کاهش شاخص رقابت‌پذیری جهانی ایران به زبان آمار

طبق ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه ایران باید در طول سال‌های برنامه، از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی در میان کشورهای منطقه که در سند چشم‌انداز بیست ساله آمده است به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰درصد از این هدف محقق شود. این در حالی است که وضعیت کشور با این هدف فاصله بسیاری دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان، عدم رقابت‌پذیری از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور و از جمله در بخش تولید و مهمتر از آن در تولید صنعتی است. این در حالی است که هنوز نمی‌توان رویکرد مشخصی را برای افزایش میزان رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی شناسایی کرد.

صاحبنظران اقتصادی و مدیریتی بر این باورند که مواردی همچون گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش تعداد و کیفیت رقبای جهانی و منطقه‌ای به مفهوم رقابتپذیری اهمیت ویژه‌ای بخشیده است.

واقعیت این است که ماهیت رقابت بین‌المللی به شدت تغییر کرده و به تبع آن باید کیفیت رقابت‌های اقتصادی داخلی نیز تغییر کند. امروزه دنیا به سمتی در حال حرکت است که هدف آن تحقق هرچه بیشتر مواردی همچون حذف موانع در تجارت و سرمایه‌گذاری، جهانی شدن بازارها، افزایش مهارت و دانش رقابت، افزایش ارزش خدمات در مقابل ارزش فعالیت‌های تولیدی، تغییر ماهیت همکاری‌های بین کشورها و مواردی از این قبیل است.

چیستی رقابت پذیری جهانی

چنانچه از ظاهر واژه رقابت‌پذیری هویداست، این کلمه قبل از هر چیز ناظر به ظرفیت و توان رقابت یک کشور در عرصه تجارت بین‌المللی است. صاحبنظران رقابت‌پذیری را قابلیت‌ها و توانمندی‌های می‌دانند که یک کشور دارا بوده و می‌تواند بر اساس آنها در صحنه تجارت بین‌الملل به رقابت بپردازد و نرخ بازگشت بالایی را در عوامل تولید ایجاد کند و قادر باشد نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتا بالایی قرار دهد. آنها در تعریفی دیگر رقابت‌پذیری را عبارت از توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین‌المللی برای یک دوره طولانی می‌دانند.

همچنین، مجمع جهانی اقتصاد هرسال گزارشی در باره وضعیت رقابت‌پذیری در جهان (Global Competitiveness Index یا GCI) ارائه می‌کند. البته انتشار این گزارش از سال 2005 میلادی شروع شد. بنابراین، بهترین گزینه برای ارائه تعریفی سودمند رجوع به خود این گزارش است.

طبق گزارش یاد شده، رقابت به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطوح بهره‌وری را در یک کشور تعیین مییکنند تعریف شده است. رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره وری می‌شود و رشد بهره وری به خودی خود یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار می رود.

کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای پرداختن به رقابت در عرصه جهانی و ارتقاء سطح بخش‌های مختلف اقتصادی باید دارای یک سری از ویژگی‌ها باشند. این ویژگی‌ها تعیین کننده جایگاه آنها در رتبه‌بندی جهانی رقابت‌پذیری است.

طبق آخرین گزارش‌های موجود ابعاد رقابت ذیل چهار دسته قابل تقسیم‌بندی است و هر دسته خود شامل زیر مجموعه‌هایی می‌شود. در گروه و دسته «محیط توانمندساز» نهادها، زیرساخت، انطباق پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد کلان قرار دارد. بازار محصول، بازار نیروی کار،نظام مالی، اندازه بازار نیز در دسته «بازارها» جای دارد. گروه «سرمایه انسانی» شامل سلامت و مهارت‌ها می‌شود و پویایی کسب وکار، ظرفیت نوآوری در زیرمجموعه «اکوسیستم نوآوری» قرار می‌گیرد.

جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی و منطقه

بر اساس بررسی‌های انجام شده گزارش رقابت‌پذیری جهانی تا سال 2008 برای ایران محاسبه نمی‌شد. به عبارت دیگر، وضعیت رقابت‌پذیری ایران برای سال‌های 2005، 2006 ، 2007 و 2008 مشخص نیست. از سال 2008 به بعد تلاش‌هایی از سوی نهادهای مربوطه، مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفت و اطلاعات این شاخص برای کشور ما نیز گردآوری و در اختیار مجمع جهانی اقتصاد قرار داده شد تا در گزارش سال بعد، یعنی سال 2009 رتبه و جایگاه بین‌المللی ایران از نظر میزان رقابت‌پذیری مشخص شود.

اکنون،حدود یک دهه از گزارش وضعیت رقابت‌پذیری جهانی ایران می‌گذرد و کشور ما در رتبه‌های متفاوتی قرار گرفته‌است. با این حال، نظر کارشناسان این است که افت و خیز ایران بیشتر به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها بوده و نه به خاطر تغییر وضعیت ایران در شاخص مورد نظر. البته در برخی سال‌ها افت زیادی هم داشته است که ناشی از بدتر شدن شرایط رقابت‌پذیری ما بوده است.

به طور کل ایران در سال 2012 در بین 144 کشور رتبه 66 را کسب کرده است. سال بعد، یعنی در 2013 در بین 148 کشور حائز رتبه 82 بوده است که بیانگر افتی شدید در این شاخص است. سال 2014 نیز با یک پله سقوط به رتبه 83 در میان 148 کشور می‌رسد. در سال 2015 در بین 140 کشور رتبه 74 را کسب می‌کند. در 2016 نیز در میان 138 کشور در جایگاه 76 می‌نشیند. سال بعد به رتبه 69 از میان 138 کشور می‌رسد.

همچنین، از نظر رتبه منطقه‌ای بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که در سال 2017 از میان 20 کشور مطرح در سند چشم‌انداز 1404، که نام آنها نیز در گزارش رقابت‌پذیری جهانی آمده، در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است.

در سال 2018 روش محاسبه و رتبه‌بندی در تهیه گزارش رقابت‌پذیری تغییر می‌کند. بر اساس روش جدید کشور ما در سال 2018رتبه 89 را در میان 140 کشور مورد بررسی را به دست می‌آورد.

کارشناسان معتقدند که این تغییر باعث تنزل رتبه کشور از 69 در گزارش سال گذشته به 89 در گزارش سال جدید بوده است. اما در عمل پس از تطبیق امتیازات سال گذشته با روش‌شناسی جدید، مشخص می‌شود که ایران تنها یک رتبه در مقایسه با سال گذشته تنزل داشته است.

لازم به ذکر است که در این سال از نظر جایگاه ایران در منطقه نیز شاهد تنزل هستیم. واقعیت این است که در میان 20 کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی می‌شوند، کشور ما در مقایسه با سال گذشته با دو رتبه تنزل در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

در نهایت اینکه در سال جاری میلادی ایران بدترین وضعیت را تجربه کرده و از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی با کسب رتبه 99 از میان 141 کشور، نسبت به سال گذشته 10 رتبه سقوط داشته است. همچنین، در مقایسه با 20 کشور سند چشم‌انداز نیز دو رتبه تنزل کرده و در جایگاه هفدهم ایستاده است.

صاحبنظران این وضعیت را به نقد کشیده و به ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه اشاره می‌کنند که در آن قانون گذار دولت را مکلف کرده است که در طول سال‌های برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

بنابراین وضعیت موجود بیانگر نیاز به تلاشی جدی در راستای بهبود وضعیت جایگاه کشور و تحقق برنامه‌های توسعه از این نظر است. به طور کل وضعیت اقتصادی کشور و بسیاری از شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی در ارتباط مستقیم با میزان رقابت پذیری جهانی قرار دارد و در صورتی که بهبودی در این زمینه حاصل نشود نمی‌توان برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب انتظار معجزه داشت.