طي روزهاي اخير فضاي رسانه اي و جامعه متاثر از دو موج فيش هاي حقوقي و تعطيلي كارخانجات بوده است امواجي که به نظر ميرسد در برخي موارد با شيطنت و بهره برداريهاي سياسي و جناحي همراه بوده است. افشاي فيشهاي حقوقي چند صد ميليوني و تعطيلي کارخانجات قديمي از منظرهاي گوناگون قابل نقد و بررسي است. فارغ از جريانها و حواشي به راه افتاده آنچه که اهميت آن در هياهوهاي اخير پنهان شده آسيب شناسي و کالبدشکافي جريانات اخير است که در فضاي پرابهام بازيهاي جناحي و سياسي محو شده و بيش از اصل ماجرا خودنمايي ميکند.متاسفانه در بسياري از موارد شاهد هستيم که اگر کارخانه اي تعطيل ميشود يا مديري به دريافت حقوقهاي چندصد ميليوني متهم ميگردد ظاهربيني جايگزين بررسي علل اصلي رويدادهاي اتفاق افتاده مي گردد. اينکه چرا يک کارخانه پس از سالها فعاليت به سرنوشتي تلخ دچار ميشود يا يک مدير طي ساليان متوالي حقوقهاي ميليوني دريافت ميکند مستلزم تشكيل کارگروهي ويژه است تا دلايل آن به دقت بررسي گردد. اينکه رسانههاي چپ و راست براي فرار از اصل ماجرا جريان سازي کنند و ذهنها را از اصل ماجرا دور سازند در دراز مدت نه تنها کارايي نخواهد داشت بلکه اين حکايت طي سالهاي آينده نيز تکرار خواهد شد.در بحث تعطيلي کارخانهها فارغ از اينکه در چه دوره اي استارت ورشکستکي آن خورده است ذکر نکاتي ضروري به نظر ميرسد. اول اينکه کارخانهها و واحدهاي توليدي کشور تا چه اندازه توانستهاند پس از سالها خود را با شرايط روز تطبيق دهند و بر اساس نياز مشتريان گام بردارند و به ارائه محصولات با کيفيت روي آورند نکته اي قابل تامل است چنانچه واحد توليدي که سالها از ظرفيت هاي خود به نحو احسن استفاده نكرده و بي توجه به شرايط بازار و سليقه مشتريان اقدام به توليد مي كرده است چرا نبايد انتظار سرنوشتي تاريك همچون ورشكستگي و تعطيلي را داشته باشد. دوم اينکه دولتها در تمامياين سالها چه گامهاي ارزنده براي حمايت از توليد کشور برداشتهاند كه حال حاميان آنها تعطيلي يك كارخانه را عليه يكديگر همچون پيراهن عثمان مي كنند. اين در حاليست که در بسياري از موارد شاهد حضور مديراني در كارخانجات بوده ايم که توسط دولت ها به آنها تحميل شده است اما در بحث حمايتي کمک شاياني همچون ارائه تسهيلات، نظارت دقيق بر واردات، جلوگيري از واردات بي رويه قاچاق و بسيار موارد ديگر صورت نگرفته است. سوم اينکه يک کارخانه براي بقا و تطبيق با شرايط روز دنيا نيازمند تکنولوژي و تجهيزات روز است که بي شک با توجه به تحريمهاي ظالمانه رفع اين نياز هم به راحتي مقدور نبوده است حال اينكه طي اين همه سال تحريم تا چه اندازه توانسته ايم روي پاي خود بايستيم و نيازهاي ضروري را مرتفع كنيم خود جاي بحث فراوان دارد. چهارم عدم حرکت به سمت خصوصي سازي است که طي اين سالها روند کندي را طي کرده است. وقتي مدير دولتي را بر راس سکان هدايت يک کارخانه مينشانيم و هر چند سال يکبار اقدام به تغيير آن ميکنيم مطمئنا نبايد شاهد کارايي و دلسوزي مديران دستوري در جهت سوددهي کارخانهها باشيم. پنجم دخالتهاي گسترده دولت ها در اقتصاد و وابسته کردن بسياري از کارخانجات به شرکتهايي همچون بانک ها و موسسات دولتي است كه لطمات جبران ناپذيري را بر پيكره اقتصاد كشور وارد مي سازد اينكه دولت ها تا چه اندازه به خروج بانکها و موسسات از بنگاهداري توجه داشته اند نيز امري مهم و اجتناب ناپذير است که بايد در دستور کار قرار گيرد. ششم اينکه به راهانداختن جريان رسانه اي براي فرار از اصل ماجرا و به گردن انداختن تقصيرات بر دوش اين دولت و آن دولت ما را از واقعيتهايي که سالها بر اقتصاد کشور گذشته است دور ميسازد بهتر است که بعضي رسانهها به جاي اينکه خود بر مسند قضاوت بنشينند استفاده از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان را در اولويت قرار دهند و وارد بازي هاي سياسي و جناحي نشوند. از طرفي در بحث فيشهاي حقوقي نيز شاهد به راه افتادن جرياناتي هستيم که طي اين مدت ما را از اصل ماجرا غافل ساخته است. بطوريکه ذکر دلايل اصلي دريافت اين حقوقهاي ميليوني در هياهوي جنجال اتهام افکني محو شده است. به نظر ميرسد نقص قانون از مهمترين دلايل دريافت حقوقهاي نجوميبوده است و از طرفي ضعف نظارتي مسئولان نيز در اين جريان به شدت خودنمايي ميکند. البته نمي توان خيلي به مسئولان خرده گرفت كه براي خود و مديران عالي رتبه حقوق هاي ميليوني وضع نكنند!! به هر روي در دو بحث مورد اشاره بهتر است که به دور از جنجال سازي و متهم کردن يکديگر و بانگاهي واقع بينانه و با بررسي تماميجوانب به رفع مشکلات مذکور پرداخت تا در آينده اين مشکلات نه گريبان گير اقتصاد رو به افول گردد و نه مانع اشاعه نااميدي در بين مردم نسبت به برخي مسئولان شود.