گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: آنچه که اتفاق افتاد، ناکامي برنامه اول توسعه در کنترل فقر بود، موضوعي که بيشتر کارشناسان علت را در نگاه جديد دولت مي‌دانستند. نگاهي که مبتني بر رويکرد پولي و بازارگرايي بود. تفکري که بعد از دولت پنجم در دولت‌هاي ديگري که روي کار آمدند ادامه يافت و هم اکنون نيز اين روند پا برجاست.
بر اساس داده‌هاي آماري، فقر در پنج برنامه توسعه که تاکنون اجرايي شده‌اند، نتوانسته ريشه کن شود و نکته جالب آنکه برخي از آمارها از افزايش فقر نسبي حکايت مي‌کنند.
سياست‌هاي اقتصادي و مالياتي دولت‌هاي سه دهه اخير منجر به تضعيف بخش خصوصي واقعي شده است که با کاهش اشتغال مفيد و درآمد عامه مردم، بار حمايت اجتماعي دولتي را به ميزان غير قابل تحملي افزايش داده است.
ايجاد ساختارهاي رانتي، حمايت از صنايع و بخش‌هاي اقتصادي رانتي باعث تعميق رکود، بيکاري گسترده، افزايش فقر و نابرابري شده است.
علي ديني ترکماني، در نشست موسسه دين و اقتصاد گفته است: در طي 28 سال گذشته، رويکرد پولي مبتني بر نظريه مطلوبيت‌گرايي در اقتصاد باعث ميشود که که اگر افراد درآمدي داشته باشند بهتر از هر نهادي مي‌دانند که درآمدهاي خود را چگونه هزينه کنند که مطلوبيت حداکثر داشته باشند.
وي با تحليل اينکه چرا فقرزدايي از سوي دولت‌ها در اين مدت ناکارآمد بوده، گفته است: سياست‌هاي تعديل و تثبيت باعث افزايش رشد توليد، افزايش حاشيه سود بنگاه‌ها، در اثر از بين رفتن همه موانع خواهد شد و وقتي حاشيه سود بنگاه‌ها افزايش داشته باشد، انباشت سرمايه رخ خواهد داد. ظرفيت‌ها توليدي بالا رفته و شغل ايجاد ميشود با ايجاد شغل درآمدهاي اوليه خانوارهاي فقير و افزايش اين درآمدها باعث افزايش سطح تقاضا خواهد شد و بازار بيشتري براي کالاها بوجود بيايد و به رشد بيشتر توليد و بنابراين يک دوره فزاينده و مثبت بوجود خواهد آمد و اين همان چيزي است که قريب به اتفاق مدافعان اين دو رويکرد، در رشد اقتصادي از آن نام مي‌برند. يعني در واقع جهت‌گيري و هدف‌گيري مستقيم فقر براي سياست‌هاي بازتوزيع ضرورتي ندارد. زيرا به محض اينکه دولت با اين جهت‌گيري وارد بازي شود باعث ميشود توليد متوقف شود.
از اين رو اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که اگر دولت اگر مي‌خواهد فقر کاهش پيدا کند بايد سياست‌هاي بازتوزيع مستقيم خود را کنار بگذارد. چون اين سياست مانع توليد است و اگر شرايط را براي ايجاد رشد فراهم کند خودبخود کيک رشد بزرگتر ميشود حتي اگر به صورت قطعات نامساوي و نابرابر باشد.
دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي درباره علت ناکامي‌برنامه‌هاي فقرزدايي در طول اين سالها گفته است: فقر و نابرابري‌هاي بزرگ حاصل توزيع منابع به نفع گروه‌هاي خاص است که به زيان گروه بزرگتري از جامعه عمل مي‌کنند و در جامعه‌اي مثل ايران عمده منافع و ثروت‌هاي کسب شده ريشه در منابع عمومي‌مثل نفت و گاز دارند که بر اساس سياست‌هاي غلط به نحوي توزيع مي‌شوند که گروهي برنده و گروهي بازنده مي‌شوند. بنابر اين گروه برنده بايد مسئوليت اجتماعي خاصي در قبال گروه برنده احساس کند.
