البته در کنار این حمایتها باید زیرساختهای قانونی و حقوقی برای فراهم شدن زمینه فعالیت افشاکنندگان فساد ازجمله رسانهها فراهم شود تا این افراد بتوانند به دور از هرگونه چالش و ترس دست به تحقیق و افشای پروندههای فساد و شفافسازی در جامعه بزنند. یکی از سبکهای مهم روزنامهنگاری در جهان، روزنامهنگاری تحقیقی است و بسیاری از روزنامههای معتبر جهان بهترین تیمهای روزنامهنگاران خود را برای این کار درنظر میگیرند؛
اما در کشورما رسانهها بهدلیل چالشهای مختلف مالی، حقوقی و از همه مهمتر خط قرمزهای حاکمیتی کمتر بهدنبال این سبک از کار میروند و در عمل روزنامهنگارانی هم که در برخی از مواقع در این حوزهها فعالیتهایی انجام میدهند با مشکلات بسیار و برخوردهای دوگانه روبهرو میشوند؛ از یک سو تحقیقات آنها مورد توجه مردم و جامعه قرار میگیرد ولی از سوی دیگر با برخوردهای قهری و تشکیل پروندههای سیاه نمایی مواجه میشوند؛ حال آنکه یکی از وظایف اصلی روزنامهنگاران شفافسازی و چشم بینای جامعه بودن است.
در این بین کمتر از ۲ سال قبل بود که طرحی در مجلس مطرح شد که براساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعاند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند مورد حمایت و تشویق قرار میگیرند و اردیبهشت امسال بود که حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس جدید قوهقضاییه خبر از حمایت این قوه از افراد افشاکننده فساد خبر داد.
همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به امنیت سوت زنها (افرادی که دست به افشاگری میزنند)، گفت: «امروز دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است که ما برای مقابله با ناهنجاریها در معنای عام کلمه چارهای جز یاری طلبیدن از آحاد شهروندان متدین و دلسوز نداریم؛ این ارتباط با آنها و امنیت برای گزارشدهندگان برقرار شده است که به هیچ عنوان نگران نباشند. پیشبینی شده که برخی از این گزارش دهندگان مورد تشویق و عنایت نیز قرار میگیرند. »
علاوه بر اینها اوایل شهریور سالجاری اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور هم با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه به پروندههای فساد مالی و اداری، خواستار آزادی رسانهها و تأکید بر نقش آنها در شفافسازی در جامعه کرد و گفت: تنها راه مبارزه با فساد آزادی رسانههاست. راهکار مبارزه با فساد، شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانههاست؛ زیرا عملکردهای پنهان و مخفیکاریها فساد را در جامعه گسترش میدهد.
در سالهای گذشته رسانهها در افشای برخی از پروندههای مهم فساد در کشور نقش مهمی داشتهاند که از آن جمله میتوان به پروندههای املاک نجومی، حقوقهای نامتعارف، سوءاستفاده از تخصیص ارز دولتی، واردات خودرو و کالاها با ارزهای دولتی و... اشاره کرد؛ اما در تعدادی از این پروندهها شاهد بودهایم که بعد از تشکیل پروندههای قضایی و حقوقی در محاکم برای رسانهها و روزنامهنگاران هم داستانهایی بهوجود آمده و حتی پروندههای قضایی تشکیل و احکام زندان و... هم برای روزنامهنگاران و رسانههای افشاگر صادر شده است؛ اتفاقی که توانسته و میتواند اثرات منفی در نقش افشاگری رسانهها و آزادی بیان داشته باشد و دلسردی و ترس را بر فضای رسانهها بهخصوص مطبوعات کشور حاکم کند.
همشهری با استقبال از نظرات و جدیت رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه در مبارزه با فساد و حمایت از افرادی که طبق قانون اقدام به افشاگری میکنند و همچنین نگاه صحیح معاون اول رئیسجمهور به نقش رسانهها در شفافسازی در جامعه با تعدادی از چند روزنامهنگار، نماینده مجلس و کارشناسان ارتباطات و روزنامهنگاری در اینباره گفتوگو کرده است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگاری که خود در پرونده افشای املاک نجومی نقش مهمی داشت و بعد با مشکلات قضایی و محکومیتهایی هم روبهرو شد، با بیان اینکه رسانهها بازوی اصلی شفافسازی در هر جامعه هستند، به همشهری میگوید: به اعتقاد من اگر شفافسازی به اصلاح ساختار در سیستم نینجامد رسانهها در رفع فساد و رانت نمیتوانند به تنهایی کمک کنند.
او ادامه میدهد: بعد از مدتی که رسانهها و خبرنگاران شروع به افشای فساد میکنند اگر شاهد اصلاح ساختار نباشیم گوشها فقط عادت به شنیدن ارقام و اعدادی میکنند که روزبهروز بزرگتر میشود و حتی فضای ناامیدی را در جامعه بهوجود میآورد، ولی اگر رسانه، مجاری و فرایند فساد را کشف کرده و آن را اطلاعرسانی کند و بعد از افشای فساد شاهد اصلاح ساختار باشیم میتوانیم به شفافسازی امیدوار باشیم.
وی با اشاره به لزوم حمایت قانون از رسانه و خبرنگارانی که در این زمینهها اقدام به کشف فساد و تحقیق میکنند، میگوید: در موضوع شفافسازی و افشاگری متأسفانه شاهد حمایت قانونی از خبرنگاران و روزنامهنگاران نیستیم و در بسیاری از مواقع میبینیم که سلیقهای عمل میشود. » به اعتقاد او در دوران ریاست قبلی قوه قضاییه شاهد خمودگی رسانهها درخصوص افشاگری بودیم اما در دوره فعلی و باتوجه به نگاه رئیس کنونی قوه قضاییه میبینیم که رسانهها و خبرنگاران دست به افشاگریهایی میزنند و تعداد گزارشهای رسانهها و خبرنگاران در این زمینه بیشتر شده است.
سلطانی با اشاره به خط قرمزهایی که در این کار وجود دارد و فضایی که به شکلگیری این خط قرمزها در ذهن خبرنگاران و رسانههایشان دامن زده است، میگوید: جنس برخوردهایی که با رسانهها و روزنامهنگاران طی سالها و دهه ها صورت گرفته باعث شده در بسیاری از موارد خط قرمزها در ذهن روزنامه نگاران وخبرنگاران درونی شود؛ درحالیکه به اعتقاد من در ۸۰درصد موارد این خط قرمزها وجود خارجی ندارند و واقعی نیستند و تنها در تصور خبرنگاران و رسانههایشان این خط قرمزها شکل گرفته است.
الان خیلی از خبرنگارها برای بیان بسیاری از مسائل لزومی به احتیاط کردن ندارند و تنها ایرادی که وجود دارد در شکل طرح موضوع است که اگر این طرح موضوع بهصورت اصولی بیان شود هیچ اتفاقی نمیافتد. وی با بیان این پرسش که اگر خبرنگاری در یک رسانه دچار اشتباه شود چرا رسانه باید تعطیل شود؟ گفت: در شرایط کنونی برخی رسانههای ما جوانمرگ شدهاند و به سن میانسالی نمیرسند. این در حالی است که شاهد حضور رسانههایی در دیگر کشورها هستیم که بالای ۱۵۰سال قدمت دارند. متأسفانه بسته شدن رسانهها بهدلیل موضوعات سلیقهای ضربههای بسیاری به مطبوعات و رسانهها در کشور ما زده است؛ این اشتباه است که برخی افراد میتوانند با یک دستخط، کمر رسانهها را بشکنند. اما میتوانیم با تلاش همکاران رسانهای و هماهنگی با نهادها و دستگاهها این مشکل را حل کنیم.
سلطانی در پاسخ به نقش لایحه جامع شفافیت درخصوص کشف فساد نیز گفت: بعد از اینکه یک فساد کشف شد باید ساختار هم اصلاح شود و تنها دادن گزارش فایدهای ندارد. در کنار گزارش دادن باید مجاری فساد و راههایی که باعث میشود تا فساد راحتتر صورت بگیرد شناسایی و جلوی آن گرفته شود؛ در غیراین صورت لایحه جامع شفافیت به نقطهای نخواهد رسید و مقطعی خواهد شد. او البته با اشاره به اینکه در برخی از مواقع رسانهها و روزنامهنگاران از داشتن اطلاعات پروندههای فساد سوءاستفاده میکنند، میگوید: «عقیده دارم هنوز اصحاب رسانه در بحث شفافسازی و افشای فساد به اجماع نرسیدهاند. »
محمد مساعد، روزنامهنگار اقتصادی نیز که در ماههای گذشته چند گزارش تحقیقی درباره پروندههای فساد اقتصادی منتشر کرده است، با بیان این پرسش که فرهنگ افشاگری در کشورمان چقدر اهمیت دارد، میگوید: بهنظرم افشاگری فساد در کشور ما جزو ارزشهای جامعه نیست و این موضوع و حمایت از افراد بهخصوص رسانهها در این زمینه در قوانین نیز مشاهده نمیشود. او ادامه داد: خیلی وقتها میبینیم بعد از انتشار اطلاعات توسط یک خبرنگار حامیان یک جریان سیاسی خواستار برخورد شدید با آن خبرنگار میشوند و این اقدام وی را بنا به سلیقه خود خلاف مصلحت نظام، سیاهنمایی و مصالح امنیت عمومی معرفی میکنند.
