قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت با اشاره به واردات یک میلیون و 155 هزار تن برنج در سال گذشته، گفت: این رقم در 9 ماهه سالجاری بالغ بر 911 هزار تن بوده که کاهش حدود 50 درصدی واردات برنج را نشان می دهد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران،
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی و نیازهای
ضروری محسوب می شود، تصریح کرد: از این رو نمی توان نسبت به این کالای مهم
و استراتژیک که سهم زیادی در تامین نیاز جامعه دارد، بی تفاوت بود لذا
ذخیره سازی مناسب و احتیاطی دراین زمینه صورت می گیرد.
وی افزود: براساس گزارشات وزارت جهادکشاورزی، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود 41 کیلو عنوان شده بنابراین 3 میلیون و 200 هزار تا سه میلیون و 300 هزار تن کل برنج مورد نیاز کشور است که از این مقدار یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تن از محل تولید داخل تامین می شود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهادکشاورزی است که با توجه به میزان تولید و تجارت اعلام می شود.
وی با یادآوری این مطلب که برخی اقلام از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است، تصریح کرد: فصل برداشت برنج که از اول مردادماه شروع و به مدت شش ماه ادامه پیدا می کند به صورت فصلی44 درصد در نظر گرفته می شود.
خسروتاج ادامه داد: در صورتی که قبل از مردادماه این تعرفه 22 درصد محاسبه شود این بدان معنی است که از اول مردادماه هر کالایی که حتی از قبل هم خریداری شده باشد با تعرفه 44 درصد مورد محاسبه قرار می گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با توجه به مطلوبیت طعم و کیفیت برنج ایرانی به موضوع صادرات آن اشاره کرد و گفت: برنج ایرانی قابلیت صادرات را دارد اما باید این اقدام در پی برنامه ریزی های مناسب صورت بگیرد.
به گفته وی؛ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی مثلا طارم 7800 تومان و یا برنج صدری 7500 تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده در حالی که این قیمتها در عرصه تجارت خارجی به مراتب بالاتر خواهد بود.
خسروتاج ادامه داد: در جایی که برنج های کشورهای مختلف از جمله هندی با قیمت پایین تر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد لذا باید به دنبال تعیین قیمتی متناسب با برنج ایرانی بود.
وی افزود: در این راستا باید به دنبال مشتریان و کشورهای خاص بود که به دلیل طعم خوب برنج ایرانی علاقمند به خریداری برنج ایرانی هستند به همین دلیل بازار هدف ما باید کشورهای با سرانه درآمد بالا باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر وزارت جهادکشاورزیی که متولی اصلی حمایت از تولیدکنندگان در این زمینه است ما نیز در بخش تجارت می توانیم با وضع تعرفه مناسب و بعضاً اصلاح نظام تعرفه ای در مواقع نیاز به کمک تولید برویم.
خسروتاج افزود: همچنین افزایش بهره وری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره مندی بیشتری از تولیدکنندگان به منظور مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشین آلات کشاورزی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر اقداماتی است که در حال حاضر صورت می گیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش 30 درصدی قیمت نان، اظهار داشت: بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصلاح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است.
وی متذکر شد: خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه های دستمزد، افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز هزینه های حمل ونقل تحت تأثیر قرار گرفته بود که این موضوع در دولت مطرح و مقرر شد قیمت نان به صورت استانی و تا سقف 30 درصد اصلاح شود.
به گفته خسروتاج؛ با اصلاح قیمت، بخشی از مشکلات نانوایی ها حل شد، اما از آنجا که هزینه تولید بالاست، اگر بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت آزادپزی نان حرکت کنیم.
وی افزود: در این سیستم، هر نانوایی می تواند به هر شکلی که می خواهد خودش تشخیص دهد که آرد را از کجا تهیه کرده و با چه ترکیبی مطابق نظر مشتری آن را آماده کند، در عین حال، نانوایی های آزادپز از سیستم قیمت گذاری معاف می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ساماندهی کیفیت نان به زمان نیاز دارد، افزود: ساماندهی نانوایی ها در کشور به صورت استانی متفاوت است چه از نظر نوع آرد و نوع نان ضمن اینکه تا نانوایی ها تا پایان سال فرصت دارند تا 20 درصد طبق درخواست خود یا اتحادیه و تشکل به سمت آزادپزی حرکت کنند.
