بررسی های «تجارت آنلاین» از دلایل پرداخت نشدن بدهکاری دانه درشت‌ها نشان داد؛
تجارت آنلاین: کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده هستند که همه مصيبت‌هاي نظام بانکي از اجراي سياست تعديل اقتصادي در اوايل دولت پنجم شروع شده است.
ايليا پيرولي: "مطالبات معوق بانکي"... مطالباتي که همواره براي سنجش سلامت سيستم بانکي معيار ارزش‌گذاري بوده است. حالا ميزان مطالبات معوقه بانکي در کشور آن‌چنان بالاست که ديگر نيازي به تحليل و بررسي وجود ندارد. فقط اين جمله را مي‌توان گفت که نظام بانکي کشور از سلامت برخوردار نيست. کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده هستند: همه مصيبت‌هاي نظام بانکي از اجراي سياست تعديل اقتصادي در اوايل دولت پنجم شروع شده است. آنها بر اين باورند: اين نوع سياست باعث شد تا سرمايه‌داري رفاقتي به تدريج جايگزين سرمايه‌داري صنعتي شود. همان مسئله‌اي که‌امروزه گفته مي‌شود، اقتصاد با انحصارگرايي گره خورده است. انحصارگراياني که تنها و تنها جيب خود را ديده و با توسعه بازار و گسترش فعاليت‌هاي غير مولد، سودآوري خود را افزايش مي‌دهند. حالا با انتشار ليستي از بدهکاران دانه درشت بانکي به وسيله محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم، بار ديگر موضوع مطالبات معوقه بانکي و نحوه برخورد دولت با بدهکاران محل بحث شده است. کارشناسان اقتصادي علاوه بر موضوع‌هاي گفته شده، به مسئله سياست‌گذاري‌هاي نادرست دولت‌ها پرداخته و معتقدند: هنگامي‌که قوانين بانکي از سوي نهادهاي قدرت ناديده گرفته مي‌شوند، عملا "رابطه" جايگزين "ضابطه" خواهد شد. به گفته آنها، حاصل نحوه اين نوع رفتار، امروز افزايش مطالبات معوق بانکي و وجود فساد سيستماتيک در بانک‌هاست. اين کارشناسان در ادامه توضيحات خود، ناکارآمدي قوانين منسجم در حوزه کلان کشور، نبود سياست‌گذاري پولي مستقل را از عوامل ديگر اين موضوع مخرب دانسته‌اند. يکي از مديران اسبق بانکي کشور در اين‌باره اظهارنظر کرده و گفته است: «وقتي قوانين به درستي اجرا نمي‌شوند و افرادي با اعمال نفوذ سياسي، اجتماعي و نظامي مي‌توانند به راحتي وام‌هاي کلان دريافت کنند، نبايد انتظار داشت که اين اقساط اين نوع وام‌ها در زمان تعيين شده پرداخت شود و از همه مهمتر، انتظاري از نظام بانکي کشور نيز نبايد داشت که بر اساس قوانين پولي اقدام کند». "احمد حاتمي‌يزد" در ادامه گفته‌هاي خود به "روزنامه تجارت"، مطالبات معوق بانکي را حاصل دو نوع روش بيان کرده و گفته است: «همان‌طور که گفتم مطالبات معوق يا از طريق اعمال نفوذ سياسي، نظامي‌يا اجتماعي که همان رانت باشد شکل مي‌گيرد يا از طريق ارائه تسهيلات تکليفي که بدون توجيه اقتصادي به نظام بانکي کشور تحميل مي‌شود». وي به عنوان نمونه مسکن مهر را مثال زده و گفته است:«وام‌هاي مسکن مهر، تسهيلات تکليفي بود که بر نظام بانکي کشور تحميل شد، بدون آنکه در اين مورد تبعات آن سنجيده شود». به گفته اين کارشناس اقتصادي، وقتي که ساختار فساد سيستماتيک برچيده نشده است، نبايد اميدوار بود که دست رانت‌خوارهاي بانکي که وابسته به بدنه قدرت هستند از نظام بانکي کشور قطع شود.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي درباره مطالبات معوق بانکي به مواردي متعددي نيز پرداخته است. «ضعف در نظارت‌هاي درون سازماني و کنترل‌هاي داخلي کارا و کافي در مورد عمليات داخلي بانک‌ها براي اطمينان از کفايت بررسي‌ها، قبل از پرداخت تسهيلات وعدم ايجاد اطمينان کافي نسبت به بازگشت تسهيلات اعطايي ازجمله علل افزايش مطالبات معوق در شبکه بانکي ما است».
