کورش شرفشاهی
رونق یا رکود اقتصاد کشور به گزینههای گوناگونی وابسته است، اما به جرات میتوان اعتراف کرد که بهبود فضای کسبوکار بهترین راهکار است. امروزه کسبوکار با چالشهای بسیاری روبهرو شده که کمبود نقدینگی، واردات بیرویه، کالای قاچاق، افزایش تحصیلکردگان دانشگاهی و تمایل آنان به پشتمیزنشینی، سود بانکی که انگیزه به سرمایهگذاری را کاهش داده و بسیاری موارد دیگر از آن جمله است. نکته دیگر اینکه امروزه مشاغل از تولید به خدمات گرایش داشته و ضعف تولید باعث شده تا کشورمان به واردکننده تبدیل شود. از سوی دیگر کیفیت نیز قربانی این بیتوجهی شده است. البته مجلس شورای اسلامی در اقدامی پسندیده طرح رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار را تصویب کرد، اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر اجرایی نمیشود. نکته مهم دیگر توجه به کارآفرینی بهجای کارگری است که در قالب طرح حمایتی مجلس، برای آنکه نیاز کارآفرینان به فضای تجاری به حداقل ممکن برسد، استفاده از برخی مناطق مسکونی بهشرط رعایت آرامش همسایگان مورد تأکید قرار گرفت. این مساله را نیز نباید نادیده گرفت که دولت فربه به فضایی برای رفع بیکاری تبدیلشده و همه کسانی که به دنبال کار میگردند، ولو اینکه قدرت کار در بخش خصوصی با خلاقیت مناسب داشته باشند، در جستجوی آبباریکه از سرچشمه دولتی هستند. در این میان بخش خصوصی مورد بیتوجهی قرار گرفته است. امروزه دولت بهجای آنکه دست بخش خصوصی را بگیرد، پای بخش خصوصی را میکشد. بخشهایی از صنعت که در انحصار دولت قرار دارد، به رقیب جدی بخش خصوصی تبدیلشده است. این در حالی است که با ابلاغ اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، بر خصوصیسازی تأکید و قرار شد دولت نیز کارخانههای خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما خصولتی سازی به جان صنایع افتاد و کارخانههایی که میتوانست به بخش خصوصی واگذار شود، به بخشهای نیمهدولتی همچون سازمانهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه های نظامی واگذار شد. بنابراین فضای کسبوکار درگیر ناهماهنگی است و هیچ رابطه سازمانیافتهای وجود ندارد که اتحاد اقتصادی ایجاد کند.