وی افزود: براساس گزارشات وزارت جهادکشاورزی، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود 41 کیلو عنوان شده بنابراین 3 میلیون و 200 هزار تا سه میلیون و 300 هزار تن کل برنج مورد نیاز کشور است که از این مقدار یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تن از محل تولید داخل تامین می شود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهادکشاورزی است که با توجه به میزان تولید و تجارت اعلام می شود.
وی با یادآوری این مطلب که برخی اقلام از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است، تصریح کرد: فصل برداشت برنج که از اول مردادماه شروع و به مدت شش ماه ادامه پیدا می کند به صورت فصلی44 درصد در نظر گرفته می شود.
خسروتاج ادامه داد: در صورتی که قبل از مردادماه این تعرفه 22 درصد محاسبه شود این بدان معنی است که از اول مردادماه هر کالایی که حتی از قبل هم خریداری شده باشد با تعرفه 44 درصد مورد محاسبه قرار می گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با توجه به مطلوبیت طعم و کیفیت برنج ایرانی به موضوع صادرات آن اشاره کرد و گفت: برنج ایرانی قابلیت صادرات را دارد اما باید این اقدام در پی برنامه ریزی های مناسب صورت بگیرد.
به گفته وی؛ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی مثلا طارم 7800 تومان و یا برنج صدری 7500 تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده در حالی که این قیمتها در عرصه تجارت خارجی به مراتب بالاتر خواهد بود.
خسروتاج ادامه داد: در جایی که برنج های کشورهای مختلف از جمله هندی با قیمت پایین تر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد لذا باید به دنبال تعیین قیمتی متناسب با برنج ایرانی بود.
وی افزود: در این راستا باید به دنبال مشتریان و کشورهای خاص بود که به دلیل طعم خوب برنج ایرانی علاقمند به خریداری برنج ایرانی هستند به همین دلیل بازار هدف ما باید کشورهای با سرانه درآمد بالا باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر وزارت جهادکشاورزیی که متولی اصلی حمایت از تولیدکنندگان در این زمینه است ما نیز در بخش تجارت می توانیم با وضع تعرفه مناسب و بعضاً اصلاح نظام تعرفه ای در مواقع نیاز به کمک تولید برویم.
خسروتاج افزود: همچنین افزایش بهره وری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره مندی بیشتری از تولیدکنندگان به منظور مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشین آلات کشاورزی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر اقداماتی است که در حال حاضر صورت می گیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش 30 درصدی قیمت نان، اظهار داشت: بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصلاح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است.
وی متذکر شد: خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه های دستمزد، افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز هزینه های حمل ونقل تحت تأثیر قرار گرفته بود که این موضوع در دولت مطرح و مقرر شد قیمت نان به صورت استانی و تا سقف 30 درصد اصلاح شود.
به گفته خسروتاج؛ با اصلاح قیمت، بخشی از مشکلات نانوایی ها حل شد، اما از آنجا که هزینه تولید بالاست، اگر بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت آزادپزی نان حرکت کنیم.
وی افزود: در این سیستم، هر نانوایی می تواند به هر شکلی که می خواهد خودش تشخیص دهد که آرد را از کجا تهیه کرده و با چه ترکیبی مطابق نظر مشتری آن را آماده کند، در عین حال، نانوایی های آزادپز از سیستم قیمت گذاری معاف می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ساماندهی کیفیت نان به زمان نیاز دارد، افزود: ساماندهی نانوایی ها در کشور به صورت استانی متفاوت است چه از نظر نوع آرد و نوع نان ضمن اینکه تا نانوایی ها تا پایان سال فرصت دارند تا 20 درصد طبق درخواست خود یا اتحادیه و تشکل به سمت آزادپزی حرکت کنند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین