حسین خدنگ
روزنامه نگار
خصوصي سازي کارخانه‌ها و شرکتهاي دولتي در ايران يکي از تکاليف مهم در برنامه‌هاي 5 ساله بود که با توجه به موارد تصريح شده در قانون اساسي و اصل 44 قرار بود اقتصاد ايران را از دولتي بودن به دو حالت خصوصي و تعاوني در بياورد. اين اتفاق که در صورت اجراي کامل و صحيح مي‌توانست در زمينه‌هاي اقتصادي هم انقلابي صنعتي پايه‌ريزي کند و شکوفايي و توسعه را براي ايران به همراه بياورد متاسفانه در اجرا به صورتي ناقص و سترون رخ داد. هرز شدن
منابع و امکانات، کشاندن کارخانه‌هاي سودآور به ورطه زيان دهي و ورشکستگي، زد و بندهاي پشت پرده براي خريد کارخانه‌هاي دولتي به صورتي غيرقانوني و با هزينه‌اي به مراتب کمتر از ارزش واقعي آن و ظهور پديده خصولتي‌ها از جمله مشکلات و مسائل پيش آمده در روند خصوصي سازي بود که سبب شده بعد از چند دهه هنوز اقتصاد ايران زير سيطره دولتي‌ها باشد و بخش خصوصي و تعاوني‌ها نتوانند با دولت در اين زمينه رقابت کنند. نيم نگاهي به پرونده پر حاشيه برخي از واگذاري‌ها که پاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي نظارتي را هم به ماجراي خصوصي سازي در ايران باز کرده، نشان مي‌دهد هر چند در بسياري از موارد روند خصوصي کردن منابع و شرکتهاي دولتي به صورت قانوني انجام گرفته اما در اين ميان در برخي موارد ردپاي زد و بندهاي فاميلي و سياسي و رانتي هم ديده مي‌شود. از سوي ديگر در برخي از اين واگذاري‌ها مسئولان بدون توجه به تخصص و اهليت خريدار گاه يک کارخانه فعال دولتي با چند هزار کارگر را به کساني فروخته‌اند که در مدت کوتاهي با عملکرد خود ورشکستگي کارخانه و بيکاري کارگران آن را رقم زده اند. اين تجربه‌ها سبب شده تا حالا کارگران کارخانه‌هاي دولتي باقيمانده به خاطر ترس از اتفاق‌هاي مشابه تلاش کنند با اعتراض‌هاي کوچک و بزرگ به هر شيوه که شده نگذارند کارخانه‌هاي دولتي خصوصي شوند. متاسفانه کارنامه پرحاشيه خصوصي سازي در اقتصاد ايران حالا منجر به ظهور سه پديده شرکتهاي زيانده دولتي، کارخانه‌هاي واگذار شده نيمه تعطيل و شرکتهاي خصولتي برخوردار از موهبت رانت شده و دولتي فربه و غيرچابک، شرکتهاي بدون بازدهي مناسب و اقتصادي بدون امکان رقابت بخش خصوصي را به وجود آورده است. اين در حالي است که اگر با ابزارهاي نظارتي مناسب اصل 44 همانگونه که در قانون اساسي آمده اجرا شده و به صورتي واقعي روند خصوصي سازي در ايران اجرا شود در يک دهه آينده انقلابي در بخشهاي صنعت، تجارت و خدمات رخ خواهد داد و مردم نيز به صورتي واقعي از ثمره و سود خصوصي سازي در ايران برخوردار مي‌شوند.
روزنامه نگار
خصوصي سازي کارخانه‌ها و شرکتهاي دولتي در ايران يکي از تکاليف مهم در برنامه‌هاي 5 ساله بود که با توجه به موارد تصريح شده در قانون اساسي و اصل 44 قرار بود اقتصاد ايران را از دولتي بودن به دو حالت خصوصي و تعاوني در بياورد. اين اتفاق که در صورت اجراي کامل و صحيح مي‌توانست در زمينه‌هاي اقتصادي هم انقلابي صنعتي پايه‌ريزي کند و شکوفايي و توسعه را براي ايران به همراه بياورد متاسفانه در اجرا به صورتي ناقص و سترون رخ داد. هرز شدن
منابع و امکانات، کشاندن کارخانه‌هاي سودآور به ورطه زيان دهي و ورشکستگي، زد و بندهاي پشت پرده براي خريد کارخانه‌هاي دولتي به صورتي غيرقانوني و با هزينه‌اي به مراتب کمتر از ارزش واقعي آن و ظهور پديده خصولتي‌ها از جمله مشکلات و مسائل پيش آمده در روند خصوصي سازي بود که سبب شده بعد از چند دهه هنوز اقتصاد ايران زير سيطره دولتي‌ها باشد و بخش خصوصي و تعاوني‌ها نتوانند با دولت در اين زمينه رقابت کنند. نيم نگاهي به پرونده پر حاشيه برخي از واگذاري‌ها که پاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي نظارتي را هم به ماجراي خصوصي سازي در ايران باز کرده، نشان مي‌دهد هر چند در بسياري از موارد روند خصوصي کردن منابع و شرکتهاي دولتي به صورت قانوني انجام گرفته اما در اين ميان در برخي موارد ردپاي زد و بندهاي فاميلي و سياسي و رانتي هم ديده مي‌شود. از سوي ديگر در برخي از اين واگذاري‌ها مسئولان بدون توجه به تخصص و اهليت خريدار گاه يک کارخانه فعال دولتي با چند هزار کارگر را به کساني فروخته‌اند که در مدت کوتاهي با عملکرد خود ورشکستگي کارخانه و بيکاري کارگران آن را رقم زده اند. اين تجربه‌ها سبب شده تا حالا کارگران کارخانه‌هاي دولتي باقيمانده به خاطر ترس از اتفاق‌هاي مشابه تلاش کنند با اعتراض‌هاي کوچک و بزرگ به هر شيوه که شده نگذارند کارخانه‌هاي دولتي خصوصي شوند. متاسفانه کارنامه پرحاشيه خصوصي سازي در اقتصاد ايران حالا منجر به ظهور سه پديده شرکتهاي زيانده دولتي، کارخانه‌هاي واگذار شده نيمه تعطيل و شرکتهاي خصولتي برخوردار از موهبت رانت شده و دولتي فربه و غيرچابک، شرکتهاي بدون بازدهي مناسب و اقتصادي بدون امکان رقابت بخش خصوصي را به وجود آورده است. اين در حالي است که اگر با ابزارهاي نظارتي مناسب اصل 44 همانگونه که در قانون اساسي آمده اجرا شده و به صورتي واقعي روند خصوصي سازي در ايران اجرا شود در يک دهه آينده انقلابي در بخشهاي صنعت، تجارت و خدمات رخ خواهد داد و مردم نيز به صورتي واقعي از ثمره و سود خصوصي سازي در ايران برخوردار مي‌شوند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین