سيده فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس
ملي شدن صنعت نفت در کنار جنبش مشروطه و انقلاب اسلامي1357 يکي از مهمترين دستاوردهاي اجتماعي يکصد ساله اخير ملت ايران به شمار ميآيد. وقايع روي داده در طي اين مدت مجموعه اعمال و سياستهاي را در بر ميگيرد که منجر به تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در اسفند 1329 شد. در واقع تصويب اين قانون، يکي از نقاط عطف تاريخ مبارزاتي ملت ايران براي احقاق حق خود و بريدن دستهاي بيگانگان از منابع و سرمايههاش ميباشد؛ چرا که کشور ايران به دليل دارا بودن ثروتهاي فراوان خدادادي همواره مورد طمع ابر قدرتهاي شرق و غرب بوده، و لحظهاي از زياده خواهي اين قدرتها در امان نبوده است.
اکنون که نزديک به 70 سال از تاريخ تصويب قانون ملي شدن نفت ميگذرد اما تحليل گران ايراني هنوز به اين واقعه بعنوان يک واقعه تاريخي موثر بر وضعيت کنوني فرهنگ سياسي و اقتصادي ايران نگاه مينگرند. برخي افراد ملي شدن صنعت نفت را باعث عقب ماندگي اقتصاد ايران ميدانند و برخي ديگر نظري مخالف دارند.
صرف نظر از مباحث فوق، آنچه مسلم است کاهش وابستگي به صنعت نفت از الزاماتي است که رهبر معظم انقلاب در تبيين شاخصهاي اقتصاد مقاومتى، بارها بدان اشاره و تصريح کردهاند «... اين وابستگى، ميراث شوم صد سالهى ماست، و به تحريمها از همين زاويه نکاه کردند که از همين فرصت که امروز وجود دارد، بايد استفاده و تلاش کرد تا نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين نمود . ..» . يکي از تاثيراتي که وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي دارد، اثري است که بر نرخ ارز ميگذارد. افزايش نرخ واقعي ارز، رقابت پذيري توليدات داخلي قابل صادرات را کاهش ميدهد و به انبساط واردات و انقباض صادرات و در نتيجه، به از مزيت افتادن توليد در بخشهاي قابل تجارت ميانجامد. از طرف ديگر، بنگاههايي که فعاليت شان معطوف به عرضه کالا در بازار داخلي است، به اين نتيجه ميرسند، که اگر به جاي توليد به امر واردات کالاها بپردازند، مقرون به صرفه تر خواهد بود. به اين ترتيب، توليد و اشتغال در بخش کالاهاي قابل تجارت دچار رکود ميشود.
صنعت نفت نخستين گام برونگرايي را با کسب بازارهاي از دست رفته و تعامل هوشمندانه با جامعه بين المللي آغاز نموده و ظرفيتهاي خود را براي ورود به بازار با رعايت کاهش خام فروشي و افزايش ارزش افزوده با بهبود کيفيت فراوردههاي نفتي و افزايش صادرات آنها و تکميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيميتوسعه بخشيده است.
بي ترديد داشتن نفت بعنوان ماده حياتي در توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقصاد مولد در رشد توليد در ساير بخشهاي اقتصادي تاثير مستقيم دارد و تواند در صورت استفاده بهينه زمينه گستردهاي را براي گردش کامل در چرخه توليد، يعني نيروي کار، سرمايه و ماده اوليه توليد فراهم سازد.
به عبارتي ديگر اهميت نقش نفت در تقويت اقتصاد و درون زا کردن چرخه توليد کالا با هدف توليد ثروت و سرمايه است، و اين هدف بزرگي است که اکنون در راستاي راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در افق آينده اقتصادي ايران ترسيم شده است.
نماينده تهران در مجلس
ملي شدن صنعت نفت در کنار جنبش مشروطه و انقلاب اسلامي1357 يکي از مهمترين دستاوردهاي اجتماعي يکصد ساله اخير ملت ايران به شمار ميآيد. وقايع روي داده در طي اين مدت مجموعه اعمال و سياستهاي را در بر ميگيرد که منجر به تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در اسفند 1329 شد. در واقع تصويب اين قانون، يکي از نقاط عطف تاريخ مبارزاتي ملت ايران براي احقاق حق خود و بريدن دستهاي بيگانگان از منابع و سرمايههاش ميباشد؛ چرا که کشور ايران به دليل دارا بودن ثروتهاي فراوان خدادادي همواره مورد طمع ابر قدرتهاي شرق و غرب بوده، و لحظهاي از زياده خواهي اين قدرتها در امان نبوده است.
اکنون که نزديک به 70 سال از تاريخ تصويب قانون ملي شدن نفت ميگذرد اما تحليل گران ايراني هنوز به اين واقعه بعنوان يک واقعه تاريخي موثر بر وضعيت کنوني فرهنگ سياسي و اقتصادي ايران نگاه مينگرند. برخي افراد ملي شدن صنعت نفت را باعث عقب ماندگي اقتصاد ايران ميدانند و برخي ديگر نظري مخالف دارند.
صرف نظر از مباحث فوق، آنچه مسلم است کاهش وابستگي به صنعت نفت از الزاماتي است که رهبر معظم انقلاب در تبيين شاخصهاي اقتصاد مقاومتى، بارها بدان اشاره و تصريح کردهاند «... اين وابستگى، ميراث شوم صد سالهى ماست، و به تحريمها از همين زاويه نکاه کردند که از همين فرصت که امروز وجود دارد، بايد استفاده و تلاش کرد تا نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين نمود . ..» . يکي از تاثيراتي که وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي دارد، اثري است که بر نرخ ارز ميگذارد. افزايش نرخ واقعي ارز، رقابت پذيري توليدات داخلي قابل صادرات را کاهش ميدهد و به انبساط واردات و انقباض صادرات و در نتيجه، به از مزيت افتادن توليد در بخشهاي قابل تجارت ميانجامد. از طرف ديگر، بنگاههايي که فعاليت شان معطوف به عرضه کالا در بازار داخلي است، به اين نتيجه ميرسند، که اگر به جاي توليد به امر واردات کالاها بپردازند، مقرون به صرفه تر خواهد بود. به اين ترتيب، توليد و اشتغال در بخش کالاهاي قابل تجارت دچار رکود ميشود.
صنعت نفت نخستين گام برونگرايي را با کسب بازارهاي از دست رفته و تعامل هوشمندانه با جامعه بين المللي آغاز نموده و ظرفيتهاي خود را براي ورود به بازار با رعايت کاهش خام فروشي و افزايش ارزش افزوده با بهبود کيفيت فراوردههاي نفتي و افزايش صادرات آنها و تکميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيميتوسعه بخشيده است.
بي ترديد داشتن نفت بعنوان ماده حياتي در توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقصاد مولد در رشد توليد در ساير بخشهاي اقتصادي تاثير مستقيم دارد و تواند در صورت استفاده بهينه زمينه گستردهاي را براي گردش کامل در چرخه توليد، يعني نيروي کار، سرمايه و ماده اوليه توليد فراهم سازد.
به عبارتي ديگر اهميت نقش نفت در تقويت اقتصاد و درون زا کردن چرخه توليد کالا با هدف توليد ثروت و سرمايه است، و اين هدف بزرگي است که اکنون در راستاي راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در افق آينده اقتصادي ايران ترسيم شده است.
آخرین اخبار