به گفته مساعد در قانون شاهد اشکالات زیادی در رابطه با افشای فساد و دسترسی به اطلاعات هستیم؛ حتی در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که ۱۰سال از اجرایی شدن آن میگذرد در نهایت شاهدیم که بسیاری از دستگاهها و نهادهای دولتی حاضر نشدند تا اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند و مدعی هستند اطلاعات آنها جزو موارد طبقهبندی شده و محرمانه است.
این روزنامهنگار ادامه داد: الان نهادهای ثروتمندی داریم که حتی میزان واقعی دستمزد کارکنان و مدیران خود را به دولت هم اعلام نمیکنند. زمانی که شاهد این هستیم برخی نهادها و دستگاههای اجرایی در مقابل قوای مجریه و قضاییه قد علم میکنند و از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تبعیت نمیکنند برخورد با دیوار کوتاه خبرنگاران کار سختی نخواهد بود.
وی ادامه داد: فارغ از استفادههایی که بهصورت غیرقانونی از قدرت قانونی اشخاص و نهادها میشود افرادی که صاحب نفوذ و قدرت هستند و ارتباطات مالی و دوستی و... با مسئولان در سطوح مختلف دارند از این نفوذ برای فشار آوردن به اصحاب رسانه استفاده میکنند. »
مساعد میگوید: سطح برخوردها نیز با خبرنگاران افشاکننده مفاسد متفاوت است و حتی در برخی موارد میبینیم صاحبان قدرت با بستن قراردادهای مالی با رسانهها بعد از افشاگری و یا حین آن، جلوی انتشار مطالب را میگیرند و سکوت را میخرند و رسانه نیز بهدلیل همین قراردادهای تبلیغاتی و اقتصادی حاضر نمیشود علیه آنها کار کند و عملا خبرنگاران و جامعه قربانی میشوند و چیزی جز سرخوردگی برای روزنامهنگاران بهوجود نمیآید.
وی با ابراز تأسف از اینکه کمتر رسانهای از خبرنگارانی که گزارشهای فساد را منتشر میکنند، حمایت میکند، میگوید: «شاید در ابتدای انتشار یک گزارش، مدیران رسانهها حمایتهایی بکنند، ولی وقتی بازخواست دستگاههای دولتی و نهادهای امنیتی و انتظامی شروع میشود، مدیران رسانهها دست از حمایت خبرنگارانشان بر میدارند. در این بین متأسفانه خبرنگاران امنیت شغلی مناسب و قرارداد مکتوب با رسانهها ندارند. همین خبرنگاران چنانچه مشکل قضایی برایشان بهوجود بیاید به راحتی رابطهشان با رسانه انکار میشود و خبرنگار در قبال افشاگریای که انجام داده هیچ پشت و پناهی نخواهد داشت.
مساعد درخصوص نوع تهدیداتی که خبرنگاران تحقیقی با آن روبهرو میشوند هم میگوید: تهدید رسانهها و روزنامهنگاران جنبههای مختلفی دارد از فرستادن جوابیه که در آن حق شکایت را برای خودشان محفوظ میدانند گرفته تا شکایت در محاکم قضایی که برای خبرنگاران افشاگر اتفاق میافتد. حتی احکام زندان و... صادر میشود. همچنین در موارد بسیاری شاهدیم مدیران مسئول روزنامه احضار میشوند و با تذکر از آنها خواسته میشود که پوشش موضوعی را متوقف کنند و مدارک را در اختیار نهادهای مسئول قرار دهند و با این کار عملا بر رسانه و خبرنگارها فشار وارد میکنند و محدودیت بهوجود میآورند تا دست از افشاگری بردارند.
