از طرفی وزارت صمت نیز نباید از این فهرست جا بماند؛ ضمن اینکه نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت جهاد کشاورزی به علاوه سازمان برنامه و بودجه برای ثبات بخشیدن به وضعیت اقتصاد کلان را نیز نباید دست کم گرفت. وقتی اقتصاد کلان به ثبات می‌‌رسد که همه دستگاه‌های مرتبط در رسیدن به این هدف نقش مهم خود را به درستی ایفا کنند، بنابراین برای تحقق ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات ارزی نباید توپ را فقط به زمین بانک مرکزی انداخت که ابزار‌های محدودی هم برای کنترل ومدیریت ارز دارد. همراه شدن وزارتخانه‌های دیگر برای اجرای سیاست‌های مرتبط با ثبات بخشی به اقتصاد زمینه‌های لازم را برای تسهیل فعالیت‌ها و کارکرد‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در کانال‌های مد نظر ایجاد می‌کند. بی تردید بانک مرکزی تا هر اندازه‌ای که بتواند نوسانات دلار را کنترل کند اقتصاد پیش‌بینی‌ پذیرتر می‌شود؛ به همین دلیل و برای تحقق این دستاورد مهم نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هستیم تا به تدریج شاهد ثبات اقتصادی باشیم. وقتی فعالان اقتصادی متوجه شوند برای دستیابی به ثبات اقتصادی و ارزی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگی دارند؛ آن‌ها نیز با اطمینان خاطر برای امور تجاری و بازرگانی و اقتصادی خود تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند؛ در حالی که تا زمانی که به ثبات اقتصادی دست نیابیم تصویر روشنی از متغیر‌های اقتصاد کلان نیز نخواهیم داشت. نداشتن تصویر روشنی از متغیر‌های کلان باعث می‌شود همه فعالان اقتصادی در حالت انتظار به سر ببرند، موضوعی که آفت اقتصاد است. داشتن تصویری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که قیمت دلار را در کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برای ۶ ماه نگه دارد و بعد امیدوار به کاهش قیمت تا کانال ۴۲ هزار تومان باشیم. برای رونق گرفتن و جان بخشیدن به اقتصاد ایران به شدت نیازمند این تصویرسازی در اقتصاد کشور و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مربوطه هستیم. اگر دستگاه‌های دیگر در کنار بانک مرکزی به ثبات بخشی اقتصاد ایران و به تبع آن ثبات بخشی به حوزه ارزی کمک کنند؛ قطعا شاهد اتفاقات خوبی در عرصه اقتصاد کشور خواهیم بود.