پبدا و پنهان جایگاه اقتصادی ایران

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور اخیراً در توییتی اعلام کرد: «ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی 81/1 تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) است. برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ۲/۵ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدفگذاری شده است».

کارشناسان و رسانه ها بلافاصله با رد این ادعا اظهار داشتند؛ این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه‌بندی با این آمار می‌تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود، چرا که این رقم 81/1 تریلیون دلاری به سرعت در دلار ۵۰ هزار تومانی ضرب می‌شود و یک تولید ناخالص داخلی ۹۰ هزار هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورند که ۹ برابر میزان تولید ناخالص داخلی جاری کشور، یعنی ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان. کارشناسان بر این باور هستند؛ انتشار چنین آمار و ارقامی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه که با آمار و ارقام و تحلیل های فراوانی سروکار دارد، نه تنها از مطلوبیت در بین اصحاب رسانه و کارشناسان برخوردار نیست بلکه خدشه به کالبد دولت خواهد بود، چرا که حتی مردم ناآشنا با مفاهیم اقتصادی نیز وضعیت و رتبه اقتصادی کشور را هر روز با قرار گرفتن در جریان زندگی روزمره با گوشت و استخوان لمس و درک می کنند.

چگونگی تعیین رتبه اقتصادی کشورها
به گزارش «تجارت آنلاین»، رتبه‌بندی اقتصادی کشورها بر اساس چندین شاخص اقتصادی انجام می‌شود. این شاخص‌ها شامل نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP)، تراز تجاری، نرخ بیکاری، سطح توسعه فناوری، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، وضعیت مالی و بودجه کشور، و شاخص‌های اجتماعی مانند سلامت و آموزش و (PPP) برابری قدرت خرید و ... می ‌باشد که توسط سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مقیاس جهانی ارزیابی می‌شوند. اما کارشناسان معتقدند که تعیین رتبه بندی اقتصادی بر اساس GDP یا PPP به تنهایی ممکن است ناکافی باشد، زیرا هرکدام اطلاعات مختصری از اقتصاد یک کشور ارائه می‌دهد. بهتر است از هر دو معیار به همراه دیگر شاخص‌ها مانند شاخص‌های اجتماعی، محیط زیستی، و توسعه انسانی برای یک تحلیل جامع تر و صحیح‌تر استفاده شود، چرا که ترکیب معیارهای مختلف می‌تواند تصویر جامع‌تری از رشد و توسعه اقتصادی کشورها ارائه دهد و به افزایش دقت در تحلیل اقتصادی کمک کند. به گفته کارشناسان، نرخ ارز هر کشور می‌تواند در تعیین رتبه اقتصادی تأثیرگذار باشد، به خصوص در محاسبات بر اساس Gross Domestic Product (GDP) که از نرخ ارز رسمی استفاده می‌کند. افت یا افزایش نرخ ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر ارزش تمام کالاها و خدمات یک کشور داشته باشد. اما در محاسبات مبتنی بر Purchasing Power Parity (PPP)، از نرخ تبدیل خرید قوت خرید محلی استفاده می‌شود و این نرخ معمولاً تغییرات نرخ ارز رسمی را نادیده می‌گیرد. بنابراین، در این حالت، نرخ ارز ممکن است تأثیر کمتری داشته باشد. در مجموع نرخ ارز همواره یکی از عوامل مهم در تحلیل و ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است و می‌تواند در تعیین رتبه اقتصادی تأثیرگذار باشد.

رتبه ایران حتی در منطقه نیز مطلوب نیست
کامران ندری کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: وضعیت اقتصادی کشور را با نگاهی کوتاه به حوزه های مختلف، فارغ از آمارهای بین المللی و داخلی می توان دریافت که رتبه ایران حتی در بین کشورهای همسایه بعد از عربستان، ترکیه،امارات و شاید برخی از کشورهای دیگر قرار دارد و این جایگاه در بین دیگر کشورهای جهان در شرایط نامطلوبتری قرار دارد، به نظر می رسد آقای منظور آمار مذکور و اعلام رتبه 19 ایران در از نظر اقتصادی را بر اساس نرخ ارز PPP اعلام کرده اند که البته بر اساس واقعیت های موجود در کشور نیست، رئیس سازمان و برنامه و بودجه تولید ناخالص داخلی را بر اساس نرخ ارز قدرت خرید محاسبه کرده که با فرض یکسان سازی همه قیمت در همه کشورها صورت گرفته است و طبیعتاً از اعتبار مطلوبی برخودار نیست. او افزود: این در حالی است که وقتی قیمت ها در کشوری بالا می رود، نرخ ارز هم افزایش پیدا می کند وسبب می شود که جایگاه ایران بر اساس نرخ ارز PPP بهبود یابد ولی اگر بر اساس نرخ ارز جاری محاسبه شود رتبه بسیار پایینی به دست می آید و حتی اگر قصد محاسبه GDP بر اساس PPP در سطح سرانه هم داشته باشیم، رتبه ای بسیار پایین تر از حد متوسط جهان کسب خواهیم کرد.