این روزنامهنگار با اشاره به اظهارنظر مسئولان دستگاه قضایی در حمایت از سوتزنها و افرادی که دست به افشاگری پروندههای فساد میزنند، میگوید: «نهادهای زیادی در کشور وجود دارند که قدرت زیادی دارند، اما پاسخگو نیستند و مسئولان دستگاه قضایی و نهادهای مسئول با نظارت میتوانند این نهادها را مجاب به اطلاعرسانی و انتشار اطلاعاتشان کنند. »
نظر رئیس قوه قضاییه درخصوص افشای فساد
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه: «از گزارشهای مردمی پیرامون فساد حمایت میکنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار میدهیم. ما این موضوع را بهصورت قانونمند دنبال میکنیم تا سازوکار آن فراهم شود، افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است. »
محاکم قضایی در جهت افشای فساد در جامعه عمل کرده و با این اقدام به کاهش فساد و ایجاد شفافیت در جامعه کمک کنند. درباره نقش رسانهها در افشای پروندههای فساد و ایجاد شفافیت در جامعه و همچنین ضرورت حمایت از روزنامهنگاران تحقیقی با مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم گفتوگو کردهایم:
مهمترین نکتهای که باید در این خصوص به آن توجه شود این است که باید به مسئله امنیت شغلی روزنامهنگاران و خبرنگاران با دو عنوان مصونیت حقوقی و مسئولیت اجتماعی توجه شود. وقتی میگوییم روزنامهنگار مصونیت حقوقی دارد یعنی این مصونیت همانند مصونیتی است که برای دیپلماتها و قضات در تمام دنیا تعریف شده و هماکنون نیز خبرنگاران و روزنامهنگاران در تمام دنیا از این مصونیت برخوردارند؛ یعنی خبرنگاران و روزنامهنگاران باید در برابر جریان آزاد اطلاعات مصونیت حقوقی داشته باشند، اما در مقابل حق ندارند به حریم خصوصی افراد وارد شوند یا قوانین کشور را تحتتأثیر قرار دهند و در برابر صحت و سقم آنچه بهدست میآورند و منتشر میکنند مسئولیت دارند، متأسفانه ما به مسئولیت اجتماعی خبرنگاران و روزنامهنگاران توجه میکنیم، اما توجهی به مصونیت حقوقی آنها نداریم. نکته دیگر برای ایجاد شفافیت این است که روزنامهنگاران و خبرنگاران حرفهای و خبره را تربیت کرده تا در حوزه خبری مهارت کافی داشته باشند. روزنامهنگار باید در زمینههای متعدد مهارتهای لازم را داشته باشد و بتواند در حوزهای که به وی سپرده شده به بهترین نحو فعالیت کند و در حوزه خود کارشناس باشد. سبک روزنامهنگاری تحلیلی و گسترش آن در دنیا به افزایش نگاه حرفهای و کارشناسی در روزنامهنگاری کمک میکند که این مسئله شفافیت را افزایش خواهد داد.
همه دستگاهها و سازمانها باید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را بهطور کامل بپذیرند و اطلاعات خود را بهطور کامل در سامانه مربوط به این کار بارگذاری کنند. حدود ۳سال است که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راهاندازی شده اما برخی از دستگاهها خود را مبرای تبعیت از قانون میدانند و تشخیصشان این است اطلاعاتی که دارند محرمانه است و نباید در اختیار هیچ فردی قرار بگیرد. این موضوع به این علت است که در زمان تصویب قانون مرجع تشخیص محرمانه بودن اطلاعات را خود دستگاه تعیین کرده و به همین دلیل دستگاهها از دادن اطلاعات خودداری میکنند و میتوانند بگویند برابر قانون این کار را کردیم که متأسفانه این اقدام جلوی شفافیت را میگیرد.
به همین دلیل معتقدم شرایط نباید بهگونهای باشد که راه برای دور زدن قانون باز باشد و دستگاهها و نهادها -همانندآنچه اکنون درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات شاهدش هستیم - به دلخواه خودشان اطلاعاتشان را بارگذاری نکرده و از قانون تبعیت نکنند. نکتهای که باید در این خصوص به آن توجه کنیم این است که ما اکنون در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مشکل داریم و باید این مسئله حل و فصل شود. در این صورت میتوانیم امیدوار باشیم که دستگاهها و نهادهای مختلف اطلاعات خود را بدون سانسور در اختیار همه افراد جامعه قرار میدهند و شاهد شفافسازی در همه دستگاهها و نهادها خواهیم بود.
