حیف و‌میل منابع ارزی کشور

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

سه نگاه و رویکرد در مساله بازار ارز وجود دارد. دسته اول، معتقد هستند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تلگرامی و غیرواقعی و ساختگی و تصنعی است و به این بازار ارز نیز نباید بها داد چرا که کالا‌های وارداتی کشور یا با ارز ۲۸۵۰۰ یا با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود. در این طیف که اشاره شد، اکنون آقای رئیس کل بانک مرکزی و برخی اقتصاددانان دولت به همراه برخی اقتصاددانان دانشگاهی و حتی طیف نهادگرایان تقریبا در همین دسته و گروه هستند چرا که اعتقاد دارند این بازار آزاد تصنعی است و بانک مرکزی می‌تواند این بازار آزاد را حذف کند و این بازار هیچ گونه ارزش تحلیل نیز ندارد. دسته دوم، اما اقتصاددانانی هستند که معتقد هستند بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم این بازار در اقتصاد ایران بسیار سهم اندکی است و چندان ارزش تحلیل ندارد. گروه سوم که بنده نیز جزو همین گروه سوم هستم، قائلم که بازار آزاد ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، سهم قابل توجهی نیز در اقتصاد ایران دارد و همچنین در سه بخش خروج ارز و خروج سرمایه در تسریع ریال به دلار و در واردات غیر رسمی محل مراجعه به همین بازار آزاد است و در ضمن چون‌ این بازار حداقل سی درصد حجم واردات کشور را به خود تخصیص داده است، پس بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از همین ارز بازار آزاد تبعیت می‌کنند و این بازار به همه بازار‌های دارایی و کالا و خدمات پیام می‌دهد.
اگرچه خود من نیز در دسته همین طیف سوم اقتصاددانان هستم، اما مساله این است که اکنون کسی که مسئول بانک مرکزی کشور است به این بازار آزاد به دید یک بازار تلگرامی و تصنعی و غیرواقعی نگاه می‌کند، یعنی جزو گروه اول اقتصاددانان است و اینجا دیگر اختلاف نظر ما مبنایی و تئوریک است و چون آقای رئیس کل بانک مرکزی اکنون معتقد به بازار آزاد ارز نیست پس مبتنی بر همین تئوری نیز مرکزی را به عنوان مرکز مبادله ارز طراحی کرده و آن مرکز را به عنوان بازار مدنظر دارد. خب حالا نتیجه این اختلاف مبنایی و تئوریک موجود در تفکر بین این اقتصاددانان موجب شده که رقم اختلاف قیمت دلار بین بازار ارز و دلار مرکز مبادله رقمی بیش از ۵۰ درصد باشد و از زاویه گروه سوم اگر من بخواهم تحلیل کنم، مفهوم این تفاوت قیمت همین است که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به دلیل این اختلاف معنی دار، در حال حیف و میل شدن است. این مساله موجب می‌شود که واردات سودآور باشد و اساسا این واردات به دلیل سودآوری بالا و این اختلاف ۵۰ درصدی تشدید شده، چرا که در نهایت نیز به ضرر بخش تجاری غیرنفتی خواهد بود و از طرف دیگر موجب می‌شود که کم‌برآوردی در صادرات روی بدهد و بیش درآوردی در واردات روی بدهد و همچنین به خروج سرمایه از کشور نیز منتهی خواهد شد. در کنار این مسائل فساد و رانت را نیز تشدید خواهد کرد و تداوم این مساله منجر به تخریب ساختار‌های تجاری و اقتصادی کشور خواهد بود. فهم و برآورد من این است که فعلا و در سه ماه اول سال قیمت دلار در همین حوزه تعادلی خود یعنی ۶۰ هزار تومان، با یک انحراف معیار به پایین یا بالا و با یک دامنه نوسانی خواهد ماند. اما برای فصول بعدی سال اقدامات و سیاست‌های دولت است که مسیر را مشخص می‌کند. اگر برای فصول بعد از تابستان، سیاست‌های اقتصادی دولت در حد کاهش کسری‌های تجاری و کاهش کسری ثابت سرمایه در جهت تقویت حکمرانی ریال، و در جهت مدیریت انتظارات تورمی و در جهت آغاز اصلاحاتی برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور باشد؛ می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت دلار از تابستان به بعد با شیب ملایم صورت می‌گیرد. اما اگر این اصلاحات به تعویق بیافتد و یا همچنان شاهد خطای راهبردی بانک مرکزی و تداوم سیاست اشتباه بانک مرکزی باشیم، در آن سناریوی میانه برآورد من این است که قیمت دلار تا پایان سال بر روی رقمی همچون ۷۰ یا ۷۵ هزار تومان خواهد رسید. سناریو بدبینانه نیز که همان تشدید تحریم‌های نفتی است، تحلیل دیگری را می‌طلبد؛ اما اکنون بین سناریو میانه و سناریو خوش بینانه تحلیل می‌کنم. در سناریو خوش بینانه نیز بعد از انجام اصلاحاتی که اشاره کردم که موجب شود روند افزایش قیمت دلار برای ماه‌های آتی با شیب بسیار ملایمی انجام خواهد شد. اما اگر اصلاحات آغاز نشود و بانک مرکزی نیز از این رویه اشتباه خود دوری نکند و همچنان به همان سیاست‌های گذشته اصرار ورزد و اصلاحات اقتصادی که اشاره کردم از جمله آغاز اصلاحات در جهت کنترل ناترازی‌های کلان و کنترل کسری‌های تجاری و جساب سرمایه و تقویت مدیریت و حکمرانی ریال انجام نشود و یا این اصلاحات به تعویق بیافتد سناریو میانه رخ خواهد داد که موجب می‌شود قیمت دلار تا پایان سال در یک محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قرار بگیرد. زمانی که شما در یک محدوده بازار آزاد ارز مداخله می‌کنید خب آن رانت از بین می‌رود و این باعث می‌شود علامت درستی هم به تجار، هم به صادرکنندگان و واردکنندگان و هم به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داده می‌شود. این موجب می‌شود که تبعات منفی تصمیمات نیز از بین می‌رود، اما خب مساله اول این است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت این مساله را بپذیرند و هرچقدر دیرتر این واقعیت را بپذیرند تبعات منفی آن ادامه پیدا خواهد کرد.