سال 1400 بود که رئیس جمهور شهید، در بازدید سرزده از شرکت گروه خودروسازی ایران خودرو، فرمان هشت ماده‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد. یکی از فرامین صادر شده افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بود و از سوی دیگر دستور داده شد تا سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار بروز، فراهم شود و از طرفی دیگر بایستی موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. همچنین تاکید شد که در سال 1401، حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و تولید سه خودرو جدید و باکیفیت مطلوب تولید و عرضه شود. در این فرامین 8گانه موضوع بسترسازی برای ورود خودروهای برقی به کشور بسیار موردتاکید قرار گرفت که در راستای آن بایستی سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود. تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار و همچنین افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار از جمله دستور 8گانه رئیس جمهور شهید به وزیر صمت بود.
هدف افزایش تولید خودرو محقق شد؟
اما چه میزان از فرمان 8گانه ابلاغ شده توسط رئیس‌جمهور شهید به صنعت خودروسازی محقق شد؟ یکی از موضوعات مطرح شده در این فرامین 8گانه، افزایش 50 درصدی تولید خودرو بود که نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که خودروسازان موفق نشدند به برنامه وزارت صمت جامع عمل بپوشانند؛ وزارت صمت در ابتدای سال 1402 هدف تولید یک میلیون و 600 دستگاه خودرو تا پایان سال را برای خودروسازان تعیین کرده بود این در حالی است که تمامی تولید خودروسازان کشور در سال 1402، تنها به یک میلیون 338 هزار خودرو رسید. همچنین بررسی صورت‌های مالی ۳ خودروساز بزرگ کشور در سال جاری نیز بیانگر افت ۲۴ درصدی تولید خودرو نسبت به فروردین 1402 است.
واردات پر پیچ‌وخم
یکی دیگر از فرامین 8گانه به صنعت خودروسازی رفع موانع واردات خودرو به جهت تنظیم بازار و متعادل‌سازی قیمت خودرو داخلی بود اتفاقی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان در آذرماه سال گذشته در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید. البته از همان ابتدای امر مشخص بود که دولت اعتقاد زیادی به واردات خودروهای کارکرده ندارد و بیشتر به دنبال نگه داشتن فاطمی‌امین در کابینه دولت سیزدهم بود، اما در نهایت با جایگزینی علی‌آبادی مشخص شد وزیر فعلی نیز خود یکی از مخالفان واردات خودروهای کارکرده است. جمله معروف عباس علی‌آبادی که گفته بود «از شنیدن واردات خودروهای دست دوم کهیز می‌زنم» می‌توان به این موضوع صحه گذاشت. او در این باره معتقد است که باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود در بازار خودرو تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. این در حالی است که مردم در شرایط فعلی حق انتخاب برای خرید خودرو ندارند و از طرف دیگر فشار دولت به خودروسازان برای افزایش تولید که البته آن نیز محقق نشده، منجر به کاهش کیفیت شده، این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران صنعت خودروسازی معتقدند، تامین بخشی از نیاز مردم از طریق واردات، می‌‌‌تواند فشارهای کنونی برای افزایش تیراژ این خودروسازان که با خطر احتمالی کاهش کیفیت همراه است را به‌شدت کاهش دهد. کاهش فشار برای تولید بیشتر می‌‌‌تواند دست خودروسازان را برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی باز بگذارد و در نتیجه رضایت بیشتر مشتریان را به دنبال داشته باشد. با وجود گذشته دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، که قرار بود در راستای آن 100 هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان سال گذشته و 100 هزار دستگاه در بهار 1403، (در مجموع 200 هزار خودرو) وارد شود تا شاهد شکسته شدن قیمت در بازار داخلی و تنظیم بازار خودرو باشیم، نه تنها محقق نشد که بلکه شاهد کاهش تولید خودرو داخلی نیز بودیم.
مقایسه ارزبری مونتاژان نسبت به تخصیص ارز به واردات خودرو
از سوی دیگر سد تامین ارز برای واردات قطره‌چکانی خودرو را نمی‌توان نادیده گرفت. به تازگی مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت از پیش‌بینی تامین 2 میلیارد دلاری برای واردات خودرو خبر داده است این در حالی است که در سال گذشته بیش از میلیارد دلار خودروسازان برای واردات اجزاء و قطعات ارز استفاده کرده‌اند. بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد، یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار ارز در سال گذشته دریافت کرده است. این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است. آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است که به لحاظ ارزشی ۳۲.۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. گمرک همچنین برای نخستین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی گیرنده ارز را نیز منتشر کرد که بر اساس آن، صنایع خودروسازی مدیران خودرو با سهم ۱۳ درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمان موتور با سهم ۹.۶۵ درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.
زیان 30 هزار میلیاردی خودروسازان
هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، اعداد و ارقام مختلفی از زیان روزانه ۵۰۰ میلیارد تومانی تا میانگین دستمزد ۶۰ میلیون تومانی کارکنان این دو شرکت (ایران خودرو سایپا) در رسانه‌ها منتشر شد! بنا بر این گزارش، صورت‌های مالی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ایران خودرو نشان داد که این خودروساز در این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با کسر بهای تمام شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده؛ بنابراین می‌توان گفت ایران خودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند. گفتنی است، اکنون با افزایش روزافزون زیان خودرو و خساپا به ۱۵۰ همت که نزدیک به دو برابر ارزش این شرکت‌ها در بورس تهران است؛ این دو در آستانه اخراج از بورس هم قرار گرفته‌اند.
سناریو واردات خودروهای دست دوم
به نظر می‌رسد تعلل وزارت صمت در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد. برای واردات خودروهای دست دوم به کشور دو پیش‌بینی وجود دارد؛ اینکه دولت مجلس را برای منتفی کردن واردات خودروهای دست دوم مجاب کرده و یا اینکه با آغاز به کار مجلس دوازدهم، در لایحه ارسالی خود به مجلس تجدیدنظر کند.
