آیلین سیروس:
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه طی مصوبهای به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه های مختلف افزایش دادند؛ مصوبهای که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی مییابد.
این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، ادله اصلی برای این تصمیم ناترازی شدید صندوقهای بازنشستگی است. متاسفانه دولت و مجلس هرگاه به مشکل ناترازی بر می خورند از مردم مایه گذاشته و قانونی تصویب می کنند که جبران ضرر بر دوش مردم باشد. به طوریکه بانکها نیز برای جبران ناترازی با خلق پول به بنگاهداری های گسترده روی آورده که باعث فشار بر معیشت مردم شده اند. بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانکهاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل میشود. حالا برای جبران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی راافزایش دادند.
بر اساس این گزارش این مصوبه به شکل پلکانی طراحی شده است. برای مثال بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود. اما بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میشود.
این مصوبه در شرایطی مطرح میشود که مسئله ابر بحران صندوقهای بازنشستگی، از مدتها پیش بدون یک راه حل طولانی مدت در کشور وجود دارد. در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به غیر از سازمان تأمین اجتماعی تقریبا تمامی این صندوقها از منابع داخلی خود توان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند. درواقع دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان ردیف بودجه تعریف کرده و این بودجه به صورت فزایندهای سال به سال افزایش پیدا میکند.
بر اساس این گزارش در این خصوص محسن زنگنه که از مدافعان این مصوبه است می گوید: صندوقهای بازنشستگی ما دچار ناترازی بسیار شدیدی است. در کنار مسائل مدیریتی و سنجهای، یکی دیگر از علل این ناترازی، فاصله زیاد بین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی است که تقریباً الان حدود ۲۸ سال این فاصله زیاد شده و عملاً میزان حق بیمه دادن با میزان مستمری گرفتن با یکدیگر تناسب ندارد. اکنون سن امید به زندگی در مردان به ۷۶ سال و در زنان به ۷۸ سال رسیده است و در سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال است، یعنی فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی شغلی ندارد. ما با پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی با تغییراتی موافقت کردیم، چرا که دولت آورده بود به ازای هر سال خدمت، چهار ماه به سن بازنشستگی اضافه شود، اما ما آن را بین گروههای مختلف تقسیم کردیم.
سیدمحمدرضا میرتاجالدینی همدر موافقت با این بند از لایحه، این حکم را یکی از بهترین حکمهایی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه آورده است، دانست و گفت: دولت نیز با آن موافق است. اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است و در کشورهای پیشرفته نیز این سن بالاست اما در کشور ما بسیار پایینتر است.از سوی دیگر در کشور ما امید به زندگی خیلی بالا رفته است چرا که حوزه سلامت و بهداشت تقویت شده است. اکنون نیز که سن بازنشستگی ۵۰ سال است فرد بازنشسته نمیرود در خانه بنشیند بلکه جای دیگر مشغول کار میشود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.
افزایش سن بازنشستگی تاثیر مستقیم بر بیکاری جوانان!
مرتضی افقه با انتقاد از این مصوبه مجلس معتقد است که افزایش سن بازنشستگی بر بیکاری جوانان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. به گفته این اقتصاددان افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینههایی ایجاد میکند. عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و میتواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانهای در کشور خواهد داشت.
وی در خصوص حل بحران صندوقهای بازنشستگی می گوید: راه حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم. البته برخی از کشورها این اقدام را انجام میدهند، اما شرایط این کشورها به ویژه در بخشهای اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشورها هم در سایه چنین تصمیمهایی، گهگاه مشکلاتی ثانویه رخ میدهد.
وی می افزاید: بخشی از علل بروز مشکلات در صندوقهای بازنشستگی ما به بی تدبیریها و استفادههای نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز میگردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درامدها افزایش پیدا کند، اما، چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاههای اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوقهای بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه کن نمیشود و ادامه پیدا میکند.
