ابراهیم درستی افزود: ثبت سفارش بر مبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته است و با ورود موبایلهای ثبت شده به بازار باید شاهد کاهش نرخ آن باشیم که در صورت تخلف و عملکرد خارج از رویه با اخذ دستور قضایی تدابیر لازم
اندیشیده خواهد شد.
وی ادامه داد: در بازار راکد حال حاضر حدود 600هزار گوشی تلفن همراه مورد نیاز است که شرکتهای واردکننده با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش قیمتها و سودجویی از شرایط را دارند.
رئیساتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران یکی از راهکارهای کنترل بازار و قیمتها را ارائه مجوز واردات به واحدهای صنفی دارای پروانه دانست و خاطر نشان کرد: در صورت واردات کالا توسط واحدهای صنفی پروانه دار و پرداخت عوارض و گمرکی، ضمن بهره مندی دولت از این هزینهها ما شاهد کاهش قیمت گوشی و سود مصرف کنندگان خواهیم بود.
وی دلیل اصلی گران بودن گوشیها در بازار را گران فروشی شرکتهای واردکننده دانست.
ابراهیم درستی ضمن تاکید بر نظارت بیشتر سازمان حمایتکننده از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد وارد کنندگان گفت: این سازمانها نیازی به دریافت شکایت مردمی ندارند و با رصد انبارهای احتکار شده وارد کنندگان، میتوانند اعمال قانون نمایند.