محاسبات جدید از قدرت خرید خانوار
جدیدترین محاسبات از وضعیت درآمد سرانه نشان می‌دهد که هر ایرانی در سال‌جاری ۱۹۵۲۰ دلار درآمد خواهد داشت که به نرخ دلار آزاد ۷۴,۱ میلیون تومان، دلار ۳۳۰۰ تومانی بودجه ۶۴.۴ میلیون تومان و دلار دولتی نیز ۶۳.۱ میلیون تومان خواهد شد.
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهمترین مؤلفه های است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور است و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه های اقتصادی و بخش های مختلف کشور است.به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایبِنا،در کشورهای نفتی از عوامل موثر بر این شاخص، قیمت نفت است که نوسانات آن باعث تغییرات جدی در رشد اقتصادی می شود. در چند سال اخیر بازار جهانی نفت دستخوش تحولات گسترده ناشی از عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی شده است.
از سال ۲۰۱۴ قیمت نفت با روند نزولی مواجه شده به طوری‌که از ۱۰۷ دلار در ژوئن ۲۰۱۴ به حدود ۳۶ دلار در دسامبر ۲۰۱۵ رسید و در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ حدود ۴۶ درصد کاهش قیمت داشت.
با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بسیاری از اقتصادهای نفتی با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تأخیر در انجام پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد خود مواجه شدند.
مجموع عوامل مطرح شده بر درآمد ناخالص ملی سرانه این کشورها و در نتیجه جایگاه آنها در رتبه بندی بانک جهانی اثرگذار است؛ لذا در این مطالعه به بررسی و مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و رتبه آنها بر اساس گزارش ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بانک جهانی و در قالب دو گروه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی پرداخته و همچنین عملکرد ایران در خصوص درآمد ناخالص ملی سرانه در مقابل این گروه کشورها مقایسه می شود.
*رتبه‌بندی کشورها بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه
بانک جهانی در گزارش سالانه خود که هر سال در تاریخ یک ژوئیه منتشر می‌کند، اقتصادهای جهان را بر اساس آمار سال گذشته درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و با دو روش اطلس و برابری قدرت خرید، رتبه بندی می‌کند.
در روش اطلس درآمد ناخالص ملی کشورها بر حسب پول داخلی با استفاده از عامل تبدیل اطلس (که از میانگین سه ساله نرخ‌های ارز برای هموار کردن اثرات نوسانات موقتی نرخ ارز استفاده می کند) به دلار آمریکا تبدیل شده و بر اساس تفاوت بین نرخ‌های تورم کشور (محاسبه شده با استفاده از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در کشور) با چند کشور توسعه یافته (میانگین وزنی شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی کشورها) تعدیل شده و سپس برای به دست آوردن سرانه به جمعیت تقسیم می شود.
درآمد ناخالص ملی سرانه به روش برابری قدرت خرید با استفاده از نرخ‌های ppp به دلار بین‌المللی که قدرت خرید یکسانی با درآمد ناخالص ملی بر حسب دلار آمریکا دارد، تبدیل می شود.
این بانک همچنین کشورها را بر حسب میزان درآمد ناخالص ملی سرانه آنها به چهار دسته دارای درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و دارای درآمد بالا تقسیم می‌کند. بر این اساس اقتصادهای کم درآمد، اقتصادهایی هستند که درآمد ناخالص ملی سرانه آنها در سال ۲۰۱۵، ۱۰۲۵ دلار یا کمتر بوده؛ اقتصادهایی با درآمد متوسط پایین دارای درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۱۰۲۶ تا ۴۰۳۵ دلار، اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا اقتصادهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۴۰۳۶ تا ۱۲۴۷۵ دلار و اقتصادهای با درآمد بالا اقتصادهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه ۱۲۴۷۶ دلار و بیشتر در سال ۲۰۱۵، تعریف شده اند.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی که در یک ژوئیه ۲۰۱۶ منتشر شد، کشورها بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه سال ۲۰۱۵ و بر حسب روش برابری قدرت خرید و روش اطلس رتبه بندی شده اند.
بررسی رتبه بندی کشورها با توجه به معیار برابری قدرت خرید نشان می دهد، کشور قطر با درآمد ناخالص ملی سرانه ۱۴۰۷۲۰ دلار بالاترین رتبه را در برابری قدرت خرید و کشور جمهوری آفریقای مرکزی با درآمد ناخالص ملی سرانه ۶۰۰ دلار کمترین رتبه را در برابری قدرت خرید بین ۲۱۶ کشور به خود اختصاص داده اند. ایران نیز با ۱۷۴۰۰ دلار، رتبه ۹۰ برابری قدرت خرید را به خود اختصاص داد و همچنان در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالا باقی مانده است.
درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، به طور متوسط ۰,۸ درصد رشد کرده است. امارات متحده با ۱۰.۶ درصد، ترکمنستان و ایران با ۸.۵ و ۸.۲ درصد بیشترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را در بین این کشورها به خود اختصاص داده اند. کمترین رشد مربوط به لبنان و اردن با منفی ۱۸.۵ و منفی ۹.۸ درصد بوده است.
همچنین رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه بر حسب روش برابری قدرت خرید در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، به طور متوسط ۴,۲ پله تنزل رتبه را نشان می‌دهد.
با مقایسه تغییرات رتبه این کشورها مشاهده می‌شود، تنها امارات متحده و ایران یک پله بهبود در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه کرده؛ به طوری‌که امارات متحده از پله ۱۱ به ۱۰ و ایران از پله ۹۱ به ۹۰ رسیده است. سایر کشورهای منطقه تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه نموده اند. برای نمونه لبنان، اردن، عراق، ترکیه و عربستان به ترتیب ۲۳، ۱۲، ۷، ۴ و یک پله تنزل رتبه داشته اند.
رشد درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، به طور متوسط ۰,۷۹ درصد بوده است. در بین این کشورها همچنان امارات متحده با ۱۰.۶ درصد و ایران با ۸.۲ درصد بیشترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به خود اختصاص داده اند. کمترین رشد مربوط به آنگولا و کویت با منفی ۹.۷ و ۸.۸ درصد بوده است.
همچنین رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی بر حسب روش برابری قدرت خرید در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، به طور متوسط ۳,۶ پله تنزل رتبه را نشان می‌دهد.
با مقایسه تغییرات رتبه این کشورها مشاهده می شود، همچنان امارات متحده و ایران با یک پله بهبود در صدر کشورهای این گروه قرار دارند. سایر کشورهای این گروه تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه نموده اند. برای نمونه کشورهای روسیه، لیبی، کانادا، نروژ به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۷ و ۵ پله تنزل رتبه داشته اند و بالاترین تنزل رتبه مربوط به روسیه بوده است.
بررسی عوامل اثرگذار بر تغییرات رتبه بندی کشورهای اوپک و روسیه تغییرات سالانه سطح اسمی تولید و درآمد اقتصادی کشورها، توسط مجموعه ای از عوامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تغییر سه عامل رشد واقعی، تورم قیمت و نرخ ارز می‌تواند بزرگی نسبی اقتصاد و بنابراین رتبه اقتصادی یک کشور را در قیاس با دیگر کشورها تحت تاثیر قرار دهد.
در سال ۲۰۱۵ با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، بسیاری از اقتصادهای نفتی با چالش‌هایی در مدیریت بازار ارز خود مواجه شدند. از بین کشورهای نفتی، روسیه به دلیل وابستگی شدید به قیمت نفت و همچنین تحریم های غرب علیه این کشور از بحرانی‌ترین کشورها به شمار رفته به طوری که ارزش پول این کشور همراه با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۰,۵۹ درصد کاهش یافت.
در این بین، ایران که پیش از ریزش قیمت نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با تنگنای ارزی مواجه شده بود، یکی از معدود کشورهایی بود که توانست روند مثبتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شکل دهد و تاب آوری خود را در دوران تحریم بالا ببرد و با وجود مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت، توانست بدون فشار بر ذخائر بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز، مسیر نسبتا کم نوسانی را در بین کشورهای صادرکننده نفت طی کند به طوری که ارزش پول این کشور تنها کاهش ۰,۱۱ درصدی را در سال ۲۰۱۵ تجربه کرد.
امارات متحده عربی که از کشورهای اصلی صادرکننده نفت است توانسته با تنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و افزایش فعالیت‌ها در بخش‌های غیرنفتی وابستگی اقتصاد خود را به نفت کاهش دهد و در نتیجه به خوبی بتواند بر مشکلات ناشی از کاهش قیمت‌های نفتی فائق آید.
از دیگر عوامل مطرح شده بر درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها، تورم است. با مقایسه تغییرات نرخ تورم کشورهای عضو اوپک و روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مشاهده می‌شود، ایران موفقیت بیشتری در کنترل قیمت‌ها داشته و نرخ تورم این کشور از ۱۷,۳ درصد در ۲۰۱۴ به ۱۳.۷ درصد در ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
در این بین ونزوئلا با تورم ۱۲۱ درصدی در سال ۲۰۱۵ نسبت به تورم ۶۲ درصدی در سال ۲۰۱۴ بیشترین افزایش نرخ تورم را نشان می دهد. همچنین نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۱۵ تقریبا افزایش دو برابری داشته و از ۷,۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
با مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، مشاهده می شود در بین کشورهای منطقه امارات متحده، ترکمستان و ایران به ترتیب بالاترین و لبنان و اردن کمترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین با مقایسه رتبه بندی کشورها در گزارش بانک جهانی مشاهده شد، در بین کشورهای منطقه به جز امارات و ایران که یک پله بهبود در رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود داشتهاند سایر کشورهای منطقه تنزل رتبه را تجربه نموده اند.
در بین کشورهای نفتی نیز، امارات و ایران همچنان بالاترین و آنگولا و کویت کمترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را داشته اند. همچنین در بین این کشورها به جز امارات و ایران که یک پله بهبود رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود داشته اند سایر کشورهای نفتی تنزل رتبه را تجربه داشته که بالاترین تنزل رتبه مربوط به روسیه و لیبی بوده است. در بین این گروه کشورها روسیه با ۱۲ پله و ونزوئلا با یک پله نزول از گروه کشورهای با درآمد بالا به گروه کشورهای با درآمد متوسط تنزل یافته اند.
مهم ترین دلیل تنزل رتبه کشورهای نفتی در سال ۲۰۱۵ مربوط به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش ارزش پول و همچنین افزایش رشد شاخص قیمت ها در این کشورها بوده است. اما امارات به دلیل افزایش سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی و کاهش وابستگی این کشور به نفت، کمتر تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت.
از سال ۲۰۱۴ قیمت نفت با روند نزولی مواجه شده به طوری‌که از ۱۰۷ دلار در ژوئن ۲۰۱۴ به حدود ۳۶ دلار در دسامبر ۲۰۱۵ رسید و در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ حدود ۴۶ درصد کاهش قیمت داشت.
با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بسیاری از اقتصادهای نفتی با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تأخیر در انجام پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد خود مواجه شدند.
مجموع عوامل مطرح شده بر درآمد ناخالص ملی سرانه این کشورها و در نتیجه جایگاه آنها در رتبه بندی بانک جهانی اثرگذار است؛ لذا در این مطالعه به بررسی و مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و رتبه آنها بر اساس گزارش ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بانک جهانی و در قالب دو گروه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی پرداخته و همچنین عملکرد ایران در خصوص درآمد ناخالص ملی سرانه در مقابل این گروه کشورها مقایسه می شود.
*رتبه‌بندی کشورها بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه
بانک جهانی در گزارش سالانه خود که هر سال در تاریخ یک ژوئیه منتشر می‌کند، اقتصادهای جهان را بر اساس آمار سال گذشته درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و با دو روش اطلس و برابری قدرت خرید، رتبه بندی می‌کند.
در روش اطلس درآمد ناخالص ملی کشورها بر حسب پول داخلی با استفاده از عامل تبدیل اطلس (که از میانگین سه ساله نرخ‌های ارز برای هموار کردن اثرات نوسانات موقتی نرخ ارز استفاده می کند) به دلار آمریکا تبدیل شده و بر اساس تفاوت بین نرخ‌های تورم کشور (محاسبه شده با استفاده از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در کشور) با چند کشور توسعه یافته (میانگین وزنی شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی کشورها) تعدیل شده و سپس برای به دست آوردن سرانه به جمعیت تقسیم می شود.
درآمد ناخالص ملی سرانه به روش برابری قدرت خرید با استفاده از نرخ‌های ppp به دلار بین‌المللی که قدرت خرید یکسانی با درآمد ناخالص ملی بر حسب دلار آمریکا دارد، تبدیل می شود.
این بانک همچنین کشورها را بر حسب میزان درآمد ناخالص ملی سرانه آنها به چهار دسته دارای درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و دارای درآمد بالا تقسیم می‌کند. بر این اساس اقتصادهای کم درآمد، اقتصادهایی هستند که درآمد ناخالص ملی سرانه آنها در سال ۲۰۱۵، ۱۰۲۵ دلار یا کمتر بوده؛ اقتصادهایی با درآمد متوسط پایین دارای درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۱۰۲۶ تا ۴۰۳۵ دلار، اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا اقتصادهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۴۰۳۶ تا ۱۲۴۷۵ دلار و اقتصادهای با درآمد بالا اقتصادهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه ۱۲۴۷۶ دلار و بیشتر در سال ۲۰۱۵، تعریف شده اند.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی که در یک ژوئیه ۲۰۱۶ منتشر شد، کشورها بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه سال ۲۰۱۵ و بر حسب روش برابری قدرت خرید و روش اطلس رتبه بندی شده اند.
بررسی رتبه بندی کشورها با توجه به معیار برابری قدرت خرید نشان می دهد، کشور قطر با درآمد ناخالص ملی سرانه ۱۴۰۷۲۰ دلار بالاترین رتبه را در برابری قدرت خرید و کشور جمهوری آفریقای مرکزی با درآمد ناخالص ملی سرانه ۶۰۰ دلار کمترین رتبه را در برابری قدرت خرید بین ۲۱۶ کشور به خود اختصاص داده اند. ایران نیز با ۱۷۴۰۰ دلار، رتبه ۹۰ برابری قدرت خرید را به خود اختصاص داد و همچنان در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالا باقی مانده است.
درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، به طور متوسط ۰,۸ درصد رشد کرده است. امارات متحده با ۱۰.۶ درصد، ترکمنستان و ایران با ۸.۵ و ۸.۲ درصد بیشترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را در بین این کشورها به خود اختصاص داده اند. کمترین رشد مربوط به لبنان و اردن با منفی ۱۸.۵ و منفی ۹.۸ درصد بوده است.
همچنین رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه بر حسب روش برابری قدرت خرید در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، به طور متوسط ۴,۲ پله تنزل رتبه را نشان می‌دهد.
با مقایسه تغییرات رتبه این کشورها مشاهده می‌شود، تنها امارات متحده و ایران یک پله بهبود در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه کرده؛ به طوری‌که امارات متحده از پله ۱۱ به ۱۰ و ایران از پله ۹۱ به ۹۰ رسیده است. سایر کشورهای منطقه تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه نموده اند. برای نمونه لبنان، اردن، عراق، ترکیه و عربستان به ترتیب ۲۳، ۱۲، ۷، ۴ و یک پله تنزل رتبه داشته اند.
رشد درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، به طور متوسط ۰,۷۹ درصد بوده است. در بین این کشورها همچنان امارات متحده با ۱۰.۶ درصد و ایران با ۸.۲ درصد بیشترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به خود اختصاص داده اند. کمترین رشد مربوط به آنگولا و کویت با منفی ۹.۷ و ۸.۸ درصد بوده است.
همچنین رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی بر حسب روش برابری قدرت خرید در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، به طور متوسط ۳,۶ پله تنزل رتبه را نشان می‌دهد.
با مقایسه تغییرات رتبه این کشورها مشاهده می شود، همچنان امارات متحده و ایران با یک پله بهبود در صدر کشورهای این گروه قرار دارند. سایر کشورهای این گروه تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه نموده اند. برای نمونه کشورهای روسیه، لیبی، کانادا، نروژ به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۷ و ۵ پله تنزل رتبه داشته اند و بالاترین تنزل رتبه مربوط به روسیه بوده است.
بررسی عوامل اثرگذار بر تغییرات رتبه بندی کشورهای اوپک و روسیه تغییرات سالانه سطح اسمی تولید و درآمد اقتصادی کشورها، توسط مجموعه ای از عوامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تغییر سه عامل رشد واقعی، تورم قیمت و نرخ ارز می‌تواند بزرگی نسبی اقتصاد و بنابراین رتبه اقتصادی یک کشور را در قیاس با دیگر کشورها تحت تاثیر قرار دهد.