آمارهای این چنینی قابل اعتناء نیستند
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: آقای منظور دفعه اولی نیست که به این شکل صحبت می کنند و قطعاً به دنبال این هستند که تصویر مثبتی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهند ولی خیلی نمی شود به این گفته ها و آمارها اتکاء کرد، از سوی دیگر اظهارنظرهای این چنینی از سوی مقامات دولتی باعث ایجاد جو بی اعتمادی و همچنین خدشه وارد کردن به بدنه دولت می شود چرا که قشر عظیمی از مردم شامل تحصیلکرده ها و کارشناسان و رسانه ها به راحتی درمی یابند که این آمارها واقعی نیستند، از سوی دیگر تلاش برای نشان دادن چهره ای مطلوب از وضعیت اقتصادی با آمارسازی برای دیگر افرادی که با مفاهیم تخصصی اقتصادی نیز آشنا نیستند، با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب وگرانی های موجود در جامعه، در سطح خُرد و کلان هم قابل درک و پذیرش نیست.

با آمار نمی شود وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید
ندری با بیان اینکه احتمالاً مخاطبان آقای منظور کارشناسان و افراد آشنا با این مفاهیم نیستند گفت: ما در ایران با تورم بالایی روبرو هستیم که نمی توان بر اساس قیمت هایی برابر با دیگر کشورها به این نتیجه گیری در خصوص تعیین رتبه اقتصادی کشور دست یابیم، چرا که این قیمت بالا اگر با جاهای دیگر یکسان شود نرخ ارزی به دست می آید که باید تولید ناخالص داخلی، بر آن اساس محاسبه شود و قطعاً رتبه اقتصادی متفاوتی حاصل خواهد شد. این کارشناس تاکید کرد: با اعلام چنین آمار و ارقام هایی نمی توان وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشید، وقتی که مردم دارای مشکلات فراوان اقتصادی هستند، آیا با اعلام اینکه ایران در رتبه 19 اقتصادی بین دیگر کشورهای جهان قرار دارد، می توان معیشت مردم را ارتقاء داد؟ یا درآمدهای آنها را افزایش داد تا بتوان با افزایش قدرت خرید آن ها وضعیت اقتصادی آن ها را مناسب سازی کرد؟ اگر به راستی اینگونه راه درمانی وجود دارد، پس بهتر است بگوییم به جای رتبه 17 رتبه نخست اقتصادی در جهان هستیم، شاید همه مشکلات اقتصادی با آمارسازی درمان شود! اما قطعاً مردم در حال زندگی با آمارهای واقعی و ارقامی هستند که هر روز با مراجعه برای خرید روزمرگی ها آن را کاملاً لمس می کنند، از این رو بهتراست که یک دولتمرد آمار این چنینی اعلام نکند چرا نه تنها به یک سیاستگذار بلکه به اعتبار دولت خدشه وارد می کند.

اعتمادسازی با آمارسازی ایجاد نمی شود
این گزارش می افزاید؛ اکثر کارشناسان ارائه آمارهای بی‌پایه و تناقض های موجود را نه تنها باعث تقویت روحیه و ترسیم وضعیت مطلوب اقتصادی نمی دانند، بلکه بر این باور هستند که مخفی کردن واقعیاتی مانند؛ رتبه اقتصادی ایران با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در عرصه بین المللی، کسری های بودجه فاحش سالانه، مخفی کاری در اعلام نرخ تورم و... فقط باعث ایجاد جو بی اعتمادی در جامعه می شود که حتی به اعتراض بسیاری از خودی ها انجامیده است که مشروعیت آمار و اطلاعات را به زیر سئوال برده است. قطعاً تلاش های صورت گرفته از سوی برخی نهادها و سازمان های دولتی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور که تا کنون صورت گرفته از نظر صاحبنظران و ... مخفی نمانده و امیدوار به تعامل دوسویه برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و... دارند که البته قطعاً با آمارسازی حاصل نمی شود.