نگاه انحصارگرايي و اقتصاد رانتي که در دل مجموعه سياست‌هاي نوکلاسيک‌هاي وطني ايجاد کرده‌اند، باعث شده تا آنها اين عقيده را داشته باشندکه فقرا مانع بزرگ بر سر توسعه بوده و سيتم توزيعي کاملا بر ضد توليد است.
همين نگاه آنهاست که انباشت سرمايه را به عنوان رشد و توسعه تلقي مي‌کنند، آنها دولت‌ها را به مثابه ابزاري براي اجراي افکار خود قلمداد کرده و به همين دليل است که سياست‌گذاري بر مبناي آنها انچام مي‌گيرد. براي اثبات اين ادعا مي‌توان به حرفهاي دکترواعظ مهدوي در نقد ديدگاه‌هاي کلاسيک درباره فقر و توسعه اشاره کرد.
«ديدگاه‌هاي نوکلاسيکي که امروزه ما خيلي گرفتارشان هستيم، مي‌گويند، عدالت توزيعي بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع ميشود، پول دور ريختن است و برعکس، انباشت سرمايه باعث سرمايه‌گذاري و رشد ميشود؛ اما در واقع ديدگاه‌هاي آنها با واقعيت موجود جوامع سازگار نيست و اتفاقا در کشورهاي توسعه يافته ما شاهد عدالت بيشتري هستيم و نابرابري‌ها بسيار کمتر، همگني اجتماعي بسيار بيشتر است و سياست‌هاي مختلفي در اين زمينه به کار گرفته ميشود. بر عکس هر چه که درجه توسعه يافتگي کمتر باشد، نابرابري بيشتر و بي‌عدالتي بيشتر ديده ميشود. اگر قرار بود رشد و انباشت باعث پيشرفت شود، بايستي اکنون ناميبيا، پورتوريکو و کشورهاي آمريکاي لاتين که اختلافات طبقاتي شان خيلي زياد و شديد است، کشورهاي پيشرفته‌اي باشند».
معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با بيان اين که براي عدالت، نابودي تکاثر و فقر، همزمان اهميت دارد، توضيح داد: اين، يعني کاهش اختلافات طبقاتي و کاهش فقر. جامعه قرآني جامعه‌اي منهاي فقر است.
به گفته حسين راغفر، اتخاذ و به کارگيري اين سياست‌هاي غلط طي سه دهه گذشته همراه با عملکرد اقتصادي و حضور نهادها در اقتصاد کشور سبب شده است تا ما امروز با بحران‌هاي اقتصادي مختلفي روبه‌رو شويم که از جمله آنها مي‌توان به بحران بانکي در کشور اشاره داشت. بخش قابل توجهي از منازعات موجود در عرصه سياست کشور به دليل اين است که هريک مي‌کوشند ديگري را متهم به بحراني کنند که ساخته هر دو جريان است و جامعه به سمت آن پيش مي‌رود، بدون آنکه به ريشه‌هاي شکل‌گيري بحران پرداخته شود. اين امر باعث بدتر شدن وضعيت کنوني اقتصاد و وخيم‌تر شدن شرايط گروه‌هاي محروم به ويژه گروه‌هاي پايين جامعه ميشود. در همين باره احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي معتقد است: راه حل نجات اقتصاد کشور در مديريت و کاهش هزينه‌هاي دولت و رانت‌هاي اعطايي به بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي دولتي، شبه دولتي و عمومي‌و از سوي ديگر کاهش هزينه‌هاي کسب و کار و رفع تضييقات اعمالي بر روي فعاليت بخش خصوصي مولد است. بيش از هر سياست اقتصادي و يا تزريق منابع مالي، کاهش و عادلانه سازي هزينه‌هاي دولتي، مالياتي و تامين اجتماعي جهت فعاليت بخش خصوصي مولد مي‌تواند در جهت رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مفيد و موثر واقع شود. همچنين به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، به مراتب بهتر است که با بخشودگي‌ها و تعليق بدهي‌هاي دولتي (به خصوصي مالياتي و تامين اجتماعي) و مطالبات بانکي و بسته‌هاي حمايتي، شرايطي فراهم گردد که از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در تعداد زيادي از واحدهاي تعطيل شده بهره‌برداري شود.
