برچسب ها - سدها
سال آبی جدید با حجم ذخیره شده ۲۴.۶ میلیارد مترمکعب آب در مخزن سدها و خالی بودن ۵۱ درصد حجم کلی سدها ی کشور آغاز شد.
کد خبر: ۳۶۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
کد خبر: ۳۶۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
مخالفت وزارت نیرو با پیشنهاد وزارت کشور؛
معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش شدید موجودی آب مورد نیاز اصفهان، از افزایش ذخیره آب سدها در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت: خدمات آب و فاضلاب شهرها به شهرداری‌ها واگذار نمی‌شود.
کد خبر: ۳۶۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
بحران آب در ایران به دلیل متفاوت بودن اقلیم و عدم توازن در بارندگی‌ها در تمام استان‌های کشور یکسان نیست، به‌گونه‌ای‌که شرایط آبی برخی استان‌ها مساعد و شرایط برخی دیگر وخیم است.
کد خبر: ۳۵۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
پروفسورپرویزکردوانی درگفتگو با تجارت آنلاین تاکید کرد؛
اعظم صفایی:مشکل کمبود آب درکشورازجمله مباحث مهم وکلیدی حوزه زیست محیطی، این روزها نگرانی بسیاری ایجاد کرده است به طوری که هفته گذشته رئیس سازمان محیط زیست ایران درنشست تخصصی خبرازجیره بندی آب داده واظهارکرد مشکل کمبود آب به حالت بحران درآمده است.
کد خبر: ۳۵۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
میزان برداشت آب از سدها ی کشور از ابتدای سال آبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۵۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی و مشاور بانک مهر اقتصاد در نشست خبری با اصحاب رسانه که از سوی بانک مهر اقتصاد استان قم به مناسبت هفته بانکداری اسلامی برگزار شد، به سوالات خبرنگاران در خصوص موضوعات بانکی پاسخ داد.
کد خبر: ۳۵۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
گزارش تجارت ازکاهش چشم گیرمیزان منابع آبی کشور
احمدرضا صباغی-
کد خبر: ۳۴۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
هیات دولت در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی، پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را تصویب کرد.
کد خبر: ۳۳۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
وزیر نیرو اعلام کرد:
وزیر نیرو با بیان این که چهارشنبه هفته گذشته میزان مصرف برق به ۵۲۶۹۵ مگابایت رسید که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته است گفت: به شرط تامین اعتبار تا پایان سال ۹۶ تمام مساکن مهر از آب و برق مورد نیاز برخوردار خواهند شد.
کد خبر: ۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
قائم‌مقام وزیر نیرو تشریح کرد:
قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دلیل عمده طولانی شدن ساخت برخی پروژه‌های سدسازی، اعتبار است گفت: مافیای سدسازی حرف کاملاً غیرکارشناسی و اشتباهی است.
کد خبر: ۳۳۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از تولید روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب شرب در استان تهران خبر داد و افزود: گاهی مصرف تا ۲۰۰ هزار مترمکعب بیشتر از تولید می شود.
کد خبر: ۳۳۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: بهبود وضعیت بارش ها سبب شده تا امسال تامین آب شرب تهران از منابع زیرزمینی کاهش یافته و به حدود 25 درصد برسد، اما به دلیل نبود درجه تحمل کافی در شبکه، صرفه جویی در مصرف باید در دستور کار شهروندان و مشترکان باشد.
کد خبر: ۳۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
فصل گرما میزان مصرف آب را افزایش داده، اما با این وجود مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران وعده تابستانی بدون قطعی آب را داده است.
کد خبر: ۳۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران:
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه این شرکت مخالف ساخت هتل آرینا در حریم رودخانه جاجرود بوده است،گفت: تخریت هتل آرینا در حال حاضر در دستور کار کمیسیون ماده 99 وزارت کشور قرار دارد.
کد خبر: ۳۳۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
وزیر نیرو خبر داد:
وزیر نیرو با اشاره به زیرساخت‌های توسعه مبادلات برق ایران و جمهوری آذربایجان تا ۶۰۰ مگاوات، گفت: با وجود کاهش 7/1 درجه‌ای متوسط دمای هوا در سال‌جاری، پیک مصرف ۱۷۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۲۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
مدیرعامل آبفای استان تهران اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه چنانچه سرانه مصرف کاهش نیابد امکان اختلال در کیفیت پایدار با وجود افزایش جمعیت در آینده دور از انتظار نیست، گفت: همکاری ایران و فرانسه برای کاهش تلفات آب به مرحله تهیه مدل فنی و مالی رسیده است.
کد خبر: ۳۲۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
وزیر نیرو:
وزیر نیرو با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد از مایحتاج لازم صنعت برق تماماً در داخل کشور به دست تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است که در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
کد خبر: ۳۲۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
آخرین اخبار