در سال ۲۰۱۵ با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، بسیاری از اقتصادهای نفتی با چالش‌هایی در مدیریت بازار ارز خود مواجه شدند. از بین کشورهای نفتی، روسیه به دلیل وابستگی شدید به قیمت نفت و همچنین تحریم های غرب علیه این کشور از بحرانی‌ترین کشورها به شمار رفته به طوری که ارزش پول این کشور همراه با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۰,۵۹ درصد کاهش یافت.
در این بین، ایران که پیش از ریزش قیمت نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با تنگنای ارزی مواجه شده بود، یکی از معدود کشورهایی بود که توانست روند مثبتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شکل دهد و تاب آوری خود را در دوران تحریم بالا ببرد و با وجود مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت، توانست بدون فشار بر ذخائر بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز، مسیر نسبتا کم نوسانی را در بین کشورهای صادرکننده نفت طی کند به طوری که ارزش پول این کشور تنها کاهش ۰,۱۱ درصدی را در سال ۲۰۱۵ تجربه کرد.
امارات متحده عربی که از کشورهای اصلی صادرکننده نفت است توانسته با تنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و افزایش فعالیت‌ها در بخش‌های غیرنفتی وابستگی اقتصاد خود را به نفت کاهش دهد و در نتیجه به خوبی بتواند بر مشکلات ناشی از کاهش قیمت‌های نفتی فائق آید.
از دیگر عوامل مطرح شده بر درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها، تورم است. با مقایسه تغییرات نرخ تورم کشورهای عضو اوپک و روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مشاهده می‌شود، ایران موفقیت بیشتری در کنترل قیمت‌ها داشته و نرخ تورم این کشور از ۱۷,۳ درصد در ۲۰۱۴ به ۱۳.۷ درصد در ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
در این بین ونزوئلا با تورم ۱۲۱ درصدی در سال ۲۰۱۵ نسبت به تورم ۶۲ درصدی در سال ۲۰۱۴ بیشترین افزایش نرخ تورم را نشان می دهد. همچنین نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۱۵ تقریبا افزایش دو برابری داشته و از ۷,۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
با مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، مشاهده می شود در بین کشورهای منطقه امارات متحده، ترکمستان و ایران به ترتیب بالاترین و لبنان و اردن کمترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین با مقایسه رتبه بندی کشورها در گزارش بانک جهانی مشاهده شد، در بین کشورهای منطقه به جز امارات و ایران که یک پله بهبود در رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود داشتهاند سایر کشورهای منطقه تنزل رتبه را تجربه نموده اند.
در بین کشورهای نفتی نیز، امارات و ایران همچنان بالاترین و آنگولا و کویت کمترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را داشته اند. همچنین در بین این کشورها به جز امارات و ایران که یک پله بهبود رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود داشته اند سایر کشورهای نفتی تنزل رتبه را تجربه داشته که بالاترین تنزل رتبه مربوط به روسیه و لیبی بوده است. در بین این گروه کشورها روسیه با ۱۲ پله و ونزوئلا با یک پله نزول از گروه کشورهای با درآمد بالا به گروه کشورهای با درآمد متوسط تنزل یافته اند.
مهم ترین دلیل تنزل رتبه کشورهای نفتی در سال ۲۰۱۵ مربوط به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش ارزش پول و همچنین افزایش رشد شاخص قیمت ها در این کشورها بوده است. اما امارات به دلیل افزایش سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی و کاهش وابستگی این کشور به نفت، کمتر تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت.
از طرف دیگر ایران با وجود حجم مناقشات سیاسی منطقه و تحریم های تجاری در سال های اخیر، با دنبال کردن رویکرد اقتصاد مقاومتی وابستگی خود به نفت را کاهش و موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز و همچنین کاهش رشد شاخص قیمت ها شد که این موضوع باعث شد در شرایطی که همه کشورهای منطقه و نفتی (به جز امارات متحده) تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود در سال ۲۰۱۵ تجربه کردند، یک پله بهبود یابد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای گذشته با اعلام یک پیش بینی از وضعیت درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد: طبق پیش بینی اکونومیست درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار بر اساس شاخص قدرت برابری خرید خواهد بود.
آخرین اخبار