آرمان- بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اول نمونه بسیار برجستهای از عواقب و تبعات چاپ پول و افزایش نقدینگی در یک کشور را به نمایش میگذارد. شمهای از این تراژدی در تاریخ به این شکل نمایش داده میشود: «برای اسکناسهایی که چاپ میشد پشتوانهای وجود نداشت. 133 چاپخانه دولتی با ۱۷۸۳ دستگاه چاپ روز و شب مشغول تولید پول کاغذی به نام مارک شدند. از آنجا که چیز با ارزشی پشتوانه این مارکها نبود، ارزش آنها به سرعت سقوط کرد. بهعنوان مثال در سال 1919، 9 مارک برابر با یک دلار آمریکا در بازار جهانی بود. اما درسال ۱۹۲۳ رقم باور نکردنی چهار تریلیون مارک برابر تنها یک دلار بود! با این حال دولت هنوز به چاپ اسکناسهای بیارزش ادامه میداد و از این طریق سعی میکرد تولید را حرکت دهد. تورم افسارگسیخته سطح زندگی مردم را در آلمان به شدت تحت تاثیر قرار داد. قیمتها تنها در یک روز 100 برابر و گاه بیشتر میشد. حقوقبگیران مجبور بودند برای حمل حقوقشان به خانه، گاری یا چرخ دستی به سر کارشان بیاورند، چون در جیب یا کیف جا نمیشد.کارخانهها به کارگرانشان دو بار در روز دستمزد پرداخت میکردند و به آنها مرخصی کوتاهمدت میدادند تا پیش از آنکه قیمتها بالاتر رود برای خانواده خود مواد غذایی بخرند. هیچکس در آلمان یا حتی در تمام اروپا چنین تورمی ندیده بود. فحشا، بزهکاری و مفاسد اجتماعی سراسر جامعه را در بر گرفته بود.» البته اقتصاد ایران با وجودی که در این یکسال اخیر تورم طاقتفرسایی در حدود ۵۰درصد را پشت سر گذاشته است ولی هنوز بسیار زود است که از بحران اقتصادی در ایران نام برده شود. با این حال، نباید از نظر دور داشت که متوسط تورم بینالمللی طی سالهای گذشته زیر پنج درصد بوده است و بسیار از کشورهای در حال توسعه که طی سالهای متمادی تورمهای سه رقمی داشتهاند مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه در مهار آن و کاهش متداوم تورم به اعداد یک رقمی موفقیتهای بزرگی کسب کردهاند. نکتهای که در زمان حاضر باید مورد توجه قرار گیرد آنست که تورمهای امروزی با رکود همراه و همبسته شده است و دیگر با ابزار سیاستهای پولی و مالی سنتی نمیتوان با تورم، رکود و بیکاری مقابله کرد. با سیاست افزایش مخارج دولت از طریق افزایش کسر بودجه، تورم افزایش مییابد و با سیاست کاهش مخارج دولت جهت جلوگیری از تورم، رکود و بیکاری افزایش مییابد. سوالی که پاسخ به آن، حائز نهایت اهمیت است به راهحل یا تجویز برای حل این مصیبت (گزینش بین دو مصیبت) بر میگردد. اکنون بیش از یک دهه است که نظریهپردازان و تجربیات عملی سیاستگذاری تنها راه برخورد با این مصیبت را شناسایی کردهاند. این راهحل میگوید امکان رسیدن همزمان به دو هدف رونقبخشی (اشتغال) و ثبات سطح قیمتها در شرایط امروزی، غیرممکن است. پس باید به یکی از آنها اولویت داد. اولویت بین این دو هدف، بیش از نیم قرن است که به ثبات سطح قیمتها داده شده است (ن.ک. به فاجعه تورم پس از جنگ جهانی اول) به این معنی که بانک مرکزی مسئول، متعهد و موظف به حفظ ارزش پول ملی است و دولت به هیچ وجه مجوزی ندارد که کسر بودجه ایجاد کند و برای تامین آن، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و یا رئیس بانک مرکزی را از مقام خود معزول کند ( ن.