صحبتهای رئیس قوه قضاییه درخصوص حمایت از افرادی که فساد را افشا میکنند قدمی مثبت درجهت افشای فساد است. باید قبول کنیم که تاکنون چنین حرکتی در قوه قضاییه انجام نشده است، اما مشابه این اقدام را در ناجا شاهد بودیم که در معاونت اجتماعی، مرکز نظارت همگانی را راهاندازی و شمارهای را نیز اعلام کردند که مردم خطاها را اطلاعرسانی کنند. این کارها اثرات مطلوبی در جامعه دارد و رسانهها هم باید مردم را به افشای فساد تشویق کنند. من معتقدم در شرایطی که اکنون در آن به سر میبریم و صحبتهایی که رئیس قوه قضاییه درخصوص حمایت از افشای فساد داشتند میتوانیم به بهبود وضعیت در کشورمان امیدوار باشیم؛ در عین حال که باید به نکات ساختاری مرتبط با این قضیه توجه کنیم. رسانهها نیز باید بیشتر روی این مسئله کار کرده و مردم را به افشای فساد و حمایت از افشاگران دعوت کنند.
امیر خجسته- رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس:
راه نجات کشور از مصایبی که اکنون گرفتار آن هستیم، شفافسازی و مقابله گسترده با فساد است. برای رسیدن به شفافیت همه مسئولان و نمایندگان مجلس باید در یک اتاق شیشهای فعال باشند تا مردم از همه فعالیتهایی که انجام میشود مطلع باشند.
رسانهها باید از علمداران شفافیت باشند و اگر متوجه شدند در مجموعهای شفافیت وجود ندارد باید آن را بلافاصله مطالبه کنند. حرف و درخواستهای مردم باید از زبان رسانهها و نمایندگان مردم شنیده شود و ورود رسانهها به موضوع شفافیت در نهایت به بستن راه فساد منجر میشود. در سالهای اخیر هم شاهد بودیم زمانی که رسانهها به موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ورود پیدا کردند پیگیریها در این رابطه بیشتر شد. ورود رسانهها به موضوع فساد باعث رعب و وحشت در میان افرادی میشود که مخالف شفافیت هستند؛ چرا؟ چون ترس این را دارند که آبرویشان برود اما اگر موضوع شفافسازی در کار نباشد، ممکن است سالها طول بکشد تا موضوعی از فساد به بیرون از شبکههای سازمان یافته درز پیدا کند.
در کنار رسانهها، نمایندگان مجلس نیز باید پیگیر موضوع مبارزه با فساد و شفافسازی باشند، نمایندگان مجلس با جایگاهی که دارند میتوانند با مفاسد موجود در جامعه مبارزه کنند و ایستادگی نمایندگان در مقابل فساد و تأکید بر شفافیت میتواند فساد را به حداقل برساند اما سکوت نمایندگان مجلس باعث میشود تا فساد اوج بگیرد؛ به همین دلیل معتقدم نمایندگان مجلس باید به مسئله فساد ورود پیدا کنند و از دستگاه های نظارتی نیز بخواهند تا هر در جایی فساد، گزارش و یا مشاهده میشود سریعا برخورد کنند؛ چرا که فساد همانند یک اژدهای هفت سر است که هر کدام از سرهای آن را بزنیم از جای دیگر سر بر میآورد و پایههای نظام را همانند موریانه میخورد.
در فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس و بهمنظور حمایت از افرادی که در رابطه با مبارزه فساد اقتصادی فعالیت میکنند، طرحی را تدوین کردهایم که براساس آن اگر رسانه یا فردی فسادی را کشف کرد - درصورت تأیید و محرز شدن - درصدی از حق الکشف به افشاکننده فساد پرداخت شود. این طرح به مجلس ارائه شده و از رئیس قوه قضاییه نیز درخواست کردیم که از این مسئله حمایت کند و بابت فسادهایی که اعلام میشود باید حق الکشف داده شود که ایشان نیز در صحبتهایشان به حمایت قوهقضاییه از این مسئله اشاره کردند.
الان نیز با وجود اینکه هنوز این طرح مصوب نشده، اما در تمام کشور افرادی هستند که با دلسوزی برای نظام فسادهایی را که در نقاط مختلف کشور روی میدهد به ما گزارش میدهند و ما بهعنوان نمایندگان مردم این مسائل را پیگیری میکنیم. الان هم تمام نمایندگان مجلس باید از افشاگری رسانهها برای فساد حمایت کنند و یک پارچه برای حمایت از فساد تمام قد بایستند و قوه قضاییه نیز باید از این جریان حمایت کند.
درخصوص افشای فساد برخی مدعی هستند که افشاگری باعث میشود تا مردم اعتماد خود را به نظام از دست بدهند و به همین بهانه سعی میکنند تا روی برخی مفاسد سرپوش بگذارند، اما این نکته را نباید فراموش کرد که افشای فساد باعث میشود تا اعتماد مردم به نظام بیشتر شده و فسادها به حداقل برسد؛ درصورتیکه احکام متناسب با جرایمی که اتفاق افتاده برای مفسدان اقتصادی صادر شود.