البته در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تنها بيشتر به تعاريف پرداخته و اشخاص بدهکار را طبقه‌بندي کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاه خوشبينانه‌اي موضوع را تحليل کرده است. اما مسئله‌اي که در گزارش اين مرکز مي‌توان به آن استناد کرد،تقسيم‌بندي عوامل افزايش مطالبات معوق بانکي است که آن را به دو گروه قسمت کرده است، «عوامل درون‌زا و عوامل برون‌زا».
آنچه در حال حاضر گريبان نظام بانکي کشور را فرا گرفته است همان عوامل برونزاست. موضوعي که با تجاري‌سازي از سوي گروه‌هاي انحصارگرا رنگ جديدي به خود گرفته است.
بر اساس نگاه کارشناسان اقتصادي، اکنون ساختار اقتصادي کشور در فضاي ملتهبي به سر مي‌برد، به گونه‌اي که فئودال‌ها و سرمايه‌داران بازارگرا بر اين اقتصاد تسلط يافته‌اند. اين موضوع باعث شده تا نظام بانکي کشور از حالت بانکداري واقعي خارج شده و راهي را در پيش گيرد که بانکداري غير عملياتي گفته مي‌شود. اين عوامل دست به دست هم داده تا رانت‌خوارها نيز از اين فرصت بهره‌برداري کرده و فضا را به سمت خود هدايت کنند. اين همان پاشنه آشيل نظام بانکي کشور در مواجهه با مطالبات معوق بانکي است.
در اين ميان مديران مياني نيز سهم عمده‌اي در اين موضوع دارند. چرا که وقتي مديران مياني نيز در بازار مشارکت داشته باشند بايد منتظر عواقب دردناک اقتصادي نيز باشيم. اقتصاد کشور بارها و بارها شاهد همين مراوادت سرمايه‌داري رفاقتي بوده است. اينجاست تعارض منافع دولت به خوبي آشکار مي‌شود.
به عبارت بهتر ساختارهاي معيوب و مشكل‌زاي ناشي از آميختن قدرت و ثروت است كه بدون توجه به آثار منفي و مخرب تصميمات، منافع كوتاه‌مدت را بر برنامه‌ريزي و اصلاح ساختارها ترجيح مي‌دهد. سيف نيز در يکي از سخنراني‌هاي خود نيز به تشريح علل افزايش مطالبات معوق بانکي پرداخته و گفته است: «حجم بسيار بالاي تسهيلات تکليفي طي سال‌هاي متمادي يکي ديگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکي است، چرا که بانک‌ها معمولا ناگزير هستند اين تسهيلات را بدون اعمال روش‌هاي معمول در بررسي اهليت متقاضيان، بررسي‌هاي کارشناسي و مطالعات مالي و اقتصادي پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هايي هم که از اين تسهيلات استفاده کرده‌اند در خيلي از موارد از توجيهات لازم مالي و اقتصادي برخوردار نبوده و به بهره‌برداري نرسيده‌اند. بنابراين بازپرداخت تسهيلات مذکور با توجه به عدم بازدهي پروژه نا ممکن شده است و نتيجه آن افزايش مطالبات معوق بانک‌هاست». البته سف درباره آن گروهي که از اعمال نفوذ سياسي و انحصارگرايي برخوردارند به صراحت حرفي به ميان نياورده است. هر چند که در گفته فوق به صورت تلويحي به آنها اشاره کرده است.
در اين ميان احمد حاتمي‌يزد در ادامه گفت‌وگوي خود به راه‌حل اين بحران پرداخته و گفته است: «معتقدم که در اين زمينه بايد برخورد قاطعانه‌اي صورت گيرد و قوه قضاييه به موضوع ورود کرده و حکم عادلانه‌اي در اين باره صادر کند». به گفته اين کارشناس اقتصادي، تنها راه ممکن براي حل مطالبات معوقه بانکي، اجراي قانون ورشکستگي شرکت‌هاست.
حاتمي‌يزد گفته است:« براي اين موضوع بهتر است که اين قانون با راي دادگاه اجرايي شود. دولت اداره شرکت‌ها را براي اصلاح ساختار مالي برعده گرفته و دارايي‌هاي غير مولد آنها را به فروش رسانده و آنگاه سهام آنها را به بورس عرضه کند. اين بهترين شيوه براي حل اين بحران است».
به هر حال نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران واقعي قرار دارد و اين حاصل سياست‌گذاري پولي غيرمستقل است که باعث شده حالا رانت‌خواران در اين فضا جولان دهند.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي درباره مطالبات معوق بانکي به مواردي متعددي نيز پرداخته است. «ضعف در نظارت‌هاي درون سازماني و کنترل‌هاي داخلي کارا و کافي در مورد عمليات داخلي بانک‌ها براي اطمينان از کفايت بررسي‌ها، قبل از پرداخت تسهيلات وعدم ايجاد اطمينان کافي نسبت به بازگشت تسهيلات اعطايي ازجمله علل افزايش مطالبات معوق در شبکه بانکي ما است».
البته در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تنها بيشتر به تعاريف پرداخته و اشخاص بدهکار را طبقه‌بندي کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاه خوشبينانه‌اي موضوع را تحليل کرده است. اما مسئله‌اي که در گزارش اين مرکز مي‌توان به آن استناد کرد،تقسيم‌بندي عوامل افزايش مطالبات معوق بانکي است که آن را به دو گروه قسمت کرده است، «عوامل درون‌زا و عوامل برون‌زا».
آنچه در حال حاضر گريبان نظام بانکي کشور را فرا گرفته است همان عوامل برونزاست. موضوعي که با تجاري‌سازي از سوي گروه‌هاي انحصارگرا رنگ جديدي به خود گرفته است.
بر اساس نگاه کارشناسان اقتصادي، اکنون ساختار اقتصادي کشور در فضاي ملتهبي به سر مي‌برد، به گونه‌اي که فئودال‌ها و سرمايه‌داران بازارگرا بر اين اقتصاد تسلط يافته‌اند. اين موضوع باعث شده تا نظام بانکي کشور از حالت بانکداري واقعي خارج شده و راهي را در پيش گيرد که بانکداري غير عملياتي گفته مي‌شود. اين عوامل دست به دست هم داده تا رانت‌خوارها نيز از اين فرصت بهره‌برداري کرده و فضا را به سمت خود هدايت کنند. اين همان پاشنه آشيل نظام بانکي کشور در مواجهه با مطالبات معوق بانکي است.
در اين ميان مديران مياني نيز سهم عمده‌اي در اين موضوع دارند. چرا که وقتي مديران مياني نيز در بازار مشارکت داشته باشند بايد منتظر عواقب دردناک اقتصادي نيز باشيم. اقتصاد کشور بارها و بارها شاهد همين مراوادت سرمايه‌داري رفاقتي بوده است. اينجاست تعارض منافع دولت به خوبي آشکار مي‌شود.
به عبارت بهتر ساختارهاي معيوب و مشكل‌زاي ناشي از آميختن قدرت و ثروت است كه بدون توجه به آثار منفي و مخرب تصميمات، منافع كوتاه‌مدت را بر برنامه‌ريزي و اصلاح ساختارها ترجيح مي‌دهد. سيف نيز در يکي از سخنراني‌هاي خود نيز به تشريح علل افزايش مطالبات معوق بانکي پرداخته و گفته است: «حجم بسيار بالاي تسهيلات تکليفي طي سال‌هاي متمادي يکي ديگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکي است، چرا که بانک‌ها معمولا ناگزير هستند اين تسهيلات را بدون اعمال روش‌هاي معمول در بررسي اهليت متقاضيان، بررسي‌هاي کارشناسي و مطالعات مالي و اقتصادي پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هايي هم که از اين تسهيلات استفاده کرده‌اند در خيلي از موارد از توجيهات لازم مالي و اقتصادي برخوردار نبوده و به بهره‌برداري نرسيده‌اند. بنابراين بازپرداخت تسهيلات مذکور با توجه به عدم بازدهي پروژه نا ممکن شده است و نتيجه آن افزايش مطالبات معوق بانک‌هاست». البته سف درباره آن گروهي که از اعمال نفوذ سياسي و انحصارگرايي برخوردارند به صراحت حرفي به ميان نياورده است. هر چند که در گفته فوق به صورت تلويحي به آنها اشاره کرده است.
در اين ميان احمد حاتمي‌يزد در ادامه گفت‌وگوي خود به راه‌حل اين بحران پرداخته و گفته است: «معتقدم که در اين زمينه بايد برخورد قاطعانه‌اي صورت گيرد و قوه قضاييه به موضوع ورود کرده و حکم عادلانه‌اي در اين باره صادر کند». به گفته اين کارشناس اقتصادي، تنها راه ممکن براي حل مطالبات معوقه بانکي، اجراي قانون ورشکستگي شرکت‌هاست.
حاتمي‌يزد گفته است:« براي اين موضوع بهتر است که اين قانون با راي دادگاه اجرايي شود. دولت اداره شرکت‌ها را براي اصلاح ساختار مالي برعده گرفته و دارايي‌هاي غير مولد آنها را به فروش رسانده و آنگاه سهام آنها را به بورس عرضه کند. اين بهترين شيوه براي حل اين بحران است».
به هر حال نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران واقعي قرار دارد و اين حاصل سياست‌گذاري پولي غيرمستقل است که باعث شده حالا رانت‌خواران در اين فضا جولان دهند.
آخرین اخبار