ک. به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا که حداکثر، مجاز به سه در صد کسر بودجه سالانه هستند.) البته در این رابطه، آزادی مطبوعات و استقلال قوای سهگانه از یکدیگر، سد محکمی در مقابل رئیس دولت و آزادی عمل او برای ولخرجیهای بودجهای به وجود میآورد. اگر ما نگاهی به آمار تورم و کسر بودجههای دولت و رشد نقدینگی در ایران طی دهههای گذشته بیندازیم. مطمئنا همبستگی بسیار قوی و مطمئنی بین این سه شاخص و تورم وجود دارد و محققان آماری و اقتصادی قادرند نکات مرتبط با نوسانات و انحرافهای آماری را مورد تشریح و توجیح قرار دهند. شاید مروری بر تجربه دولتهای گذشته در ایران در زمینه بودجهریزی دولت و بررسی این لوایح در مجلس بیمورد نباشد. در یکی از دورههای دولتهای پیشین، دولت ایران با پایینترین قیمت جهانی نفت یعنی قیمت ۹ دلار برای هر گالن و کمترین درآمد نفتی روبرو شد و در این وضعیت، بهترین بودجههای متوازن را به مجلس تقدیم میکرد. نمایندگان و کمیسیونهای مجلس موظف بودند طرحها، پیشنهادات و مخارج بودجهای خود را در صورتی مطرح کنند که بگویند این پیشنهاد، این پروژه و مخارج آن باید توسط کدام یک از ارقام لوایح بودجه تقدیمی جایگزین شود. از این طریق، اکثریتی از پیشنهادات و پروژههای پیشنهادی به این علت حذف میشدند که پروژههای اولیه اولویت بیشتری را احراز و نمایندگان با حذف و جایگزینی لوایح تقدیمی دولت مخالفت میکردند. به این ترتیب بودجه دولت با کمترین درآمد نفتی و با کمترین کسری بودجه به تصویب و اجرا میرسید. بیایید اقدامات خوب گذشتگان را ارج نهیم و از روشهای سالم آن پیروی و اقتصادی در واقع مقاومتی یا بدون کسر بودجه و بدون فشار به رئیس بانک مرکزی را مجددا بنیانگذاری کنیم. فقط در این صورت است که بودجههای تقدیمی توسط دولت به مجلس با کمترین کسر بودجهها و با کمترین رشد نقدینگی سالانه مواجه میشود و دیگر خبری از ارقام نجومی و ترسناک رشدهای نقدینگی بیش از 20 درصد و تورمهای ناگهانی به علت انباشتهشدن و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی آن مانند جریان یکسال گذشته را نخواهیم داشت. اشاره کردم که سیاستهای پولی مالی سنتی مانند مالیات تورمی دیگر قادر نیستند رشد اقتصادی ایجاد کنند زیرا تورم حاصل از این سیاست، مانع و مخرب رشد اقتصادی میشوند!! قیمتها که مهمترین معرف و شاخص برای نوع و میزان سرمایهگذاری فعالان اقتصادی هستند وظیفه هدایتکنندگی خود را از دست میدهند و سرمایهگذاران مردد، سرمایهگذاریهای خود را به علت مشکوک بودن وضعیتهای آتی به آینده موکول میکنند. پس چگونه میتوان رشد اقتصادی به دست آورد اگر سیاست افزایش مخارج و سرمایهگذاریهای دولت، کارساز نبوده و رشد اقتصادی ایجاد نمیکنند؟ پولگرایان یا نظریهپردازان نئوکلاسیک و یا متولیانی که معتقدند پول نمیتواند تاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد راه و روش رشد اقتصادی را تنها و تنها در کلیه سیاستهایی خلاصه میکنند که کارآیی، بهرهوری و اثربخشی را در اقتصاد افزایش داده و بهبود بخشند. بنابراین هرگونه سیاستهای غیرپولی و غیرمالی مانند؛ بهبود قوانین و مقررات از قبیل اصلاح قوانین و مقررات ضد و نقیض، مبهم و کهنهشده، حذف قوانین و مقررات زائد بیشمار، سادهسازی با هدف بهبود در اجرا؛ مبارزه بیامان با بوروکراسی یا کاغذبازی، سادهسازی جریانها و فرآیندهای اداری، منع استخدام در ادارات پرازدحام و کاهش نیروهای زائد به ویژه حذف مدیریتهای زائد؛ بهبود فضای کسب و کار از طریق پیگیری و تداوم قوانین به تصویب رسیده توسط مجلس و در یک کلام، مبارزه بیامان با انواع سوءمدیریتهای موجود در جامعه (رای آشنایی با مبحث سوءمدیریت ر. ک. به تصمیمگیری عقلایی از همین نگارنده از انتشارات دانشگاه تهران) میتوانند اثربخش باشند.
درواقع، ما نمونههایی از بهبود کارآیی، بهرهوری و اثربخشی را ذکر کردیم تا فقط نشان دهیم که میتوان رشد اقتصادی را بدون سیاستهای سنتی پولی و مالی هم به دست آورد، بگذریم از این واقعیت که اقتصاد ما فرسنگها از وضعیت مطلوب، فاصله پیدا کرده است.