دکتر پوریا عادلی
متخصص رادیوانکولوژی و استراتژیست حوزه سلامت
بعد از چندهفته خوف و رجا در حالی که شاهد بیشترین گمانه زنیها و تحولات در خصوص کاندیدا پیشنهادی وزارت بهداشت بودیم نام محمد رضا ظفرقندی که گزینه اول شورای راهبردی بود امروز به مجلس معرفی گردید.
حال باید دید رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد توانست از مجلس نه چندان همسو با دولت رای اعتماد گرفته و بر کرسی وزارت تکیه بزند یا خیر؟.
قبل از تحلیل سیاسی و امکان رخدادهای احتمالی در مجلس بهتر است نگاهی داشته باشیم به سابقه این جراح عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
محمدرضا ظفرقندی از دانش آموختگان مدرسه مفید است که سابقه تدریس در این مجموعه را هم داشته، و با داشتن سابقه جدی حضور در جنگ تحمیلی نشان داده است که در وقت بحران و جنگ در کنار مردم و کشور خواهد ایستاد و علی رغم اختلاف نظر سیاسی با برخی از جناحهای مجلس، انسانی پایبند به ارزشها و حاضر به پرداخت هزینه برای کشور است.
ظفرقندی به علت ایفای نقش در کسوت ریاست نظام پزشکی نه تنها یک شخصیت علمی شناخته شده در جمع جراحان است، از شخصیتی کاریزماتیک و مقبول در بین جامعه پزشکی برخوردار است که میتواند در روزهای سخت پیشرو اجماعی در بدنه درمان کشور ایجاد نماید.
وزارت بهداشت به علت بی مهریهایی که در چند دوره اخیر دولتها و عدم توجه به نظرات کارشناسانه شاهد آن بوده ایم، به یکی از چالش برانگیزترین حوزهها بدل گشته و وزیر آتی بهداشت و درمان راهی سخت و مهیب در پیش خواهد داشت و شاید محمد رضا ظفرقندی با توجه به اتصالی که با بدنه کارشناسان این حوزه دارد از شانس بیشتری نسبت به بسیاری از گزینهها در این حوزه بر خوردار باشد.
حال باید دید اکثریت اعضا مجلس چه رویکردی را پیش خواهند گرفت و آیا با رای اعتماد به محمدرضا ظفرقندی توپ مشکلات بهداشت ودرمان و مسئولیت ناشی از آن را به زمین دولت خواهند انداخت و یا اینکه ترجیح میدهند با پذیرش مسئولیت تاخیر در تعیین سکاندار وزارت بهداشت منتظر گزینههای بعدی پیشنهادی دولت باشند که بطور قطع قسمتی از مسئولیت عملکرد آنها در اذهان عمومی بر عهده مجلسی خواهد بود که به گزینه اول دولت رای نداده است.
به نظر میرسد عقل سیاسی حکم میکند نمایندگان مجلس با رای اعتماد به ظفرقندی برای تصدی مدیریت غیرسیاسیترین وزارتخانه ضمن سلب مسئولیت عملکرد آتی دولت در این حوزه پیامی مبنی بر وفاق ملی و همراهی با دولت منتخب را به جامعه صادر نمایند.