محمدحسن زدا، معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این مصوبه و ابهامات موجود در آن ایراداتی گرفته و در این باره به ایسنا گفته است: بهتر بود نمایندگان مجلس جزییات مصوبه و سقف سن و سوابق بازنشستگی را هم اعلام میکردند؛ اما در حال حاضر جدولی منتشر شده که در آن با اعداد متفاوتی روبرو هستیم؛ بهگونهای که در محاسبه هر یک از بندها با عدد جدیدی مواجه میشویم و مشخص نیست پاسخ تصمیمگیرندگان به آن چه خواهد بود. به طور مثال در بند دوم آن آمده است بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود؛ حال آنکه برای بیمهپرداز با ۲۵ سال سابقه خدمت یک رقم و برای بیمهپرداز با ۲۸ سال سابقه خدمت رقم دیگری به دست میآید.
وی ادامه میدهد: ایراد دیگری که وجود دارد این است که میزان افزایش سن بازنشستگی در ایران در این مصوبه مشخص نیست. آنهایی که سنین متفاوتی دارند باید مشمول فرمول مشخصی شوند تا از این طریق به سن مشخصی که هدفگذاری شده دست پیدا کنیم این درحالیست که در این جدول مشخص نیست سن بازنشستگی در ایران چقدر شده است؟.
معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به بیتوجهی نمایندگان در این مصوبه بین زنان و مردان همچنین تصریح کرد: ایراد دیگر این مصوبه این است که تفکیک میان زنان و مردان مشخص نیست. این درحالیست که همیشه در قانون تامین اجتماعی سن بازنشستگی برای مردان تعیین و زنان با پنج سال کمتر، بازنشسته میشوند.
زدا با اشاره به بند ۹ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به پیوست محاسبات تامین اجتماعی در این راستا گفت: اگر این مصوبه بر مبنای محاسبات بیمهای و آکچوئری است، نمایندگان اعلام کنند که پیوست مذکور در کجای این مصوبه قرار دارد؟. چراکه سیاستهای تامین اجتماعی بر اساس محاسبات بیمهای است. به نظر میرسد که در این مصوبه تنها برای یک مدل بازنشسته با یک کار ساده، تعیین تکلیف شده است.
این در حالی است که افزایش سن بازنشستگی از راهکارهای برخی کشورها برای کاهش هزینههای مالی عنوان شده است، چراکه با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته است.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی به موضوع سن بازنشستگی پرداخت و طی این گزارش و مطالعات به عمل آمده اعلام کرد که در یک دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۹۵ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵، ۵۰ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و... به منظور کاهش هزینههای مالی، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی در این باره معتقد است که برای اصلاحات پارامتریک باید شاخصهای مختلفی در کنار یکدیگر دیده شوند که یکی از آنها، شاخص سن بازنشستگی و اصلاح آن است؛ این اصلاحات به صورت تدریجی و منطقی صورت گیرد تا بیمهشدگان فعلی خود را با آن تغییرات هماهنگ کنند. ضمن اینکه حقوق بیمه شدگانی که در آستانه بازنشستگی هستند نیز محفوظ بماند و دغدغه فکری آنها را بر هم نزند.
وی می گوید: سازمان تامین اجتماعی دارای مشترکین فعلی است که براساس قوانین فعلی مشترک سازمان تامین اجتماعی شدهاند. لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد و در این راستا باید ساز و کاری در تغییر اصلاحات دیده شود تا بیمهشدگان بالقوهای که تمایل دارند مشترک صندوق باشند بتوانند با شرایط روز و با علم به این موضوع وارد صندوق شوند.
به گفته این کارشناس گرچه به طور کلی سن بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است و در کشورهای دیگر سن بازنشستگی مختلف و حدود ۶۶ سال، ۷۶ سال، ۷۵ سال و... است اما در دنیا شرایط سنی متفاوتی وجود دارد که این شرایط تابعی از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و شرایط کار است.