تحولات بين‌المللي بلاي جان اردوغان
كشور تركيه در سالهاي اخير به عنوان كشوري با شكوفايي اقتصادي شناخته مي‌شد...
روزنامه تجارت- فاطمه مهتدي؛ كشور تركيه در سالهاي اخير به عنوان كشوري با شكوفايي اقتصادي شناخته مي‌شد ولي اخيرا آمارها حاكي از تصويري تيره از اقتصاد‌اين كشور دارد جدي بودن‌اين امر به حدي رسيده كه اعضاي جديد دولت رجب طيب اردوغان از اعمال اصلاحات اقتصادي به عنوان يكي از اولويت‌ها صحبت كرده اند. رشد اقتصادي‌اين كشور در نيمه سوم سال گذشته 1.7 درصد بوده كه پايين تر از حد انتظار بوده است ، همچنين ديگر آمار از جمله بيكاري و تورم نيز چشم اندازي نامشخص را براي دولت اردوغان رقم زده است.
بخشي از مشكلات تركيه ناشي از تحولات بين‌المللي است ، بانك مركزي آمريكا با اعلام كاهش خريد اوراق قرضه باعث تكان شديد در بازارهاي نوظهور جهان شد و با افزايش پيش بيني‌ها نسبت به نرخ سودهاي بانكي ، سرمايه گذاران را وادار كرده تا سرمايه‌هاي خود را از تركيه خارج كنند. اقتصاد تركيه كه بخش اعظمي‌از آن نتيجه سرمايه گذاري‌هاي خارجي بوده با خروج سرمايه‌ها در وضعيت خطرناكي قرارمي‌گيرد. بسياري از تحليلگران معتقدند بيشتر مشكلات تركيه داخلي است تركيه در بخش صنايع و ماشين آلات سرمايه گذاري زيادي نكرده و بايد‌اين بخش را تقويت كند. صندوق بين‌المللي پول به تركيه هشدار داده است درصورتي كه اصلاحات ساختاري براي كاهش وابستگي به سرمايه‌هاي خارجي اعمال نگردد‌اين كشور با مشكل روبرو خواهد شد. مشكلات سياسي و اتهامات فساد مالي اعضاي دولت اردوغان و بازداشت خبرنگاران و قضات نيز عامل تاثيرگذار بر اقتصاد بوده كه باعث كاهش ارزش لير درمقابل ديگر ارزها شده است. اگرچه كاهش قيمت نفت و افزايش بودجه مي‌تواند به حفظ سرمايه گذاران و تقويت اقتصاد كمك كند ولي تاثير آن كوتاه مدت خواهد بود.
ميزان صادرات تركيه در نيمه دوم سال گذشته با كاهش همراه بوده است. صادرات تركيه درسال 2014 به 157 ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به سال گذشته 4 درصد افزايش داشته با‌اين وجود‌اين آمار پايين تر از حد پيش بيني وزارت اقتصاد بوده است. درسال گذشته عراق به عنوان دومين مقصد كالاهاي ترك پس از آلمان قرارگرفت. ميزان درآمد سالانه تركيه به‌اين كشور با 10.1 درصد كاهش به 10.6 ميليارد دلار رسيد كه ناشي از آشوب و خشونتهاي تروريست‌هاي داعش در عراق بود. به طور كل درگيريها در كشورهاي سوريه ، عراق و اوكراين همزمان با بحران اقتصادي در روسيه به طور قابل توجهي بر صادرات تركيه تاثيرگذار بوده است. درعين حال صادركنندگان ترك به بازارهاي تازه در كشورهاي آسيايي و آفريقايي متمركز كرده اند. صادركنندگان ترك خواستار رساندن سطح صادرات به 173 ميليارد دلار در سال 2015 هستند. همچنين تاجران ترك تلاش دارند تا با توجه از تحريم‌هاي غرب عليه روسيه ميزان صادرات خود را به‌اين كشور افزايش دهند. دراين ميان توافق گازي بين مسكو – آنكارا نيز مي‌تواند اميدي تازه براي كشور باشد.
رجب طيب اردوغان در دولت جديد خود از تقويت خصوصي سازي صحبت كرده است و تلاش دارد تركيه را به عنوان عضوي فعال در تجارت آزاد بين اروپا و آمريكا نشان دهد. قابل ذكراست حزب حاكم تركيه تخمين زده است توليد ناخالص داخلي كشور در سال 2015 با كاهش روبرو خواهد شد و به 4 درصد خواهد رسيد كه بيانگر اقتصاد شكننده تركيه درمقابل لرزه‌هاي اقتصادي در جهان است. به گفته وزيراقتصاد تركيه تورم در سال جديد افزايش خواهد داشت و با توجه به كاهش توليد كه در بخش خودرو سازي با 19 درصد كاهش و آمار بيكاري بالا در ده سال اخير كه شامل افزايش 20 درصدي بيكاري جوانان است باعث شده تا اقتصادي كه زماني درجايگاه درخشاني قرارداشت اكنون با مشكل روبرو شود.
