گروه صنعت و تجارت: از تجارت خارجی همواره به‌عنوان راهی یاد می‌شود که از طریق آن کالا و خدمات با هزینه‌های کمتری، بر اساس آنچه که پیامد مزیت‌های نسبی و مطلق تلقی می‌شود، به دست مصرف‌کننده در سراسر جهان می‌رسد؛ بدیهی است که هر اندازه دوری از تجارت، رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش و هزینه‌های آنها را افزایش داده و در عوض حتی می‌تواند منجر به اتلاف منابع داخلی با هزینه‌فرصت‌های گزاف در پی داخلی‌‌‌‌‌‌سازی محصولات به‌منظور مرتفع ساختن نیازهای مصرفی درون کشور شود. هرچند تجربه تعدادی از کشورها نشان می‌دهد که در شرایطی نیز می‌توان از صرف اتکا به مزیت‌ها در تجارت صرف‌نظر کرد و برخی کالاها را هرچند به قیمت کاهش اضافه رفاه نسل فعلی، تولید و عرضه کرد. درمیان تمامی عوامل و رویدادهایی که سبب دوری از تجارت‌جهانی شده است، می‌توان سه عامل را که تا حد زیادی دربرگیرنده بسیاری عوامل دیگر است، برجسته کرد، عمق و وسعت‌‌‌‌‌‌یافتگی رژیم تحریم‌ها، سردرگمی دولت و نرخ ارز. در خصوص عامل سوم باید اشاره کرده که نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست.در مورد عامل دوم دولت فعلی و دولت قبل از سال 1397 به بعد تحت تاثیر محدودیت ها به سمت بخشنامه درمانی حرکت کردند و مدام دستورالعمل هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات را ابلاغ می کردند. در مورد عامل اول هم رژیم سنگین تحریم ها هزینه های زیاد و مازادی را در سال های اخیر علاوه بر محدوده ها بر فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور تحمیل کرده است. البته در سال‌های گذشته، صحبت‌های متفاوتی درخصوص اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری ایران، مطرح شده است؛ برخی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و تصویب یا عدم تصویب برجام، اثری در شرایط اقتصادی کشور نداشته است. از سوی دیگر، برخی بر این نکته تاکید می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی بر تجارت و اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد و تداوم این موضوع می‌تواند جریان اقتصادی کشور را با اختلال روبه‌رو کند.
سبد صادرات غیر نفتی
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری سهم بخش پتروشیمی، معدن، صنعت و کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی به ترتیب حدود ۴۹، ۲۷، ۱۵ و ۸ درصد بوده است. گزارش «اقتصادسنج» معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ۹ ماهه امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، فرش و صنایع دستی و صنعت، ۱۰۱.۹ میلیون تن به ارزش ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی است که حدود ۴۹ درصد (به لحاظ ارزشی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به حدود ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. میزان صادرات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی و معدن و صنایع معدنی در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۱۸ و ۹.۸ میلیارد دلار بوده است. ارزش صادرات بخش پتروشیمی و معدن به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۷.۶ درصد افزایش داشته است. سهم کشاورزی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب حدود ۸ و ۱۵ درصد بوده، به طوری که در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۴.۶ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۳ میلیارد دلار و ۵.۳ میلیون تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۵.۶ میلیارد دلار صادر شده است. ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنعتی به ترتیب ۲۵ و ۱۲ درصد رشد داشته است. در این میان صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل ۰.۲ درصد را در این مدت به خود اختصاص داده است. در ۹ ماهه امسال ۱۰۰ میلیون دلار فرش و صنایع دستی صادر شده که ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است. همچنین در میان اقلام مختلف صادراتی کشور طی ۹ ماهه ۱۴۰۲، متوسط قیمت صادراتی فرش و صنایع دستی با رقم ۲۹۰۰ دلار به ازای هر تن از سایر اقلام بیشتر بوده و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲۷ دلار به ازای هر تن نیز افزایش یافته است.
