وي در بخش ديگري از سخنان خود از تلاش براي ايجاد بانك ژنتيك در پزشكي قانوني خبر داد و خاطرنشان كرد: با راه اندازي اين بانك، روند بررسي پرونده هاي بسياري از جمله قتل و ... تسريع مي شود.
تلاش براي راه اندازي بانك اطلاعات ژنتيك مجرمان سابقه دار
شجاعي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۱۰ مركز آناليز يافته هاي ژنتيك و DNA در كشور فعال هستند و اگر اعتبارات مورد نياز براي اين طرح جذب شود، مي توانيم بانك اطلاعات ژنتيك مجرمان سابقه دار و افراد در معرض خطر را ثبت كنيم.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور ادامه داد: در اين طرح، اولويت اول جمع آوري اطلاعات ژنتيك مربوط به مجرمان سابقه دار است كه براي اين امر به بالغ بر ۱۵ ميليارد تومان اعتبار نياز است.
شجاعي يادآور شد: در حال حاضر هيئت امناي اين بانك اطلاعاتي مشخص شده و سياستگذاري در مورد اينكه اولويت جمع آوري اطلاعات ژنتيك با چه افرادي است، توسط هيئت هيئت امنا انجام خواهد شد.
تصادفات و سوء مصرف موادمخدر شايع ترين علل مرگهاي غيرطبيعي در ايران
وي در پاسخ به سئوال مهر در مورد شايع ترين علل مرگهاي غيرطبيعي در كشور اظهار داشت: مرگ و مير بر اثر حوادث رانندگي در رتبه نخست و پس از آن با فاصله زيادي، سوء مصرف موادمخدر در رتبه دوم قرار دارد.
مديركل روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور نيز در جمع خبرنگاران با ارائه آماري در اين زمينه اظهار داشت: در هفت ماهه ابتداي سال گذشته، ۱۱هزار و ۶۴۳ مرگ بر اثر تصادفات در كشور رخ داد كه اين ميزان در هفت ماهه ابتداي سال جاري با كاهش ۶.۲ درصدي به ۱۰هزار و ۹۲۵ مورد رسيده است.
حامد نائيجي همچنين با اشاره به آمار مرگ و مير بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در هفت ماه نخست سال گذشته خاطرنشان كرد: سال گذشته هزار و ۶۲۱ نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدر جان خود را از دست دادند كه اين ميزان در مدت مشابه سال جاري با افزايش ۸.۶ درصدي به هزار و ۷۶۲ نفر رسيده است.
وي همچنين در مورد فراواني علت مراجعه به پزشكي قانوني اظهار داشت: ۸۰ درصد مراجعات به براي انجام معاينات مختلف است كه عمد ه‌ترين آن در مورد تعيين خسارت در زمينه نزاع است.
نائيجي با بيان اينكه نزاع، عمده ترين علت مراجعه به سازمان پزشكي قانوني است، تصريح كرد: ۳۰ عنوان معاينه از جمله تصادفات، فرزندخواندگي، تعيين سن، گواهي رشد، معاينه ويژه بانوان، معاينه ويژه آقايان و ... به پزشكي قانوني واگذار شده كه عمده ترين آنها، معاينات ناشي از نزاع است.
افزايش ۴.۶ درصدي خودكشي در كشور/ آمار ايران از ميانگين دنيا كمتر است
وي با بيان اينكه نزاع، يك چهارم كل مراجعات پزشكي قانوني را تشكيل مي‌دهد، عنوان كرد: در هفت ماهه نخست سال گذشته، ۴۰۳هزار و ۸۹۴ مورد پرونده نزاع و در مدت مشابه سال جاري، ۳۹۳هزار و ۳۷ مورد پرونده نزاع به پزشكي قانوني ارجاع شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد آمار خودكشي ها عنوان كرد: خودكشي در ايران از ميانگين دنيا كمتر است و خوشبختانه در بسياري از استان‌ها، اين مورد بسيار بسيار محدود مشاهده شده است.
نائيجي با بيان اينكه آمار مرگهاي مشكوك به خودكشي در هفت ماه نخست سال گذشته، براي آقايان هزار و ۷۶۰ مورد و براي خانم‌ها ۷۹۳ مورد گزارش شده است، خاطرنشان كرد: اين آمار در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از افزايش ۴.۶ درصدي برخوردار بوده است و آقايان با هزار و ۶۶۷ مورد و بانوان با ۷۷۳ مورد مرگهاي مشكوك به خودكشي داشته اند.
