جذب سرمایه، پیش شرط تحقق برنامه هفتم توسعه
محمدصادق مهرجو
کارشناس اقتصادی
برنامه هفتم توسعه که در شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ شد، در مقایسه با برنامه‌های توسعه‌ای اخیر، دارای ویژگی‌های خاصی است. یکی از مهم‌ترین نکات در تدوین این برنامه، طولانی شدن روند نگارش آن بود که به دلیل دریافت نظرات تخصصی و واقعی از وزارتخانه‌های مختلف به وقوع پیوست. آنچه برنامه هفتم توسعه را متمایز می‌کند، واقع‌بینانه‌تر بودن آن نسبت به برنامه‌های پیشین است. در صورتی که ملزومات این برنامه فراهم شود و تمامی ارکان اجرایی و وزارتخانه‌های مربوطه با اراده‌ای جدی به اجرای آن بپردازند، این برنامه قابلیت تحقق دارد. لازمه این امر، همبستگی میان بخش‌های مختلف کشور و عزم جدی مدیران اجرایی در اجرای مفاد آن است. با شهادت مرحوم آیت‌الله رئیسی، دولت تغییر کرد. اما نکته مثبت در رویکرد رئیس‌جمهور جدید، مسعود پزشکیان، این است که بر ادامه اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی تأکید دارد و برنامه هفتم توسعه را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود معرفی کرده است. در برنامه ششم توسعه، کاهش سالانه ۰.۵ تا ۰.۶ درصدی شاخص شدت انرژی پیش‌بینی شده بود که هرگز محقق نشد. هرچند در برنامه هفتم نیز تأکیداتی از این جنس وجود دارد، اما در این برنامه، دستیابی به اهداف کمی در وزارت نفت به عنوان یکی از ملزومات اصلی در نظر گرفته شده است. در این برنامه، رسیدن به توان تولیدی یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز خام و در گام نخست، تولید ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت، با هدف افزایش ظرفیت به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، در نظر گرفته شده است. این اهداف کاملاً قابل تحقق هستند، اما نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب‌اند. برای افزایش تولید گاز به میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب، به حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. همچنین، برای رسیدن به توان تولید ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت، به سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری نیاز خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار سال را بر محور سرمایه‌گذاری در تولید قرار داده‌اند. نقدینگی موجود در کشور، این ظرفیت را دارد که به سمت کانال‌های تولیدی هدایت شود و چه بخشی بهتر از صنایع نفت و گاز، خصوصاً صنایع بالادستی در این صنعت. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های اعتمادساز و ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور، زمینه را برای جذب سرمایه‌های مردمی فراهم کند. به گفته او، طراحی ابزارهای مالی جذاب با بازدهی رقابتی نسبت به بازارهای سفته‌بازی، از جمله انتشار اوراق مشارکت مشابه طرح‌های موفق گذشته مانند «اوراق نفتی»، می‌تواند سرمایه‌های راکد را به سمت صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت هدایت کند. هرچند رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تأکید در برنامه هفتم توسعه در شرایط فعلی تا حدی ایده‌آل‌گرایانه و آرمانی ارزیابی می‌شود، اما استفاده از ظرفیت‌های مالی داخلی از طریق سازوکارهای شفاف و سودآور، گام مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی خواهد بود. موفقیت این طرح‌ها منوط به ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و ارائه تضمین‌های عملی برای حفظ منافع آنان است. پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی برای پنج سال آینده است و دستیابی به رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. به عنوان نمونه، چین که از تحریم‌ها مصون است و توان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی آن قابل مقایسه با ایران نیست، در بهترین حالت در سال گذشته به رشد ۵ درصدی دست یافت. بنابراین، اینکه ایران بتواند در این بازه زمانی به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد، امری دشوار خواهد بود. رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه، ایده‌آل‌گرایانه و غیرواقعی است اما به نظر می‌رسد که دستیابی به رشد اقتصادی تدریجی ۳ تا ۵ درصدی و سپس ۶ درصدی امکان‌پذیر باشد، هرچند نکته مهم این است که توان صادراتی بخش نفت و گاز کشور باید احیا شود. در این مسیر، ابتدا باید تولید به سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد و سپس ظرفیت تولید به چهار میلیون بشکه افزایش یابد و این یک موفقیت بزرگ خواهد بود. بالاترین میزان تولید پس از انقلاب، حدود چهار میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه بوده که آن هم فقط در یک ماه از سال ۱۳۸۶ محقق شده است.