تركيه كه درسال 2013 رتبه هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان را داشت در سال گذشته با دو پله سقوط در رتبه نوزدهم قرارگرفته است. تركيه به عنوان عضو ناتو و رياست دوره‌اي گروه جي 20 سعي دارد تا در سال 2015 از تمامي‌موقعيت‌ها براي بهبود و تقويت اقتصاد خود استفاده كند. به طوريكه رشد اقتصاد يكي از اهداف دولت تازه خواهد بود.
بخشي از مشكلات تركيه ناشي از تحولات بين‌المللي است ، بانك مركزي آمريكا با اعلام كاهش خريد اوراق قرضه باعث تكان شديد در بازارهاي نوظهور جهان شد و با افزايش پيش بيني‌ها نسبت به نرخ سودهاي بانكي ، سرمايه گذاران را وادار كرده تا سرمايه‌هاي خود را از تركيه خارج كنند. اقتصاد تركيه كه بخش اعظمي‌از آن نتيجه سرمايه گذاري‌هاي خارجي بوده با خروج سرمايه‌ها در وضعيت خطرناكي قرارمي‌گيرد. بسياري از تحليلگران معتقدند بيشتر مشكلات تركيه داخلي است تركيه در بخش صنايع و ماشين آلات سرمايه گذاري زيادي نكرده و بايد‌اين بخش را تقويت كند. صندوق بين‌المللي پول به تركيه هشدار داده است درصورتي كه اصلاحات ساختاري براي كاهش وابستگي به سرمايه‌هاي خارجي اعمال نگردد‌اين كشور با مشكل روبرو خواهد شد. مشكلات سياسي و اتهامات فساد مالي اعضاي دولت اردوغان و بازداشت خبرنگاران و قضات نيز عامل تاثيرگذار بر اقتصاد بوده كه باعث كاهش ارزش لير درمقابل ديگر ارزها شده است. اگرچه كاهش قيمت نفت و افزايش بودجه مي‌تواند به حفظ سرمايه گذاران و تقويت اقتصاد كمك كند ولي تاثير آن كوتاه مدت خواهد بود.
ميزان صادرات تركيه در نيمه دوم سال گذشته با كاهش همراه بوده است. صادرات تركيه درسال 2014 به 157 ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به سال گذشته 4 درصد افزايش داشته با‌اين وجود‌اين آمار پايين تر از حد پيش بيني وزارت اقتصاد بوده است. درسال گذشته عراق به عنوان دومين مقصد كالاهاي ترك پس از آلمان قرارگرفت. ميزان درآمد سالانه تركيه به‌اين كشور با 10.1 درصد كاهش به 10.6 ميليارد دلار رسيد كه ناشي از آشوب و خشونتهاي تروريست‌هاي داعش در عراق بود. به طور كل درگيريها در كشورهاي سوريه ، عراق و اوكراين همزمان با بحران اقتصادي در روسيه به طور قابل توجهي بر صادرات تركيه تاثيرگذار بوده است. درعين حال صادركنندگان ترك به بازارهاي تازه در كشورهاي آسيايي و آفريقايي متمركز كرده اند. صادركنندگان ترك خواستار رساندن سطح صادرات به 173 ميليارد دلار در سال 2015 هستند. همچنين تاجران ترك تلاش دارند تا با توجه از تحريم‌هاي غرب عليه روسيه ميزان صادرات خود را به‌اين كشور افزايش دهند. دراين ميان توافق گازي بين مسكو – آنكارا نيز مي‌تواند اميدي تازه براي كشور باشد.
رجب طيب اردوغان در دولت جديد خود از تقويت خصوصي سازي صحبت كرده است و تلاش دارد تركيه را به عنوان عضوي فعال در تجارت آزاد بين اروپا و آمريكا نشان دهد. قابل ذكراست حزب حاكم تركيه تخمين زده است توليد ناخالص داخلي كشور در سال 2015 با كاهش روبرو خواهد شد و به 4 درصد خواهد رسيد كه بيانگر اقتصاد شكننده تركيه درمقابل لرزه‌هاي اقتصادي در جهان است. به گفته وزيراقتصاد تركيه تورم در سال جديد افزايش خواهد داشت و با توجه به كاهش توليد كه در بخش خودرو سازي با 19 درصد كاهش و آمار بيكاري بالا در ده سال اخير كه شامل افزايش 20 درصدي بيكاري جوانان است باعث شده تا اقتصادي كه زماني درجايگاه درخشاني قرارداشت اكنون با مشكل روبرو شود.
تركيه كه درسال 2013 رتبه هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان را داشت در سال گذشته با دو پله سقوط در رتبه نوزدهم قرارگرفته است. تركيه به عنوان عضو ناتو و رياست دوره‌اي گروه جي 20 سعي دارد تا در سال 2015 از تمامي‌موقعيت‌ها براي بهبود و تقويت اقتصاد خود استفاده كند. به طوريكه رشد اقتصاد يكي از اهداف دولت تازه خواهد بود.
آخرین اخبار