محمد کمالي‌گوکي
کارشناس اقتصاد
يکي از چالش‌هاي اساسي اقتصادهاي مبتني بر پرداخت فراگير يارانه‌ها، به ويژه نوع پنهان آن، لحاظ نشدن ارقام اين نوع يارانه در محاسبات است. در واقع يارانه پنهان يارانه‌اي است که مردم آن را دريافت مي‌کنند ولي بابت آن عددي در محاسبات‌شان قرار نمي‌گيرد.در ايران بيشترين مبلغ پرداخت يارانه‌هاي پنهان در حوزه انرژي است. اخيرا محمدرضا باهنر به اين مساله در حوزه عرضه بنزين در کشور اشاره کرده بود که هزينه بنزين مصرفي حتي کفاف هزينه توليد آن را نمي‌دهد و اين به معناي وجود حجم بزرگي از يارانه پنهان در حامل‌هاي انرژي است. دولت سالانه بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان به صورت افزايش هزينه يا کاهش درآمد، صرف يارانه بنزين و گازوئيل مي‌کند که معادل يک‌چهارم بودجه دولت در سال است. اين مبلغ حدود دو برابر يارانه نقدي است (حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان) که دولت سالانه به خانوارها پرداخت مي‌کند.
کل يارانه پنهاني که در کشور پرداخت مي‌شود حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است که معادل پرداخت ماهيانه ۹۰۰ هزار تومان يارانه نقدي به هر ايراني است. فشار ناشي از پرداخت اين مبالغ فقط در حوزه انرژي زماني بيشتر مي‌شود که بدانيم براي تامين بنزين و گازوئيل داخل کشور ناچار به واردات آن هستيم. از سوي ديگر شرايط تحريمي‌و اين حجم پرداخت يارانه، دولت را همواره با کسري بودجه مواجه مي‌کند و هزينه‌هاي دولت را به شدت افزايش مي‌دهد. در وضعيت کنوني دولت ناتوان از پرداخت اين مبالغ است و بايد با تمرکز بر اين مساله از مسئوليت‌هاي اقتصادي دولت در پرداخت اين نوع يارانه‌ها کاسته شود.
اگرچه اين واقعي کردن قيمت‌ها تورم را در کشور افزايش مي‌دهد و چنين چيزي مطلوب دولت‌ها نيست، اما مي‌توان اين واقعي کردن قيمت‌ها در حوزه‌هايي که يارانه پنهان به آن تعلق مي‌گيرد، بر روي مصرف‌کنندگان عمده متمرکز شود. تا هم درست مصرف کردن فرهنگ مطلوب شود و اقشاري که توان استفاده از اين نوع يارانه پنهان را ندارند، مورد حمايت‌هاي اقتصادي بيشتر دولت قرار گيرند. دهک‌هاي پردرآمد کشور با توجه به وضعيت اقتصادي مطلوبشان، ميزان بهره‌مندي بالايي از يارانه‌هاي پنهان دولت در حوزه‌هاي مختلف دارند. اما دهک‌هاي پايين چنين ظرفيت‌هايي براي استفاده از اين موهبت‌ها را ندارند. اين روند شکاف در جامعه را در پي دارد که دور از عدالت‌ورزي است. چراکه بيشترين ميزان مصرف اين يارانه‌ها در دهک‌هاي بالاي جامعه است که توان اقتصادي و توليد ثروت بالايي نيز دارند.
وجود همين يارانه‌ها کارآمدي اقتصادي را از بين برده است و به پديده اقتصاد سياه و قاچاق به شدت دامن زده است. بنابراين دولت نيازمند به يک نظام طبقاتي در پرداخت يارانه‌هاي پنهان است تا ضمن اينکه اين واقعي‌سازي فشار تورمي‌را بر اقشار ضعيف جامعه تحميل نکند، به رشد اقتصادي اين دهک‌ها نيز کمک کند.
منبع: خبر آنلاين
کارشناس اقتصاد
يکي از چالش‌هاي اساسي اقتصادهاي مبتني بر پرداخت فراگير يارانه‌ها، به ويژه نوع پنهان آن، لحاظ نشدن ارقام اين نوع يارانه در محاسبات است. در واقع يارانه پنهان يارانه‌اي است که مردم آن را دريافت مي‌کنند ولي بابت آن عددي در محاسبات‌شان قرار نمي‌گيرد.در ايران بيشترين مبلغ پرداخت يارانه‌هاي پنهان در حوزه انرژي است. اخيرا محمدرضا باهنر به اين مساله در حوزه عرضه بنزين در کشور اشاره کرده بود که هزينه بنزين مصرفي حتي کفاف هزينه توليد آن را نمي‌دهد و اين به معناي وجود حجم بزرگي از يارانه پنهان در حامل‌هاي انرژي است. دولت سالانه بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان به صورت افزايش هزينه يا کاهش درآمد، صرف يارانه بنزين و گازوئيل مي‌کند که معادل يک‌چهارم بودجه دولت در سال است. اين مبلغ حدود دو برابر يارانه نقدي است (حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان) که دولت سالانه به خانوارها پرداخت مي‌کند.
کل يارانه پنهاني که در کشور پرداخت مي‌شود حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است که معادل پرداخت ماهيانه ۹۰۰ هزار تومان يارانه نقدي به هر ايراني است. فشار ناشي از پرداخت اين مبالغ فقط در حوزه انرژي زماني بيشتر مي‌شود که بدانيم براي تامين بنزين و گازوئيل داخل کشور ناچار به واردات آن هستيم. از سوي ديگر شرايط تحريمي‌و اين حجم پرداخت يارانه، دولت را همواره با کسري بودجه مواجه مي‌کند و هزينه‌هاي دولت را به شدت افزايش مي‌دهد. در وضعيت کنوني دولت ناتوان از پرداخت اين مبالغ است و بايد با تمرکز بر اين مساله از مسئوليت‌هاي اقتصادي دولت در پرداخت اين نوع يارانه‌ها کاسته شود.
اگرچه اين واقعي کردن قيمت‌ها تورم را در کشور افزايش مي‌دهد و چنين چيزي مطلوب دولت‌ها نيست، اما مي‌توان اين واقعي کردن قيمت‌ها در حوزه‌هايي که يارانه پنهان به آن تعلق مي‌گيرد، بر روي مصرف‌کنندگان عمده متمرکز شود. تا هم درست مصرف کردن فرهنگ مطلوب شود و اقشاري که توان استفاده از اين نوع يارانه پنهان را ندارند، مورد حمايت‌هاي اقتصادي بيشتر دولت قرار گيرند. دهک‌هاي پردرآمد کشور با توجه به وضعيت اقتصادي مطلوبشان، ميزان بهره‌مندي بالايي از يارانه‌هاي پنهان دولت در حوزه‌هاي مختلف دارند. اما دهک‌هاي پايين چنين ظرفيت‌هايي براي استفاده از اين موهبت‌ها را ندارند. اين روند شکاف در جامعه را در پي دارد که دور از عدالت‌ورزي است. چراکه بيشترين ميزان مصرف اين يارانه‌ها در دهک‌هاي بالاي جامعه است که توان اقتصادي و توليد ثروت بالايي نيز دارند.
وجود همين يارانه‌ها کارآمدي اقتصادي را از بين برده است و به پديده اقتصاد سياه و قاچاق به شدت دامن زده است. بنابراين دولت نيازمند به يک نظام طبقاتي در پرداخت يارانه‌هاي پنهان است تا ضمن اينکه اين واقعي‌سازي فشار تورمي‌را بر اقشار ضعيف جامعه تحميل نکند، به رشد اقتصادي اين دهک‌ها نيز کمک کند.
منبع: خبر آنلاين
آخرین اخبار